{"title":"محل جرائم غسل الأموال الإلكتروني سندا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 دراسة مقارنة","authors":"محمد الناعور, مأمون أبوزيتون","doi":"10.36394/jls.v20.i3.19","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"رغم تلك الجهود المبذولة في مواجهة ومكافحة جريمة غسل الأموال، نجح الكثير ومن خلال الأساليب التقنية الحديثة، في زيادة نشاطهم في غسل الأموال بسبب سهولة القيام ببعض التحركات الاقتصادية التي تؤدي إلى إظهار الأموال غير مشروعة المصدر بطابع الأموال النظيفة، وذلك بما يسمى بغسل الأموال إلكترونياً ويهدف البحث لبيان المقصود بغسل الأموال إلكترونيًا، والجنايات والجنح التي تصلح لتكون محل أو موضوع لجرائم غسل الاموال الإلكتروني سندا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي رقم 5 لسنة 2012. وتوصل البحث لعدد من التوصيات من أهمها: النص صراحة في قانون غسل الأموال الاتحادي على تجريم تحويل الأموال أو الترويج أو إعادة تدويرها بواسطة شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أسوة بالتشريع السوداني، وكذلك ضرورة الرقابة على الصفقات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية وكذلك والتحويلات المالية المصرفية عبر بنوك الإنترنت، بتخصيص وحدة ذات كفاءة عالية في التعامل مع البنوك الإلكترونية لاكتشاف عمليات غسل الأموال التي تحدث تحت ستار المعاملات المصرفية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.19","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
رغم تلك الجهود المبذولة في مواجهة ومكافحة جريمة غسل الأموال، نجح الكثير ومن خلال الأساليب التقنية الحديثة، في زيادة نشاطهم في غسل الأموال بسبب سهولة القيام ببعض التحركات الاقتصادية التي تؤدي إلى إظهار الأموال غير مشروعة المصدر بطابع الأموال النظيفة، وذلك بما يسمى بغسل الأموال إلكترونياً ويهدف البحث لبيان المقصود بغسل الأموال إلكترونيًا، والجنايات والجنح التي تصلح لتكون محل أو موضوع لجرائم غسل الاموال الإلكتروني سندا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي رقم 5 لسنة 2012. وتوصل البحث لعدد من التوصيات من أهمها: النص صراحة في قانون غسل الأموال الاتحادي على تجريم تحويل الأموال أو الترويج أو إعادة تدويرها بواسطة شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب أسوة بالتشريع السوداني، وكذلك ضرورة الرقابة على الصفقات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية وكذلك والتحويلات المالية المصرفية عبر بنوك الإنترنت، بتخصيص وحدة ذات كفاءة عالية في التعامل مع البنوك الإلكترونية لاكتشاف عمليات غسل الأموال التي تحدث تحت ستار المعاملات المصرفية.