تنفيذ عقود مقاولات بناء المساكن المستقلة في القانون الإماراتي

إن عقد مقاولة بناء المساكن المستقلة على خطر كبير لتعلقه بإحدى ضرورات الحياة، وهي الاجتماع العائلي في سكن واحد، وكثرة تحدياته الواقعية، مما أوجب تسليط الضوء عليها، ومدى كفاية القواعد الخاصة بشأن تنظيم عقد المقاولة والقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي في مواجهتها، وصور الإخلال التي شكلت تلك التحديات، ووضع الحلول الناجعة لها في مراحل تنفيذ العقد، وقد كشف البحث عن قصور تشريعي في ضمانات التنفيذ، ومعوقات في عمل السلطة الإدارية للقيام بما يلزم في مواجهة إخلال المقاول بتنفيذ التزاماته التعاقدية، كذلك عدم ملاءمة الدعوى القضائية للمتضررين في اختصام المقاولين، وقد اقتضى ذلك طرح حلول مقترحة بعد متابعة بعض القوانين المقارنة، وقد ضمّنا ذلك كله في مقدمة ومبحثين، جاء الأول منهما في تقييم ضمانات تنفيذ المقاول لالتزاماته في قانون المعاملات المدنية، متضمناً صور إخلال المقاول بالتزاماته وجوانب القصور التشريعي، وجاء الثاني في الحلول المقترحة، وأعقبناهما بخاتمة اشتملت على أبرز نتائج البحث والتوصيات.