مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية最新文献_第10页

A four-year experience in the the public sector: An analytical study of a governance model for the achievement of Saudi Arabia’s vision 2030 公共部门四年经验:实现沙特阿拉伯2030年愿景的治理模式分析研究

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-10-03 DOI: 10.36394/jls.v19.i3.13

Rakan Alharbi

引用次数: 0

التحفظات والإعلانات التفسيرية للإمارات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (دراسة تطبيقية) 酋长国对国际人权公约的保留和解释性声明(适用研究)

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-10-03 DOI: 10.36394/jls.v19.i3.19

عائشة آل علي, وائل أحمد علام

引用次数: 0

المستجدات القانونية في مجال إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة لطرفيه (دراسة مقارنة في التشريع الفرنسي والعراقي) 单方面终止管理合同的法律发展(法国和伊拉克立法的比较研究)

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-10-03 DOI: 10.36394/jls.v19.i3.14

علي اسماعيل, م.د. زينب محمد امين

{"title":"المستجدات القانونية في مجال إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة لطرفيه (دراسة مقارنة في التشريع الفرنسي والعراقي)","authors":"علي اسماعيل, م.د. زينب محمد امين","doi":"10.36394/jls.v19.i3.14","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.14","url":null,"abstract":" عالجت الدراسة مسألة مهمة من مسائل إنهاء تنفيذ العقد الإداري، وهي الإنهاء المبكر للعقد قبل تمام المدة المحددة للتنفيذ وقبل إتمام جميع الالتزامات المتعاقد عليها، وذلك من خلال قرار منفرد بالإنهاء تتخذه الإدارة في الغالب بإرادتها المنفردة من غير الرجوع إلى الطرف المتعاقد من القانون الخاص أو الإستئناس برأيه في ذلك، و قد يتخذه المتعاقد من القانون الخاص أيضاً – وفق تطور حديث في فرنسا في السنوات الأخيرة- ولكن ضمن شروط محددة تحديداً دقيقاً. لذلك جاءت الدراسة لتوضيح آخر التطورات القضائية والتشريعية بهذا الخصوص، مستندة إلى أهم أحكام مجلس الدولة في هذا المجال ولا سيما الحديثة منها، مع تحليل أهم النصوص التشريعية التي تناولت تلك السلطة التي تتمتع بها الإدارة في كل من فرنسا والعراق. وتوصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها، ان سلطة قاضي العقد لم تعد منحصرة في مجرد النظر بإمكانية تعويض المتعاقد مع الإدارة عن قرار الأخيرة بالإنهاء المبكر للعقد، بل صار له سلطة الحكم بإلغاء قرار الإنهاء ومن ثم إستئناف العلاقات العقدية إذا لم يتعارض ذلك مع المصلحة العامة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131628841","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الجرائم الماسة بالطفولة في مجال العمل - دراسة وفق قانون حقوق الطفل الإماراتي ( قانون وديمة) – 根据《儿童权利法》(《旧法》)对童工实施的犯罪行为进行研究

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-10-03 DOI: 10.36394/jls.v19.i3.18

مصعب الحوسني, محمد شلال العاني

{"title":"الجرائم الماسة بالطفولة في مجال العمل - دراسة وفق قانون حقوق الطفل الإماراتي ( قانون وديمة) –","authors":"مصعب الحوسني, محمد شلال العاني","doi":"10.36394/jls.v19.i3.18","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.18","url":null,"abstract":"تعد عمالة الأطفال من الظواهر التي أصبحت تؤرق المجتمعات، لا سيما الفقيرة منها.\u0000ولما كان عمل الطفل في سن مُبكرة يعوق نموه ويحول دون تعليمه، مما يضطر الطفل إلى العمل في ظروف غير ملائمة لمراحل سنه، ومن شأن ذلك حرمانه من الرعاية الخاصة، ولضمان حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ووضع تشغيلهم في أعمال قد تعرض نموهم أو صحتهم أو مستقبلهم الدراسي أو أخلاقهم للخطر.\u0000لذا حرصت التشريعات على توفير الحماية اللازمة للأطفال، ووضع قيود صارمة على عملهم، وتعاقب على الإخلال بها، ومن هذه التشريعات المُشرع الإماراتي؛ إذ بين في قانون حقوق الطفل (وديمة) قيودًا خاصة على عمل الطفل، يتعلق بعضها بسن تشغيل الطفل، ويتعلق البعض الآخر بعدد ساعات العمل وأوقاته، ومنها ما يتعلق بالأعمال التي يحظر تشغيل الأطفال بها.\u0000 ومن ثم كان هذا البحث لإلقاء الضوء على الجرائم الماسة بالطفولة في مجال العمل.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114940244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

