مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية最新文献_第6页

التقاضي عن بُعد في الدعوى الجنائية 刑事诉讼中的远程诉讼

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-02-27 DOI: 10.36394/jls.v20.i1.8

منى الوسمي

引用次数: 0

تجريم إفشاء الأسرار الوظيفية في التشريع الإماراتي 在酋长国立法中将泄露职业秘密定为刑事犯罪

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-02-27 DOI: 10.36394/jls.v20.i1.2

حمدان العامري, محمد العاني

{"title":"تجريم إفشاء الأسرار الوظيفية في التشريع الإماراتي","authors":"حمدان العامري, محمد العاني","doi":"10.36394/jls.v20.i1.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.2","url":null,"abstract":"يُعد الحفاظ على الأسرار الوظيفية من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الموظف العام، كونه يطلع أثناء مباشرته لأداء أو مهام وظيفته - بحكم طبيعة عمله - على أسرار لا يطلع عليها غيره ممن لا يشغلون هذه الوظيفة. وهذه الأسرار منها ما يتعلق بالأفراد، ومنها ما يتعلق بجهة العمل، أو بأسرار الدولة، ومِنْ ثَمَّ فهو ملزم بعدم إفشاء هذه الأسرار كافة. وعلى هذا فقد بات من الضروري أن يفرض القانون الجنائي الإماراتي عقابًا على كل موظف عام يخون الثقة التي وضعت فيه، فيقوم بإفشاء السر المهني الذي اؤتمن عليه. وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان جريمة إفشاء الأسرار الوظيفية، وبيان أنواع هذه الأسرار وطرق إفشائها، وكذلك التعرف على المسؤولية الجنائية المترتبة على عملية الإفشاء، وبيان أركان هذه الجريمة، والعقوبة المفروضة على مفشي السر المهني، وأخيرًا حالات الإعفاء من المسؤولية عنها. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ من أهمها: أن الإفشاء هو تعمد شخص إفشاء سر اؤتمن عليه وأباح نشره في غير الأحوال المصرح بها، كما أن هناك صعوبة في تحديد السر، إذ لم يبين القانون معناه؛ لأن تحديد هذا المعنى أمر صعب للغاية، إذ يجب الرجوع في ذلك إلى ظروف كل واقعة على حدة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135996401","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط وبحر إيجه بين الدبلوماسية والعسكرة 外交和军事之间划分东地中海和爱琴海的海洋边界

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-02-27 DOI: 10.36394/jls.v20.i1.5

محمد صبيحه

{"title":"ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط وبحر إيجه بين الدبلوماسية والعسكرة","authors":"محمد صبيحه","doi":"10.36394/jls.v20.i1.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.5","url":null,"abstract":"بعد أن كان البحر مجالاً يفصل الدول ويبُعدها عن بعضها بعضاً، بات البحر أهم مجال للتقريب فيما بينها؛ نتيجة لذلك عُقدت في هذا الشأن اتفاقيات دولية عديدة لترسيم الحدود البحرية وتجنب النزاعات المسلحة، كاتفاقية جنيف سنة 1958م واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982م التي كان لها دور مهم في حل إشكالية تحديد المناطق البحرية بين الدول الساحلية وتقسيمها.\u0000ظهر الصراع مجدداً على ثروات الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، وتشير تقديرات أولية إلى أن شرق المتوسط يحتوي على ثالث أكبر تجمع للغاز في العالم بعد الخليج وبحر قزوين؛ إذ أعلنت تركيا عن مواصلتها التنقيب عن النفط والغاز في المناطق المتنازع عنها ووصلت إلى ليبيا، رغم تهديدات الدول الأوروبية لها، وتحذير الدول العربية لها، وهذا أدى إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وعقد مؤتمرات جماعية عربياً وأوروبياً والقيام بمناورات عسكرية، كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة ومصر واليونان وقبرص.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122597735","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

دور السياسة الجنائية المعاصرة بالمملكة العربية السعودية في مواجهة الفساد المالي والإداري 沙特阿拉伯当代刑事政策在打击金融和行政腐败方面的作用

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-02-27 DOI: 10.36394/jls.v20.i1.7

