{"title":"مدى مواءمة قواعد القضاء الوطني مع قواعد المحكمة الجنائية الدولية","authors":"اسماعيل الحوسني, فيصل بن حليلو","doi":"10.36394/jls.v20.i3.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.6","url":null,"abstract":"هدف هذا البحث إلى التعرف إلى مدى مواءمة قواعد القضاء الوطني مع قواعد المحكمة الجنائية الدولية، فمبدأ التكامل القضائي كان -حقيقة- فكرة عبقرية؛ استطاعت تجاوز عقبات دامت لعقود، ويعد هذا المبدأ الضامن الأساس للحقوق والحريات، والأداة المُثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم. كما أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقوم على مبدأ الاختصاص الجنائي الإقليمي وليس على أساس مبدأ عالمية الاختصاص الجنائي، وينصرف معنى التكامل إلى انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني إذا لم يباشر الأخير اختصاصه بسبب عدم الرغبة في إجراء المحاكمة أو عدم القدرة عليها، وللتغلب على العقبات القانونية التي تواجه مبدأ التكامل أوصى البحث بإعادة النظر في نظام التكامل أمام المحكمة الدولية وأحكام المقبولية، وتحديد المعايير التي يمكن أن تستند إليها المحكمة في تقرير المقبولية للدعوى، بما يكفل إزالة الغموض الذي يعتري المعايير الحالية، فضلاً عن ضرورة توضيح معیار عدم الخطورة، وتحديده بصورة أكثر دقة بما يحد من السلطة التقديرية للمدعي العام في هذا الصدد.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135296958","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"محل جرائم غسل الأموال الإلكتروني سندا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 دراسة مقارنة","authors":"محمد الناعور, مأمون أبوزيتون","doi":"10.36394/jls.v20.i3.19","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.19","url":null,"abstract":"رغم تلك الجهود المبذولة في مواجهة ومكافحة جريمة غسل الأموال، نجح الكثير ومن خلال الأساليب التقنية الحديثة، في زيادة نشاطهم في غسل الأموال بسبب سهولة القيام ببعض التحركات الاقتصادية التي تؤدي إلى إظهار الأموال غير مشروعة المصدر بطابع الأموال النظيفة، وذلك بما يسمى بغسل الأموال إلكترونياً ويهدف البحث لبيان المقصود بغسل الأموال إلكترونيًا، والجنايات والجنح التي تصلح لتكون محل أو موضوع لجرائم غسل الاموال الإلكتروني سندا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي رقم 5 لسنة 2012. وتوصل البحث لعدد من التوصيات من أهمها: النص صراحة في قانون غسل الأموال الاتحادي على تجريم تحويل الأموال أو الترويج أو إعادة تدويرها بواسطة شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أسوة بالتشريع السوداني، وكذلك ضرورة الرقابة على الصفقات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية وكذلك والتحويلات المالية المصرفية عبر بنوك الإنترنت، بتخصيص وحدة ذات كفاءة عالية في التعامل مع البنوك الإلكترونية لاكتشاف عمليات غسل الأموال التي تحدث تحت ستار المعاملات المصرفية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135296959","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الإطار القانوني لالتزامات الناقل الجوي تجاه المسافرين من ذوي الهمم \"دراسة قانونية مقارنة مع التطبيق على شركة طيران الإمارات\"","authors":"منى المزروعي, محمد عبده","doi":"10.36394/jls.v20.i3.18","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.18","url":null,"abstract":"تعالج الدراسة إحدى الموضوعات المتصلة بقطاعٍ يتسم بالحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ تتمتع شركات الطيران الإماراتية بسمعة عالمية، ومع ذلك لا يوجد حتى وقتنا الحالي لائحة تنفيذية لقانون الطيران المدني الإماراتي توضح حقوق المسافرين الجويين بصفة عامة، وتنظم التزامات الناقل الجوي تجاه المسافرين من ذوي الهمم بصفة خاصة. وقد خلصت الدراسة التحليلية إلى أن حماية حقوق المسافرين الجويين من ذوي الهمم في دولة الإمارات يعتمد على \"وثيقة النقل\" التي تصدرها شركات الطيران في هذا الشأن، مع الرجوع للقواعد العامة بشأن حماية المستهلك، وفقاً لضوابط قانونية محددة، على رأسها قيام المسافر بإبلاغ الناقل الجوي بطبيعة إعاقته في الوقت المناسب؛ بعدها يحظر على الناقل الجوي رفض نقل المسافر بسبب إعاقته، فضلاً عن التزامه بتقديم المساعدة في المطارات وعلى متن الطائرة. وأخيرا، أوصت الدراسة -في ضوء المقارنة مع اللائحة الأوروبية وبعض التشريعات العربية- هيئة الطيران المدني الإماراتية بسرعة إصدارة لائحة تنظم حقوق المسافرين الجويين، مع تضمينها أحكاماً خاصة لحماية المسافرين الجويين من ذوي الهمم، وضرورة إنشاء جهة وطنية متخصصة تابعة لهيئة الطيران المدني الإماراتية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135296961","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"حجية البصمات الحيوية في الإثبات الجنائي","authors":"معاذ الكندي, محمد سيد","doi":"10.36394/jls.v20.i3.