استخدام تقنية الاتصال عن بعد في حماية الشهود "دراسة تحليلية في التشريع الإماراتي" 在证人保护中使用远程通信技术“酋长国立法中的分析研究”

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-10-03 DOI: 10.36394/jls.v19.i3.16

عبدالإله النوايسه, سعيد النقبي

{"title":"استخدام تقنية الاتصال عن بعد في حماية الشهود \"دراسة تحليلية في التشريع الإماراتي\"","authors":"عبدالإله النوايسه, سعيد النقبي","doi":"10.36394/jls.v19.i3.16","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.16","url":null,"abstract":"يعد موضوع استخدام تقنية الاتصال عن بعد من الموضوعات المستحدثة، وتتجلى أهمية تقنية الاتصال عن بعد باعتبارها إحدى الوسائل الفعالة التي تضمن حماية أطراف الدعوى الجزائية كالشهود والمجني عليهم والمتهمين التائبين المتعاونين مع العدالة، لكي يتم الحصول على إفادتهم المتعلقة بالعصابات الإجرامية المنظمة أو الجماعات الإرهابية المسلحة وغيرها من المعلومات التي تفيد العدالة الجنائية في القبض عليهم.\u0000فتستخدم هذه التقنية لعدم كشف هذه الجماعات الإجرامية لأماكن تواجد الشهود وتحركاتهم حماية لهم من الانتقام الذي قد يتعرضون له، فضلاً عن استخدام هذه التقنية في مجال التحقيق والمحاكمة الجزائية الخاصة بالأحداث وذلك لتلافي الآثار النفسية الضارة التي تصاحب حضور الحدث بشخصه لجلسات المحاكمة.\u0000لذا فقد سارعت النظم القضائية الحديثة إلى الاستفادة من ثمار الثورة الإلكترونية بتفعيل إجراءات الدعوى الجزائية بشكل سريع دون الإخلال بحقوق وضمانات المتهم من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد، وهو ما حثت عليه الاتفاقيات الدولية بتفعيل المساعدة القانونية بين الدول عبر هذه التقنية لما لها من دور فعال في تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية، خاصة فيما يتعلق بسماع شهادة الشهود، وتسلط هذه الدراسة الضوء على مشروعية إجراء المحاكمة عن بعد والضمانات التقنية والقانونية عند استخدامها، ومدى نجاح المشرع الإماراتي في وضع أسس لضمان المحاكمة العادلة من خلال استخدام هذه التقنية خصوصاً عند الاستماع إلى شهادة الشهود.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128430365","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

التعويض عن الضرر الأدبي المجرد الناجم عن تأخر الناقل الجوي في تنفيذ التزامه في القانون الإماراتي 对航空承运人延迟履行其在酋长国法律中的义务而造成的抽象道德损害的赔偿

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-10-03 DOI: 10.36394/jls.v19.i3.15