محمد بن شبيب السبيعي

{"title":"دور السياسة الجنائية المعاصرة بالمملكة العربية السعودية في مواجهة الفساد المالي والإداري","authors":"محمد بن شبيب السبيعي","doi":"10.36394/jls.v20.i1.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.7","url":null,"abstract":" مما لا شك فيه أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي أصحبت من القضايا التي تفرض نفسها على الصعيد المحلي والدولي، باعتبارها أصبحت معوقاً أساسيا ينعكس على التنمية المجتمعية في مختلف مجالاتها.\u0000 وبالنظر للجريمة إذا أجزمنا أنها ترتكب عادة من الفقراء او المحرومين وفق المفهوم التقليدي لها، فإن واقع اليوم في ظل عصر العولمة، يشير إلى أن الجريمة يمكن أن ترتكب من أشخاص ذوي سلطة أو من الأشخاص المتحكمين سياسياً واقتصادياً، الأمر الذي جعل تسخير مواقع السلطة وأجهزة الدولة لتحقيق منافع شخصية بديلاً عن دورها الرئيس في خدمة مصلحة المجتمع.\u0000فكان لا بد من مواجهة ظاهرة الفساد المالي والإداري بمجموعة من الوسائل والتدابير التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهة جرائم الفساد، وبناءً عليه جاءت هذه الدراسة مبينةً لدور السياسة الجنائية في مواجهة الفساد الإداري والمالي السياسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وفي ختام الدراسة توصلنا لعدة نتائج وتوصيات نتمنى أن نكون قد وفقنا فيما توصلنا إليه.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124612431","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الحق في فك الرهن في القانون الإنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بالقانونين العراقي والإماراتيّ 英国法律中与伊拉克和阿拉伯法律相比的分析性研究

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-02-27 DOI: 10.36394/jls.v20.i1.1

يونس صلاح الدين علي

{"title":"الحق في فك الرهن في القانون الإنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بالقانونين العراقي والإماراتيّ","authors":"يونس صلاح الدين علي","doi":"10.36394/jls.v20.i1.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.1","url":null,"abstract":" يعد الحق في فك الرهن من الحقوق الإنصافية التي يتمتع بها المدين الراهن إزاء الدائن المرتهن في القانون الإنكليزي، والتي تقررت له بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف. ويلزم بمقتضاه قيام المدين الراهن بدفع مبلغ دين القرض المتمثل بالدين المضمون بالرهن، وإنهاء الرهن على العقار المرهون. لكونه الطريق الطبيعي للوفاء بالدين المضمون بالرهن. أما بالنسبة إلى القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، وقانون المعاملات المدنية الإماراتيّ الاتّحاديّ رقم (5) لسنة 1985، فقد حددا طريقين لحائز العقار لفك الرهن: الأول الوفاء بالدين المضمون بالرهن التأميني، والثاني قيام حائز العقار بتحرير العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تطهيره. وتتجلّى مشكلة البحث في التساؤل حول مدى جواز تأجيل فك الرهن لمدة معقولة في القانونين العراقي والإماراتيّ، إذا كانت لمصلحة المدين الراهن. أما أبرز نتائج إليها الدراسة هي سماح القانون الإنكليزي بتأجيل قيام المدين الراهن بممارسة حقه في فك الرهن. على أن يتم الاتّفاق على هذا التأجيل ببند تعاقدي، لا يعد شرطاً تعسفياً مادامت المدة المتفق عليها للتأجيل مدة معقولة. كما يترتب على تخلف المدين الراهن عن ممارسة حقه في فك الرهن، قيام الدائن المرتهن بالمطالبة بغلق الرهن. أما أهم التوصيات فهي إمكانية إفادة المشرعين العراقي والإماراتيّ من الأحكام الواردة في القانون الإنكليزي بشأن جواز تأجيل فك الرهن لمدة معقولة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114450655","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

رسم خطوط الأساس في القانون الدولي والتشريع الإماراتي 国际法和阿联酋立法的基线

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-02-27 DOI: 10.36394/jls.v20.i1.17

