{"title":"المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس قصير المدة في التشريع الإماراتي \"دراسة مقارنة\"","authors":"مها الزرعوني, احمد هياجنه","doi":"10.36394/jls.v20.i3.14","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.14","url":null,"abstract":"الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من الموضوعات المستحدثة التي انتهجتها السياسة العقابية المستحدثة، أدرجها المشرع الإماراتي في الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية، حيث يقوم باستخدام التقنيات الحديثة في مجال التنفيذ العقابي للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة\". \"تتجلى أهمية هذه الدراسة في بيان التنظيم القانوني للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، والجهود المبذولة من قبل التشريعات القانونية ومنها المشرع الإماراتي في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة\". \"تناولت هذه الدراسة الأحكام القانونية للمراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي على وجه الخصوص، ونطاق تطبيقه، بالإضافة إلى الجهة القائمة على التنفيذ والتزامات الخاضع للمراقبة وحالات إنهاء المراقبة الإلكترونية والأثار المترتبة عليه\".","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135296955","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"إجراءات التعامل مع مسرح الجريمة الإلكترونية في التشريع الإماراتي \"دراسة تحليلية\"","authors":"سعود الشاعر","doi":"10.36394/jls.v20.i3.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.7","url":null,"abstract":"يهدف البحث إلى دراسة الإجراءات المتبعة عند التعامل مع مسرح الجريمة الإلكترونية وتحليلها، والكيفية التي يجب التعامل بها مع هذا النوع من الجرائم وتكون من خلال مسرح هذه الجريمة ومعاينته والضوابط الواجب مراعاتها عند إجراء المعاينة وآثاره المادية، وكيفية توثيقه ورفع الآثار بالطرق التقنية الحديثة، وفق الأنظمة المتقدمة من تصوير فوتوغرافي ورسم رقمي لمسرح الجريمة، والقياس الرقمي لأبعاد مسرح الجريمة، والأدوات اللازمة للحفاظ علي الدليل الرقمي الذي يمكن استخلاصه منه، وذلك في إطار التشريعات والقوانين الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف الإجراءات المتبعة في مثل هذه الجرائم وتحليلها، وقد توصل الباحث من خلال هذا البحث إلى أن المشرع الإماراتي اتخذ منحى يتوافق مع التطورات المعلوماتية التي أصبحت اليوم تشكل واقعنا المعاش؛ إذ أعطى الحماية القانونية لأدلة الإثبات الإلكترونية وحدد الضوابط التي تحكمها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135296963","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"تحقيق التوازن العقدي في علاقات العمل في ظل جائحة كورونا","authors":"بشار المومني","doi":"10.36394/jls.v20.i3.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.1","url":null,"abstract":"يعد موضوع تحقيق التوازن العقدي في العلاقة العمالية من الموضوعات التي شغلت رجال القانون والقضاء في الدول العربية عامة، ودولة الإمارات خاصة في ظل جائحة كورنا، التي كانت ولا تزال آثارها السلبية واضحة على العامل وصاحب العمل. ورغم الجهود التي بذلت ولا تزال من الوزارة بموجب المرسوم بقرار والخيارات التوافقية، إلا أنها لم تحقق التوزان المنشود، فجاءت الخيارات في أغلبها لمصلحة صاحب العمل، ليختار ما يناسب مصلحته، وليس أمام العامل سوى القبول بأي من الخيارات، أو الرفض، فينتج النزاع الذي لن يستفيد منه العامل، وقد يكون تمهيداً مبرراً لإنهاء العقد بسبب جائحة كورنا وتوقف المنشأة وتضررها. وأوصت الدراسة بضرورة الرجوع على الضمان البنكي لصاحب العمل حال إخلاله بدفع الأجور، وبعد ثبوت التقصير ومعرفة أسباب الإخلال غير المقبولة، وإلى فكرة التأمين ضد المخاطر الاستثنائية كجائحة كورنا.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135297079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"جريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني في التشريع الإماراتي","authors":"مصعب النقبي, خالد دقاني","doi":"10.36394/jls.v20.i3.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.5","url":null,"abstract":"يهدف البحث إلى تحديد مفهوم البريد الإلكتروني وطبيعته القانونية ومبررات حمايته، والوقوف على البنيان القانوني لجريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني، وتوضيح مدى معالجة المشرع الإماراتي للجوانب الموضوعية المتعلقة بحماية البريد الإلكتروني من إتلاف محتوياته باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتتجلى أهمية البحث في أنّ موضوعه يسعى للإحاطة بالبنيان القانوني لجريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني في التشريع الإماراتي، وذلك في ظل انتشار وتعدد وتنوع وسائل وتقنيات البيانات والمعلومات والاعتماد عليها من قبل الأفراد والجهات الحكومية في أعمالهم