تحقيق التوازن العقدي في علاقات العمل في ظل جائحة كورونا

يعد موضوع تحقيق التوازن العقدي في العلاقة العمالية من الموضوعات التي شغلت رجال القانون والقضاء في الدول العربية عامة، ودولة الإمارات خاصة في ظل جائحة كورنا، التي كانت ولا تزال آثارها السلبية واضحة على العامل وصاحب العمل. ورغم الجهود التي بذلت ولا تزال من الوزارة بموجب المرسوم بقرار والخيارات التوافقية، إلا أنها لم تحقق التوزان المنشود، فجاءت الخيارات في أغلبها لمصلحة صاحب العمل، ليختار ما يناسب مصلحته، وليس أمام العامل سوى القبول بأي من الخيارات، أو الرفض، فينتج النزاع الذي لن يستفيد منه العامل، وقد يكون تمهيداً مبرراً لإنهاء العقد بسبب جائحة كورنا وتوقف المنشأة وتضررها. وأوصت الدراسة بضرورة الرجوع على الضمان البنكي لصاحب العمل حال إخلاله بدفع الأجور، وبعد ثبوت التقصير ومعرفة أسباب الإخلال غير المقبولة، وإلى فكرة التأمين ضد المخاطر الاستثنائية كجائحة كورنا.