{"title":"حجية البصمات الحيوية في الإثبات الجنائي","authors":"معاذ الكندي, محمد سيد","doi":"10.36394/jls.v20.i3.13","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"\"يهدف البحث إلى التعرف إلى ماهية البصمات الحيوية ومدى حجيتها في الإثبات الجنائي، مع التعرض إلى أنواعها وخصائصها التي تساعد المحققين في التعرف إلى مرتكبي الجرائم، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي سعيا منه إلى الإجابة عن التساؤلات التي تتمحور حولها إشكالية الدراسة. \" \"وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج كان من أهمها أن شرعية الإثبات الجنائي تستلزم عدم قبول أي دليل يكون البحث عنه أو الحصول عليه قد تم بطريق غير مشروع، فحرية القاضي الجنائي في الإثبات لا تعني أن يجري البحث عن الدليل أو الحصول عليه بأية طريقة كائنة ما كانت، بل إن هذا البحث مقيد باحترام \"حقوق الدفاع\" من جهة وقيم العدالة وأخلاقياتها من جهة أخرى ومقنضيات الحفاظ على كرامة الإنسان من جهة أخيرة. \" \"كما انتهى إلى العديد من التوصيات كان من أهمها دعوة المشرع الاتحادي إلى التدخل بالأداة التشريعية اللازمة لتنظيم استخدام البصمات الحيوية في الإثبات الجزائي، وذلك من خلال تضمين القوانين الجزائية نصوصاً قانونية تجيز اللجوء إلى هذه البصمات والعمل بها في الإثبات الجزائي\".","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.13","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
"يهدف البحث إلى التعرف إلى ماهية البصمات الحيوية ومدى حجيتها في الإثبات الجنائي، مع التعرض إلى أنواعها وخصائصها التي تساعد المحققين في التعرف إلى مرتكبي الجرائم، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي سعيا منه إلى الإجابة عن التساؤلات التي تتمحور حولها إشكالية الدراسة. " "وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج كان من أهمها أن شرعية الإثبات الجنائي تستلزم عدم قبول أي دليل يكون البحث عنه أو الحصول عليه قد تم بطريق غير مشروع، فحرية القاضي الجنائي في الإثبات لا تعني أن يجري البحث عن الدليل أو الحصول عليه بأية طريقة كائنة ما كانت، بل إن هذا البحث مقيد باحترام "حقوق الدفاع" من جهة وقيم العدالة وأخلاقياتها من جهة أخرى ومقنضيات الحفاظ على كرامة الإنسان من جهة أخيرة. " "كما انتهى إلى العديد من التوصيات كان من أهمها دعوة المشرع الاتحادي إلى التدخل بالأداة التشريعية اللازمة لتنظيم استخدام البصمات الحيوية في الإثبات الجزائي، وذلك من خلال تضمين القوانين الجزائية نصوصاً قانونية تجيز اللجوء إلى هذه البصمات والعمل بها في الإثبات الجزائي".