اليومية، وما ترتب على ذلك من اتساع وزيادة جرائم انتهاك الخصوصية والدخول غير المشروع إلى البريد الإلكتروني، والمخاطر التي تهدد البيانات والمعلومات الحكومية، وكذلك المراسلات البريدية السرية للمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أنّ المشرع الإماراتي لم يحدد على سبيل الحصر صور السلوك التي يتحقق بها الاعتداء على البريد الإلكتروني، ومن ثَمّ تتنوع صور السلوك التي تشكل اعتداء على البريد الإلكتروني، وتتمثل في فعل يرتكبه الجاني عمدياً، ويكون إتلاف محتويات البريد الإلكتروني من خلال ممارسة أي سلوك يترتب عليه هذا الإتلاف، وذلك كاستخدام شفرات ضارة ومدمرة وفيروسات تخريبية، وهي تنتقل من حاسب آلي إلى آخر، ومن بريد إلى آخر، أو أي سلوك آخر يحقق النتيجة ذاتها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135296956","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"فكرة التحكيم الطليق ومدى جواز تطبيقه على منازعات العقود الإدارية","authors":"هيثم إبراهيم","doi":"10.36394/jls.v20.i3.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.4","url":null,"abstract":"استخدام المشرع وكذلك غالبية الفقهاء العرب لمصطلح التحكيم بالصلح، أو التحكيم مع التفويض بالصلح للتعبير عن هذا النمط من التحكيم نراه أمراً غير موفق؛ لما يُثيره من خلط بين التحكيم والصلح رغم التباين بينهما، فالمحكم في هذا النمط من التحكيم لا يجري –في الأساس– صلحاً، فهو لا يسعى –بصفة إلزامية– إلى تسوية النزاع عن طريق إقناع كل طرف من الأطراف المتنازعة بالتنازل عن كل أو بعض ما يتمسكون به، وإنما يصدر حكماً ملزماً، وقد يقضي بكل الحق لخصم واحد دون الآخر، مستنداً في ذلك إلى اعتبارات العدالة، أو إلى نصوص القانون إذا وجد ذلك عدلاً ومنصفاً شريطة أن يبين في حكمه توافق هذه القواعد مع اعتبارات العدالة، لذا ننضم إلى الجانب الذي استخدم مصطلح التحكيم الطليق للتعبير عن هذا النمط من التحكيم؛ ذلك أنه ينبع من فكرة أساسية تقوم على \"إطلاق\" الحرية للمحكم في الفصل في النزاع دون التقيد بأية قواعد قانونية، ونتجنب بذلك اللبس أو الخلط بينه وبين فكرة الصلح.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135296960","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية","authors":"أماني النقبي, زايد زايد","doi":"10.36394/jls.v20.i3.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.2","url":null,"abstract":"يُعدّ مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول من أهم المبادئ القانونية وأهم معايير تقاسم مياه المجاري المائية الدولية التي يستند إليها القضاء الدولي للفصل في النزاعات الدولية، عند تعارض الاستخدامات للنهر الدولي، وذلك في ضوء قواعد وأحكام القانون الدولي. وقد أسهمت الجهود الدولية في تحديد عوامل مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ومنها، العوامل الجغرافية والهيدروجغرافية والمناخية والأيكولوجية، والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية، الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية، السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي. ورد مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول في العديد من التطبيقات القضائية الدولية سواء كانت صادرة عن التحكيم الدولي، أو أحكام صادرة عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي، وأخيراً في الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية. وحتى يتحقق الاستخدام المنصف والمعقول لدول الحوض النهري، يجب أن تتعاون تلك الدول لتنسيق جهودها في حماية وتنمية موارد ذلك النهر، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135296957","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"معوّقات وصول النساء إلى العدالة في النظام القانوني الفلسطيني: (المحاكم الشرعية نموذجًا)","authors":"مصطفى عبد الباقي","doi":"10.36394/jls.v20.i3.16","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.16","url":null,"abstract":"الوصول إلى العدالة حق مكفول لجميع الناس، إلا أن هناك عقبات تمنع أو تعرقل سعي الناس عموما، ذكورا وإناثا، من اللجوء إلى القضاء عندما يكونوا بحاجة لذلك. لكن النساء في بعض المجتمعات قد تكون أكثر تأثرا من الرجال بحجب هذا الحق أو ظهور المعوّقات أمام تمتعهن به لأسباب موضوعية وإجرائية عديدة، كما أن بعض المعوّقات تتعرض لها النساء بشكل حصري. تناولت الدراسة المعوّقات القانونية التي تحد من قدرة النساء الفلسطينيات على الوصول إلى العدالة، وهي تتمثل في الإجحاف بحق المرأة الفلسطينية في نصوص قانون العقوبات، سواء فيما يتعلق بتزويجها وهي قاصر أو تعرضها لجرائم الاغتصاب والزنى والتحرش الجنسي والعنف الأسري، وكذلك الإجحاف بحق المرأة الفلسطينية في نصوص قانون الإجراءات الجزائية، سواء فيما يتعلق بتعليق تحريك بعض الدعاوى الجزائية على شكوى أو خصوصية التحقيق مع المرأة أو الإثبات في الدعاوى الجزائية. كما تناولت