مروان الشحي, نعمان الهيتي

{"title":"رسم خطوط الأساس في القانون الدولي والتشريع الإماراتي","authors":"مروان الشحي, نعمان الهيتي","doi":"10.36394/jls.v20.i1.17","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.17","url":null,"abstract":"هدف هذا البحث هو تسليط الضوء على رسم خطوط الأساس للبحر الإقليمي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك التعرف على الطرق المتبعة لتحديد خطوط الأساس في القانون الإماراتي، مع الاستئناس بالأحكام القضائية ذات الصلة، ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الدولة في المياه الإقليمية في القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية والنصوص الاتفاقية التي لها صلة بموضوع الدراسة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م و1958 م. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تواكب التطورات الحديثة لقانون البحار وأصدرت قانون بشأن تنظيم وتحديد المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (9) لعام 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية، والذي واكب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشكل كامل في جميع المواد المكوّن منها.\u0000وفي ختام البحث يوصي الباحث دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على اتفاقية قانون البحار لعام 1982، لا سيما وأنها استقت منها جميع احكامها المتعلقة بتحديد مناطقها البحرية، كما يوصي بتوحيد طرق رسم خط الأساس عن طريق عقد اتفاقية دولية لجميع الدول المطلة على الخليج العربي بما في ذلك ايران والعراق من أجل تحقيق العدالة بهذا الشأن.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"80 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114823500","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الوضع في المراقبة الإلكترونية كإجراء من إجراءات التحقيق –دراسة مقارنة بالتشريع الإماراتيّ 作为调查程序的电子监视状况——与阿拉伯联合酋长国法律进行的研究

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-02-27 DOI: 10.36394/jls.v20.i1.11

محمد شلال العاني, آمنة المنصوري

{"title":"الوضع في المراقبة الإلكترونية كإجراء من إجراءات التحقيق –دراسة مقارنة بالتشريع الإماراتيّ","authors":"محمد شلال العاني, آمنة المنصوري","doi":"10.36394/jls.v20.i1.11","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.11","url":null,"abstract":"تناول البحث مفهوم الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي كبديل عن الحبس الاحتياطي في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والجنح المعاقب عليها بالحبس، وأوضحت في البحث أنه حسنا فعل المشرع الإماراتيّ بالسماح باستخدام تطبيق المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق وتطبيقه كبديل عن الحبس الاحتياطي.\u0000كذلك أوضحت الحالات التي يجوز فيها تطبيق المراقبة الإلكترونية بمعرفة النيابة العامة؛ إذ أجاز القانون وضع المتهم بشكل مؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بناء على موافقته أو بناء على طلبه بموجب المواد 361 إلى 368 من القانون الجزائي الإماراتيّ.\u0000وتناول الباحث كذلك ماهية الضوابط الرقابة القضائية على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي، موضحا أن هناك جرائم معينة لا يجوز إصدار الأمر بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية بسببها، مثل الجرائم المعاقب عليها بإعدام أو السجن المؤبد، أو ما يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وهناك أيضًا تحديد لمدة معينة للوضع تحت المراقبة الإلكترونية حيث تتمثل في 30 يوما فقط ولا تجدد إلا لمرة واحدة وبموافقة المتهم.\u0000 ","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125124528","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

حل المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات دراسة مقارنة 阿联酋联邦国民议会解散了一项比较研究

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-02-27 DOI: 10.36394/jls.v20.i1.4

مصطفى النجيفي

{"title":"حل المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات دراسة مقارنة","authors":"مصطفى النجيفي","doi":"10.36394/jls.v20.i1.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.4","url":null,"abstract":"يتخذ موضوع حل البرلمان في الأنظمة الدستورية مكانة مهمة؛ باعتباره أحد وسائل التأثير ألمتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالدولة. ويأخذ صورًا وأنواعًا مختلفة، ويشكل ضمانة في عدم انحراف الهيئة المنتخبة من قبل الشعب في ممارسة وظائفها الدستورية، وإرساء التوازن بين السلطات كمقابل للمسؤولية الوزارية وخصوصا في النظم البرلمانية.\u0000ونظرًا لخطورة هذا الحق فقد أحاطته الدساتير بمجموعة من الشروط والتي لا بد من مراعاتها عند إجراء الحل ضمانا للشرعية الدستورية. وبخلافه يكون إجراء الحل غير دستوري.\u0000قسمنا البحث ثلاثة مباحث: الأول ماهية الحل البرلماني، والثاني تناول الأساس الدستوري والفقهي لحق حل البرلمان، والثالث شروط حل البرلمان وآثاره، ثم خاتمة تضمنت النتائج والتوصيات.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125297117","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

