دور السياسة الجنائية المعاصرة بالمملكة العربية السعودية في مواجهة الفساد المالي والإداري

      مما لا شك فيه أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي أصحبت من القضايا التي تفرض نفسها على الصعيد المحلي والدولي، باعتبارها أصبحت معوقاً أساسيا ينعكس على التنمية المجتمعية في مختلف مجالاتها.     وبالنظر للجريمة إذا أجزمنا أنها ترتكب عادة من الفقراء او المحرومين وفق المفهوم التقليدي لها، فإن واقع اليوم في ظل عصر العولمة، يشير إلى أن الجريمة يمكن أن ترتكب من أشخاص ذوي سلطة أو من الأشخاص المتحكمين سياسياً واقتصادياً، الأمر الذي جعل تسخير مواقع السلطة وأجهزة الدولة لتحقيق منافع شخصية بديلاً عن دورها الرئيس في خدمة مصلحة المجتمع. فكان لا بد من مواجهة ظاهرة الفساد المالي والإداري بمجموعة من الوسائل والتدابير التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهة جرائم الفساد، وبناءً عليه جاءت هذه الدراسة مبينةً لدور السياسة الجنائية في مواجهة الفساد الإداري والمالي السياسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وفي ختام الدراسة توصلنا لعدة نتائج وتوصيات نتمنى أن نكون قد وفقنا فيما توصلنا إليه.