الدراسة المعوّقات المتعلقة بإدارة العدالة الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بالتزامات إدارة العدالة بضمان وصول المرأة إلى العدالة في ضوء المعايير الدولية، أو افتقار منظومة العدالة في فلسطين للقدرات والموارد الكافية، أو عدم توافر الإرادة و/أو القدرة على مسائلة مرتكبي الانتهاكات لحقوق المرأة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135297080","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"حقوق المجني عليه في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وقانوني الإجراءات الجزائية الأردني والمصري \" دراسة مقارنة \"","authors":"امنة الروباري, محمد العاني","doi":"10.36394/jls.v20.i3.8","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.8","url":null,"abstract":"ساد الاهتمام بالمتهم منذ القدم في مجال السياسة الجنائية في الدراسات والأبحاث العلمية، وبرز ذلك في الدساتير والقوانين التي تحفظ حقوق المتهم، ونتيجة تسليط الضوء على المتهم فقط ونظراً إلى تفاقم معدلات ضحايا الجريمة (المجني عليهم) بدأ الأمر يساير اتجاها آخر على النحو الذي يهتم وينصب عليهم، فضلاً عن الاهتمام العالمي بإنصاف المجني عليه من خلال تعويضه عن الأضرار التي تلحق به وحماية مصالحه في الدعوى الجزائية، وهذا ما تبين من خلال التمعن في المواثيق الدولية التي ظهرت على الصعيد الدولي بصورة ملحوظة ، فالحديث عن حقوق المجني عليه في الدعوى الجزائية لا يكاد ينقطع، وبذلك اتجه العديد من الدول نحو الاعتداد بدور المجني عليه في الدعوى الجزائية، وذلك أسهم بوضوح في أن للمجني عليه مصلحة لا تقل في مضمونها عن مصلحة المجتمع في متابعة إجراءات الدعوى والإسهام فيها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135297086","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الإطار المؤسسى للوقاية من الفساد ومكافحته فى دولة الإمارات وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد","authors":"أحمد المنصورى, نعمان الهيتي","doi":"10.36394/jls.v20.i3.11","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.11","url":null,"abstract":"هدفت هذه الدراسة لبيان \"الإطار المؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته فى دولة الإمارات وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة \"، ذلك أن المشرع الإماراتي أكد على أهمية حماية المال العام ومكافحة الفساد، لما لهذا الأخير من آثار سلبية عديدة اقتصادية واجتماعية، وقد قمنا بتقسيم الدراسة إلي مبحثين، خصصنا المبحث الأول للتدابير الوقائية لمكافحة الفساد بدولة الإمارات وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة ، أما المبحث الثاني: فقد خصص لدراسة التدابير العلاجية لمكافحة الفساد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد توصلت الدراسة لأهم النتائج منها: أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السبّاقة في إصدار القوانين واللوائح والنُظم التي من شأنها مكافحة الفساد بكافة أشكاله، متناغمة في ذلك مع ماورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك يأتي حرصًا منها على التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي في هذا المجال وأنها كانت من أوائل الدول التي حرصت على تطبيق الاتفاقية وتنفيذها على أرض الواقع، كما أوصت الدراسة ببعض الاقتراحات أو الحلول منها: ضرورة تضمين القانون نص خاص لحماية الشهود والمُبلّغين في الجرائم التي تقع على المال العام، وإلزام الموظف بتقديم كشف عن الذمّة المالية الخاصة به قبل حصوله على الوظيفة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135297087","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"القانون الواجب التطبيق على عقود نقل التكنولوجيا","authors":"فرح معروف, سيد محمود, مظفر الراوي","doi":"10.36394/jls.v20.i3.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i3.3","url":null,"abstract":"تعدّ عقود نقل التكنولوجيا من أهم العقود التي تساعد على نهض الشعوب النامية ورفع اقتصاد الدول المتقدمة، فأصبحت اليوم محل دراسة للعديد من الفقهاء ومشرعين القانون، وبما أن عقد نقل التكنولوجيا من العقود الدولية فقد يكون أحد عناصره أجنبيًا؛ فعند النزاع نكون في صدد تطبيق القاضي لقواعد الإسناد فتكمن الإشكالية بمدى قدرة قواعد الإسناد على حل المنازعة ومدى تأثيرها على العلاقات الودية، ومن أهم النتائج المتوصل إليها أنه لم يعطِ المشُرّع الإماراتي أهمية تجاه هذه العقود؛ إذ لم يضمها لأي من القوانين الاتحادية، ولم يفردها بملحق خاص أو قانون ينظمها، وأوصت الدراسة بأن على المشُرّع الإماراتي استحداث قانون يوضح سير عملية عقود نقل التكنولوجيا وتنظيمها من حيث القيود الواردة عليها موضوعياً وإجرائياً، وكذلك بتعزيز البرامج الابتكارية وتدريب الأيدي العاملة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135297083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}