ماجد المازمي, محمود إبراهيم محمود فياض

{"title":"التعويض عن الضرر الأدبي المجرد الناجم عن تأخر الناقل الجوي في تنفيذ التزامه في القانون الإماراتي","authors":"ماجد المازمي, محمود إبراهيم محمود فياض","doi":"10.36394/jls.v19.i3.15","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.15","url":null,"abstract":"بحثت هذه الدراسة في تحديد مدى اعتراف القانون الإماراتي بمسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الأدبي المجرد الناتج عن تأخره في تنفيذ التزامه التعاقدي في ضوء أحكام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية السارية في دولة الإمارات العربية، إضافة إلى أحكام الفقه والقضاء الوطني والدولي المتعلقة بهذا الموضوع. بحثت الدراسة بداية في بيان ماهية التأخر في تنفيذ الناقل الجوي لالتزامه التعاقدي وتمييز هذا التأخر عما يشابهه من أعمال مثل الغاء الرحلة الجوية ومنع الصعود على متن الطارئة، وانتقلت الدراسة بد ذلك في بيان ماهية الضرر الأدبي المجرد وصوره في عقد النقل الجوي وتمييزه عن أنواع الضرر الأخرى. انتقلت الدراسة في قسمها الثاني لبيان الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية وأحكامها في ضوء توجهات القانون والفقه والقضاء على المستوى الوطني والدولي. خلصت الدراسة إلى وجود انسجام واضح في تنظيم أحكام هذه المسؤولية على المستوى الوطني والدولي، حيث توسع كلاهما في الاعتراف بهذه المسؤولية وتنظيم أحكامها. ","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"2018 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122145456","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

تجهيل الشهود وما في حكمهم ومقتضيات المحاكمة العادلة القانون الفرنسي نموذجاً 证人不知道自己的判决和公平审理的要求，法国法律就是一个范例

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-10-03 DOI: 10.36394/jls.v19.i3.10

عبدالإله النوايسه, سعيد النقبي

{"title":"تجهيل الشهود وما في حكمهم ومقتضيات المحاكمة العادلة القانون الفرنسي نموذجاً","authors":"عبدالإله النوايسه, سعيد النقبي","doi":"10.36394/jls.v19.i3.10","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.10","url":null,"abstract":" يعد موضوع حماية الشهود من الموضوعات المستحدثة؛ إذ يؤدّي التبليغ عن الجرائم والشهادة على مرتكبيها دوراً مهماً في مواجهتها من خلال معاونة أجهزة العدالة الجنائية في إثبات هذه الجرائم، ونظراً لخطورة مرتكبي الجرائم، وما قد يتعرض له الشهود من ترهيب أو تهديد قد يصل إلى حد الاعتداء والقتل، بات لزاماً على رجال العدالة الجنائية في كافة الدول الاهتمام بتوفير الحماية الجنائية اللازمة لهؤلاء الأشخاص لحثهم وتشجيعهم على التعاون مع أجهزة العدالة الجنائية. ولذلك اتجهت العديد من التشريعات إلى إقرار قواعد إجرائية لتوفير حماية للشهود وأسرهم لتصل في بعض الأحيان إلى تجهيل شخصيتهم عن طريق عدم الإفصاح عن محل إقامة الشاهد من خلال عدم ذكر ذلك في ملف القضية وعدم الإفصاح عن شخصيته وتجريم ما يخل بذلك، مع إمكانية استعمال التقنيات الحديثة في الاستماع للشهود، وتحرص غالبية التشريعات أن تكون هذه الحماية وفقاً لإجراءات قانونية وتحت الرقابة القضائية.\u0000وعلى الرغم من أهمية توفير حماية للشهود من خلال تجهيلهم عندما يكونون معرضين للخطر نتيجة أداءهم للشهادة، إلا أن ذلك يجب أن يتم ضمن ضوابط وفي الحالات التي تستدعي ذلك حتى لا تمس مقتضيات المحاكمات العادلة، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لبحث موضوع تجهيل الشهود وأثره على مقتضيات المحاكمات العادلة والتوازن بين الأمرين.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122604058","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

