الإطار المؤسسى للوقاية من الفساد ومكافحته فى دولة الإمارات وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

هدفت هذه الدراسة لبيان "الإطار المؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته فى دولة الإمارات وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة "، ذلك أن المشرع الإماراتي أكد على أهمية حماية المال العام ومكافحة الفساد، لما لهذا الأخير من آثار سلبية عديدة اقتصادية واجتماعية، وقد قمنا بتقسيم الدراسة إلي مبحثين، خصصنا المبحث الأول للتدابير الوقائية لمكافحة الفساد بدولة الإمارات وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة ، أما المبحث الثاني: فقد خصص لدراسة التدابير العلاجية لمكافحة الفساد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد توصلت الدراسة لأهم النتائج منها: أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السبّاقة في إصدار القوانين واللوائح والنُظم التي من شأنها مكافحة الفساد بكافة أشكاله، متناغمة في ذلك مع ماورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك يأتي حرصًا منها على التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي في هذا المجال وأنها كانت من أوائل الدول التي حرصت على تطبيق الاتفاقية وتنفيذها على أرض الواقع، كما أوصت الدراسة ببعض الاقتراحات أو الحلول منها: ضرورة تضمين القانون نص خاص لحماية الشهود والمُبلّغين في الجرائم التي تقع على المال العام، وإلزام الموظف بتقديم كشف عن الذمّة المالية الخاصة به قبل حصوله على الوظيفة.