حقوق المجني عليه في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وقانوني الإجراءات الجزائية الأردني والمصري " دراسة مقارنة "

ساد الاهتمام بالمتهم منذ القدم في مجال السياسة الجنائية في الدراسات والأبحاث العلمية، وبرز ذلك في الدساتير والقوانين التي تحفظ حقوق المتهم، ونتيجة تسليط الضوء على المتهم فقط ونظراً إلى تفاقم معدلات ضحايا الجريمة (المجني عليهم) بدأ الأمر يساير اتجاها آخر على النحو الذي يهتم وينصب عليهم، فضلاً عن الاهتمام العالمي بإنصاف المجني عليه من خلال تعويضه عن الأضرار التي تلحق به وحماية مصالحه في الدعوى الجزائية، وهذا ما تبين من خلال التمعن في المواثيق الدولية التي ظهرت على الصعيد الدولي بصورة ملحوظة ، فالحديث عن حقوق المجني عليه في الدعوى الجزائية لا يكاد ينقطع، وبذلك اتجه العديد من الدول نحو الاعتداد بدور المجني عليه في الدعوى الجزائية، وذلك أسهم بوضوح في أن للمجني عليه مصلحة لا تقل في مضمونها عن مصلحة المجتمع في متابعة إجراءات الدعوى والإسهام فيها.