القانون الواجب التطبيق على عقود نقل التكنولوجيا

تعدّ عقود نقل التكنولوجيا من أهم العقود التي تساعد على نهض الشعوب النامية ورفع اقتصاد الدول المتقدمة، فأصبحت اليوم محل دراسة للعديد من الفقهاء ومشرعين القانون، وبما أن عقد نقل التكنولوجيا من العقود الدولية فقد يكون أحد عناصره أجنبيًا؛ فعند النزاع نكون في صدد تطبيق القاضي لقواعد الإسناد فتكمن الإشكالية بمدى قدرة قواعد الإسناد على حل المنازعة ومدى تأثيرها على العلاقات الودية، ومن أهم النتائج المتوصل إليها أنه لم يعطِ المشُرّع الإماراتي أهمية تجاه هذه العقود؛ إذ لم يضمها لأي من القوانين الاتحادية، ولم يفردها بملحق خاص أو قانون ينظمها، وأوصت الدراسة بأن على المشُرّع الإماراتي استحداث قانون يوضح سير عملية عقود نقل التكنولوجيا وتنظيمها من حيث القيود الواردة عليها موضوعياً وإجرائياً، وكذلك بتعزيز البرامج الابتكارية وتدريب الأيدي العاملة.