الحكم القانوني للتصرفات المالية للمصاب بفايروس كورونا "دراسة مقارنة بين القانون المدني البحريني والقانون المدني العراقي" “巴林民法和伊拉克民法》比较研究”中关于病毒病毒抗体阳性者金融行为的法律规定

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-10-03 DOI: 10.36394/jls.v19.i3.20

وفاء جناحي, ضحى محمد سعيد النعمان

{"title":"الحكم القانوني للتصرفات المالية للمصاب بفايروس كورونا \"دراسة مقارنة بين القانون المدني البحريني والقانون المدني العراقي\"","authors":"وفاء جناحي, ضحى محمد سعيد النعمان","doi":"10.36394/jls.v19.i3.20","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.20","url":null,"abstract":"لا يخفى على أحد ما سببه انتشار وباء فايروس كورونا من هلع وخوف بين الناس، وإن مجرد الإصابة به قد أثار لدى بعض الاشخاص الإحساس بدنو أجلهم واليأس من الشفاء. ونظرا لعدم اكتشاف لقاح لحد اللحظة من شأنه الوقاية الفعلية والمؤكدة من الإصابة به، ولعدم أيضاً توفر دواء ثبت علمياً قدرته على العلاج منه، قد يقدم المصاب على إبرام بعض التصرفات القانونية في أمواله والتي ما كانت لتصدر منه في وقت صحته سواء أكان تصرفه بها معاوضةً أم تبرعاً.\u0000وهنا سنكون أمام فرضين: فإما أن يشفى المصاب من المرض ويرغب في العدول عما رتبه على أمواله من حقوق للغير، وإما أن تتسبب الإصابة بوفاته فيدعي ورثته أو دائنيه عدم صحة التصرف الذي أقدم عليه مورثهم أو مدينهم، والتساؤل يثار في كلا الفرضين عن الحكم القانوني لتصرفات المصاب بفايروس كورونا والإجابة عن هذا التساؤل سوف تكون محورا لهذا البحث.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"129 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130478276","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

نِطَاق التزامات الإمارات في القانون الدولي للفضاء 阿拉伯联合酋长国在国际空间法中的义务

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-10-03 DOI: 10.36394/jls.v19.i3.3

عبد الله الحوسني, وائل أحمد علام

引用次数: 0

الاختصاص الشخصي للقضاء الإماراتي في الجرائم الدولية دراسة مقارنة 阿联酋国际刑事法院属人管辖权是一项比较研究

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-10-03 DOI: 10.36394/jls.v19.i3.11

سلامة الكتبي, فيصل بن حليلو, عبدالإله النوايسه

{"title":"الاختصاص الشخصي للقضاء الإماراتي في الجرائم الدولية دراسة مقارنة","authors":"سلامة الكتبي, فيصل بن حليلو, عبدالإله النوايسه","doi":"10.36394/jls.v19.i3.11","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.11","url":null,"abstract":"تناول البحث موضوع الاختصاص الشخصي الذي تضمنه المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017، لدولة الإمارات العربية المتحدة في شأن الجرائم الدولية وما مدى مطابقته مع الأحكام الخاصة بالاختصاص الشخصي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة فيما تعلق بمبدأ عدم الاعتداد بالحصانات، ومسؤولية القادة والرؤساء وما مدى خروج المشرع الإماراتي على قواعد الاختصاص الشخصي الواردة في قانون العقوبات الإماراتي.\u0000 لقد تطابقت أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017، على أن الاختصاص الشخصي ينطبق حصريا على الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون أي جريمة تختص بها المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الإماراتية، وأن هذا الاختصاص يكون على الأفراد بعد بلوغهم سن 18 سنة، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على عدم استثناء أي شخص من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية، ولا يجوز لمرتكب الجرائم الدولية الاعتداد بالصفة الرسمية التي يتمتع بها، و لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الجنائية الإماراتية اختصاصها على هذا الشخص سواء كان مرتكبا أصيلا أو شريكا أو كان قد قام بارتكاب جريمة دولية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"6 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115730913","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0