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.13","url":null,"abstract":"\"يهدف البحث إلى التعرف إلى ماهية البصمات الحيوية ومدى حجيتها في الإثبات الجنائي، مع التعرض إلى أنواعها وخصائصها التي تساعد المحققين في التعرف إلى مرتكبي الجرائم، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي سعيا منه إلى الإجابة عن التساؤلات التي تتمحور حولها إشكالية الدراسة. \" \"وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج كان من أهمها أن شرعية الإثبات الجنائي تستلزم عدم قبول أي دليل يكون البحث عنه أو الحصول عليه قد تم بطريق غير مشروع، فحرية القاضي الجنائي في الإثبات لا تعني أن يجري البحث عن الدليل أو الحصول عليه بأية طريقة كائنة ما كانت، بل إن هذا البحث مقيد باحترام \"حقوق الدفاع\" من جهة وقيم العدالة وأخلاقياتها من جهة أخرى ومقنضيات الحفاظ على كرامة الإنسان من جهة أخيرة. \" \"كما انتهى إلى العديد من التوصيات كان من أهمها دعوة المشرع الاتحادي إلى التدخل بالأداة التشريعية اللازمة لتنظيم استخدام البصمات الحيوية في الإثبات الجزائي، وذلك من خلال تضمين القوانين الجزائية نصوصاً قانونية تجيز اللجوء إلى هذه البصمات والعمل بها في الإثبات الجزائي\".","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135296962","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"تنفيذ عقود مقاولات بناء المساكن المستقلة في القانون الإماراتي","authors":"عائشة القايدي, علي المهداوي","doi":"10.36394/jls.v20.i3.10","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.10","url":null,"abstract":"إن عقد مقاولة بناء المساكن المستقلة على خطر كبير لتعلقه بإحدى ضرورات الحياة، وهي الاجتماع العائلي في سكن واحد، وكثرة تحدياته الواقعية، مما أوجب تسليط الضوء عليها، ومدى كفاية القواعد الخاصة بشأن تنظيم عقد المقاولة والقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي في مواجهتها، وصور الإخلال التي شكلت تلك التحديات، ووضع الحلول الناجعة لها في مراحل تنفيذ العقد، وقد كشف البحث عن قصور تشريعي في ضمانات التنفيذ، ومعوقات في عمل السلطة الإدارية للقيام بما يلزم في مواجهة إخلال المقاول بتنفيذ التزاماته التعاقدية، كذلك عدم ملاءمة الدعوى القضائية للمتضررين في اختصام المقاولين، وقد اقتضى ذلك طرح حلول مقترحة بعد متابعة بعض القوانين المقارنة، وقد ضمّنا ذلك كله في مقدمة ومبحثين، جاء الأول منهما في تقييم ضمانات تنفيذ المقاول لالتزاماته في قانون المعاملات المدنية، متضمناً صور إخلال المقاول بالتزاماته وجوانب القصور التشريعي، وجاء الثاني في الحلول المقترحة، وأعقبناهما بخاتمة اشتملت على أبرز نتائج البحث والتوصيات.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135297084","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"إجراءات التقاضي عن بعد في ضوء قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ولائحته التنظيمية (وفق آخر التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020م) دراسة مقارنة","authors":"جواهر الكتبي, علي تركي","doi":"10.36394/jls.v20.i3.12","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.12","url":null,"abstract":"تبحث هذه الدراسة في موضوع إجراءات التقاضي الإلكتروني في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي كوسيلة مستحدثة لتسريع إجراءات التقاضي المتبعة أمام المحاكم الإماراتية، وذلك في ضوء القانون الاتحادي رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤، واللائحة التنظيمية للقانون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م والقرار الوزاري رقم (260) لسنة 2019م في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية. فالمشرع الاتحادي تبنى منظومة التقاضي الإلكتروني في النظام القضائي الاتحادي والمحلي، وتجلى ذلك واضحاً من خلال سن تشريعات حددت نظم إنشاء المحاكم الإلكترونية ونطاق تطبيقها وحمايتها القانونية، فدولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول المتقدمة في المجال التكنولوجي.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"176 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135297082","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"حماية المعطيات الشخصية للشخص الطبيعي من مخاطر الذكاء الاصطناعي بموجب القانون الجزائري رقم 7 لسنة 2018","authors":"كريمة كريم","doi":"10.36394/jls.v20.i3.9","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.9","url":null,"abstract":"أمام تحديات الثورة الصناعية الرابعة وانتشار استعمال الذكاء الاصطناعي، يطرح تساؤل حول إمكانية خضوع المعالجة التي يقوم بها للمعطيات لأحكام القانون الجزائري رقم 07 لسنة 2018 المتعلق بحماية المعطيات الخاصة للشخص الطبيعي عند معالجتها بطريقة آلية؟ تتطلب الإجابة دراسة نقطتين: تتعلق الأولى: باعتبار الذكاء الاصطناعي ونظم المعلوماتية التي تحاكي العقل البشري في التفكير والتحليل، بعد جمعها للمعطيات من استخداماته المتعددة (التعليم، الصحة، النقل، المجال القانوني، الصناعي والإداري)، من الوسائل الآلية للمعالجة بمفهوم القانون الجزائري رقم 7 لسنة 2018، خاصة وأن المشرع لم يميز بموجب هذا القانون بين التكنولوجيا المستعملة في معالجة المعطيات. أما الثانية تتمثل في: ارتكاز نشاطه على المعالجة الآلية للمعطيات بعد تجميعها وتخزينها ليتم تحليلها قصد اتخاذ القرار المناسب بموجب خوارزميات يفهما جهاز الكمبيوتر، وتنطوي هذه العملية على عدة مخاطر كانتهاك الخصوصية للانتشار الواسع لإنترنت الأشياء، والقرصنة واختراق الشبكات، والتعدي عن طريق المراقبة. كل ذلك يستدعي ضرورة وضع أحكام تشريعية لا تعيق التطور التكنولوجي المتسارع وتحافظ في الوقت نفسه على الحياة الخاصة والمعطيات المرتبطة بها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135297085","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"حظر الدِّعَايَة للحرب والكَرَاهِيَة في وسائل الإعلام \"دراسة في إطار القانون الدولي والقانون الإماراتي\"","authors":"عبدالله المعلا, وائل علام","doi":"10.36394/jls.v20.i3.20","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.20","url":null,"abstract":"للإعلام رسالة سامية تتمثل في نشر السلام المجتمعي، وتعزيز التسامح، وتحقيق الأمن. إلا أنه قد تحيد بعض وسائل الإعلام عن رسالتها؛ ومن ثم، تصبح أداة لإثارة الحروب والنزاعات، وبث الكراهية والفتن. ولهذا كان من الضروري أن يتصدى القانون الدولي لهذا الأمر؛ فصدرت عدة اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان تَحظُر قيام وسائل الإعلام بالدعاية للحرب والكراهية. وعلى المستوى الداخلي، أصدرت الدول – ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة – تشريعات تَحظُر الدعاية للحرب والكراهية في وسائل الإعلام. ويعرض هذا البحث لموقف القانون الدولي والقانون الإماراتي من الدعاية للحرب والكراهية في وسائل الإعلام، ويُبين التزامات الدولة المتعلقة بإعمال هذا الحظر، والمسؤولية الناشئة عن الإخلال بهذه الالتزامات.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"223 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135296953","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الأساس القانوني لقيام مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل الأشخاص والإعفاء منها: دراسة مقارنة","authors":"ناصر حسن, مؤيد عبيدات","doi":"10.36394/jls.v20.i3.17","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.17","url":null,"abstract":"تبحث هذه الدراسة في موضوع الأساس القانوني لمسؤولية الناقل الجوي والإعفاء منها؛ إذ إنه وعلى الرغم من أن المشرع الإماراتي قد نظّم مسؤولية الناقل الجوي إلا أنه لم يحدد أساس مسؤوليته في عقد نقل الأشخاص، كما أن تنظيمه لحالات إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية قد اكتنفه الكثير من الغموض وعدم الوضوح؛ لذا ستحاول هذه الدراسة الوقوف على تحديد الأساس القانوني لمسؤولية الناقل وتحديد حالات الإعفاء منها. وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المشرع الإماراتي قد أقام مسؤولية الناقل الجوي على أساس الخطأ المفترض كقاعدة عامة، كما أقامها استثناءً على الخطأ واجب الإثبات، كما أوصت الدراسة بضرورة أن يقوم المشرع الإماراتي بتحديد الحالات التي يعفى فيها الناقل من المسؤولية أو تأطيرها قانونًا، خاصةً في ظل بروز حالات وأوبئة في الآونة الأخيرة تثير الكثير من الإشكاليات القانونية بشأن مسؤولية هذا الناقل ومدى إمكانية إعفائه من هذه المسؤولية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135297081","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"استخدام القوة المسلحة من جانب دولة لمواجهة الإرهاب في دولة أخرى","authors":"محمد الحوسني, وائل علام","doi":"10.36394/jls.v20.i3.15","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.15","url":null,"abstract":"الإرهاب ظاهرة عالمية تهدد دول العالم. فقد استفاد الإرهاب من التقدم التكنولوجي الكبير، فلم تعد له حدود، وأصبح يهدد أية دولة بصرف النظر عن موقعها الجغرافي. وفي مواجهة الإرهاب، شرعت دول في استخدام القوة المسلحة ضد الجماعات الإرهابية الموجودة في دول أخرى دون الحصول على موافقة الدول الموجودة بها هذه الجماعات. وقد تزايدت حالات استخدام القوة المسلحة في العديد من البلدان، من قِبل دول أخرى بحجة مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2001م. مما أدى إلى التساؤل حول مدى مشروعية استخدام القوة المسلحة خاصة، وأنها تتم خارج إطار الأمم المتحدة، وتحدث في الغالب في دول ضعيفة من قبل دول أخرى أقوى منها عسكريا. ولهذا، يعرض هذا البحث لمشروعية استخدام القوة المسلحة من جانب دولة لمواجهة الإرهاب في دولة أخرى.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135296954","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}