جريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني في التشريع الإماراتي

يهدف البحث إلى تحديد مفهوم البريد الإلكتروني وطبيعته القانونية ومبررات حمايته، والوقوف على البنيان القانوني لجريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني، وتوضيح مدى معالجة المشرع الإماراتي للجوانب الموضوعية المتعلقة بحماية البريد الإلكتروني من إتلاف محتوياته باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتتجلى أهمية البحث في أنّ موضوعه يسعى للإحاطة بالبنيان القانوني لجريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني في التشريع الإماراتي، وذلك في ظل انتشار وتعدد وتنوع وسائل وتقنيات البيانات والمعلومات والاعتماد عليها من قبل الأفراد والجهات الحكومية في أعمالهم اليومية، وما ترتب على ذلك من اتساع وزيادة جرائم انتهاك الخصوصية والدخول غير المشروع إلى البريد الإلكتروني، والمخاطر التي تهدد البيانات والمعلومات الحكومية، وكذلك المراسلات البريدية السرية للمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أنّ المشرع الإماراتي لم يحدد على سبيل الحصر صور السلوك التي يتحقق بها الاعتداء على البريد الإلكتروني، ومن ثَمّ تتنوع صور السلوك التي تشكل اعتداء على البريد الإلكتروني، وتتمثل في فعل يرتكبه الجاني عمدياً، ويكون إتلاف محتويات البريد الإلكتروني من خلال ممارسة أي سلوك يترتب عليه هذا الإتلاف، وذلك كاستخدام شفرات ضارة ومدمرة وفيروسات تخريبية، وهي تنتقل من حاسب آلي إلى آخر، ومن بريد إلى آخر، أو أي سلوك آخر يحقق النتيجة ذاتها.