فكرة التحكيم الطليق ومدى جواز تطبيقه على منازعات العقود الإدارية

Abstract

استخدام المشرع وكذلك غالبية الفقهاء العرب لمصطلح التحكيم بالصلح، أو التحكيم مع التفويض بالصلح للتعبير عن هذا النمط من التحكيم نراه أمراً غير موفق؛ لما يُثيره من خلط بين التحكيم والصلح رغم التباين بينهما، فالمحكم في هذا النمط من التحكيم لا يجري –في الأساس– صلحاً، فهو لا يسعى –بصفة إلزامية– إلى تسوية النزاع عن طريق إقناع كل طرف من الأطراف المتنازعة بالتنازل عن كل أو بعض ما يتمسكون به، وإنما يصدر حكماً ملزماً، وقد يقضي بكل الحق لخصم واحد دون الآخر، مستنداً في ذلك إلى اعتبارات العدالة، أو إلى نصوص القانون إذا وجد ذلك عدلاً ومنصفاً شريطة أن يبين في حكمه توافق هذه القواعد مع اعتبارات العدالة، لذا ننضم إلى الجانب الذي استخدم مصطلح التحكيم الطليق للتعبير عن هذا النمط من التحكيم؛ ذلك أنه ينبع من فكرة أساسية تقوم على "إطلاق" الحرية للمحكم في الفصل في النزاع دون التقيد بأية قواعد قانونية، ونتجنب بذلك اللبس أو الخلط بينه وبين فكرة الصلح.