الإشكالات الناتجة عن تظهير الأوراق التجارية للبنوك في القانون الفلسطيني " دراسة تحليلية" 巴勒斯坦法律中银行商业票据背书引起的问题“分析性”

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-02-27 DOI: 10.36394/jls.v20.i1.16

أنس ابو العون

{"title":"الإشكالات الناتجة عن تظهير الأوراق التجارية للبنوك في القانون الفلسطيني \" دراسة تحليلية\"","authors":"أنس ابو العون","doi":"10.36394/jls.v20.i1.16","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.16","url":null,"abstract":"تقدم البنوك خدمتي تحصيل الأوراق التجارية وخصم الأوراق التجارية، وهما خدمتان مختلفتان عن بعضهما من حيث طبيعتهما القانونية، ومن حيث الآثار المترتبة عليهما؛ ولذلك يقع النزاع بين العميل والبنك حول ما إذا كان تظهير الورقة التجارية للبنك جاء على سبيل التوكيل أم ناقلا للملكية، وذلك بسبب صياغة نص المادة 148 من قانون التجارة التي أوردت حالات التظهير التوكيلي على سبيل المثال؛ لذلك كانت الإشكالية الرئيسة للبحث هي التكييف القانوني للتظهير: هل هو ناقل للملكية أم على سبيل التوكيل؟ وتبين للباحث من خلال اتباع المنهج التحليلي للقرارات القضائية المتعلقة بالموضوع أن الأمر لا يعدو أن يكون تفسيرًا لإرادة المظهر والتي تختلف بحسب وقائع كل قضية، كما تطرق البحث لإشكالية تحكم البنك بالحسابات الجارية من خلال القيد العكسي للأوراق التجارية التي يقوم بها بإرادته المنفردة عند عدم الوفاء بها بتاريخ استحقاقها، وتبين أن القضاء يعمل على الحد من هذا القيد بمنع البنك من القيام به إلا في حالة خصم الورقة التجارية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"61 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122370623","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

مشروعية استعمال المنشطات الرياضية في المحافل الدولية والوطنية 在国际和国家论坛上使用体育兴奋剂的合法性

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-02-27 DOI: 10.36394/jls.v20.i1.19

خميس المهيري, زايد الغواري

{"title":"مشروعية استعمال المنشطات الرياضية في المحافل الدولية والوطنية","authors":"خميس المهيري, زايد الغواري","doi":"10.36394/jls.v20.i1.19","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.19","url":null,"abstract":"مع تزايد انتشار ظاهرة المنشطات الرياضية، وزيادة مخاطرها على الأصعدة كافة، نجد في عالم الرياضة سباق دائم بين الساعين إلى تطوير أساليب غير مشروعة لصناعة المنشطات، وبين المنظمات الرياضية التي تبذل قصارى جهدها في مكافحة هذه الظاهرة، وذلك في سبيل الحفاظ على الروح الرياضية بكل خصائصها العادلة والشريفة، ولضمان فوز هذه المنظمات لمكافحة المنشطات في هذا السباق لا بد أن تتعاون مع بعضها البعض وعليه أن تتعاون مع الحكومات من أجل إصدار قوانين عالمية صارمة من شأنها منع انتشار وتسويق واستخدام الوسائل المنشطة المحظورة، واتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة المنافسة الشريفة في جميع أشكال المنافسات الرياضية وفي جميع أنحاء العالم.\u0000يُلقي البحث الضوء على ماهية المنشطات الرياضية، أنواعها وأسباب تجريمها. وتحليل النصوص الواردة في المسؤولية الجنائية للمنشطات الرياضية من حيث التجريم والإباحة وكافة الأمور المتعلقة بالمنشطات الرياضية، المسؤولية الجنائية).","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127507443","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0