مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية最新文献_第9页

الإجراءات التحفظية والمؤقتة أثناء سير الخصومة التحكيمية وفقاً لقرارات هيئة الأوراق المالية الإماراتية والكويتية 根据阿拉伯联合酋长国和科威特证券委员会的裁决进行仲裁期间的临时和临时程序

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-06-30 DOI: 10.36394/jls.v19.i2.19

علي بصيص العجمي, مظفر جابر الراوي

{"title":"الإجراءات التحفظية والمؤقتة أثناء سير الخصومة التحكيمية وفقاً لقرارات هيئة الأوراق المالية الإماراتية والكويتية","authors":"علي بصيص العجمي, مظفر جابر الراوي","doi":"10.36394/jls.v19.i2.19","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.19","url":null,"abstract":" تعد مسألة من يملك الاختصاص باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية ذات الطبيعة المستعجلة من المسائل المهمة في التحكيم، نظراً لما تقوم به من دور كبير في تعزيز فعالية التحكيم في فض المنازعات، فحرص كل من التشريعين الإماراتي والكويتي على أن يكون للمحكم سلطات واسعة تميزه عن غيره لتساعده بشكل سريع وفعال على حسم النزاع، ومنها سلطة المحكم في إتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية لحماية حقوق ومراكز الأطراف في الخصومة التحكيمية. \u0000 وتأتي أهمية هذه الدراسة على اعتبار أن التدابير المؤقتة أو التحفظية ذات أهمية كبيرة في سير خصومة التحكيم، كونها تحمي حقوق ومراكز أطراف اتفاق التحكيم إلى أن يتم الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم، وكذلك في أنها تبحث اتجاهات المشرعين الإماراتي والكويتي حول إمكانية منح المحكم سلطات واسعة في القيام بالإجراءات الوقتية والتحفظية لضمان الحقوق والمراكز القانونية قبل إتمام عملية التحكيم، خاصة في قرارات هيئة الأوراق المالية الإماراتية والكويتية. \u0000 ويهدف هذه البحث إلى بيان المقصود من التدابير المؤقتة أو التحفظية، وسلطة هيئة التحكيم في اتخاذها بمعزل عن القضاء، وتوضيح دور القضاء في مجال اصدارها من قبل هيئة التحكيم.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128831217","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

موقف المشرع الإماراتي بشأن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب والتسلّح وتمويلهما والمسئولية الجنائية المترتبة على مخالفتها 阿拉伯联合酋长国立法者对安全理事会关于恐怖主义、武装、资助和违反这些决议的刑事责任的决议的立场

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-04-18 DOI: 10.36394/jls.v19.i1.6

مروة إبراهيم, رنا العطور

{"title":"موقف المشرع الإماراتي بشأن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب والتسلّح وتمويلهما والمسئولية الجنائية المترتبة على مخالفتها","authors":"مروة إبراهيم, رنا العطور","doi":"10.36394/jls.v19.i1.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.6","url":null,"abstract":"فرضت مجموعة العمل المالي (فاتف) على الدول من خلال أحكام توصياتها، أن تطبق أنظمة العقوبات المالية المستهدِفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد أموال أي شخص أو كيان أو أصوله الأخرى، وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي شخص أو كيان أو لصالحه أو لمنفعته. \u0000وقد أوجب المشرع الإماراتي على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكل شخص طبيعي أو اعتباري بالالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ تلك القرارات، ورتب جريمة جنائية على مخالفة تلك التعليمات. \u0000وتأتي هذه الدراسة لبيان المقصود بمعايير تصنيف المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبيان السلطة المعنية بتنفيذ هذه القرارات بالدولة، والالتزامات التي فرضها المشرع الإماراتي، علاوة على المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة التعليمات الصادرة من السلطة المختصة بشأن تنفيذ تلك القرارات.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124953202","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

لوائح الضرورة في التنظيم الدستوري الإماراتي (دراسة مقارنة) 酋长国宪法组织中的必要性规定(比较研究)

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-04-18 DOI: 10.36394/jls.v19.i1.20

ريم الكندي, مصطفى النجيفي

{"title":"لوائح الضرورة في التنظيم الدستوري الإماراتي (دراسة مقارنة)","authors":"ريم الكندي, مصطفى النجيفي","doi":"10.36394/jls.v19.i1.20","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.20","url":null,"abstract":"تلجأ الدول الى منح رئيس الدولة صلاحية تشريع استثنائية تسمى بلوائح الضرورة، والتي اختلفت الآراء في تعريفها وشروط تطبيقها وطبيعتها، وكيفية إصدارها والرقابة عليها.\u0000ومشكلة البحث تدور حول مخالفة شروط وضوابط إصدار لوائح الضرورة؟ وأثر إقرارها من عدمه أو المدة الزمنية اللازمة أو فوات المدة القانونية لعرضها على المجلس الأعلى للاتحاد، أو حالة سكوته، أو فترة تأجيل أو حل البرلمان، وما أثر ذلك على الحقوق المكتسبة للأفراد.\u0000وقد إتبعنا أسلوب المنهج الوصفي والتحليلي الدستوري المقارن في كل من دولة الامارات العربية ومصر وفرنسا.\u0000 وقسمنا البحث الى ثلاث مباحث، الأول التعريف بلوائح الضرورة والأساس الفقهي والدستوري لها، وفي الثاني شروط إصدار لوائح الضرورة وموقف الفقه من التنظيم الدستوري لها، وطبيعتها القانونية وفي الثالث الرقابة البرلمانية والقضائية وأثارها، ثم خاتمة البحث التي تضمنت النتائج والتوصيات.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124355515","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

تطبيقات النظرية الحديثة للالتزام الطبيعي في الشركات التجارية، دراسة مقارنة 商业公司自然义务的现代理论应用，比较研究

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-04-18 DOI: 10.36394/jls.v19.i1.17

فؤاد شهاب شياب

{"title":"تطبيقات النظرية الحديثة للالتزام الطبيعي في الشركات التجارية، دراسة مقارنة","authors":"فؤاد شهاب شياب","doi":"10.36394/jls.v19.i1.17","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.17","url":null,"abstract":"يتّخذ الالتزام الطبيعي منطقة وسطى بين الالتزام المدني والالتزام الأخلاقي، وقد كان محلاً لتطبيقات قضائية معاصرة وشروحات مهمة خاصة في الفقه الغربي. أما في الدول العربية، وبالرغم من تبني معظم قوانينها للنظرية الحديثة التي توسع من دائرة الالتزام الطبيعي، فلم يظهر لهذه النظرية أثر في القضاء وظلت شروحات الفقه مقصورة على تحليل نصوص القانون؛ ولذا توجه البحث، ضمن منهج وصفي وآخر تحليلي، إلى سبر حالات الالتزام الطبيعي تحديداً في إطار الشركات التجارية لعله يجد ميداناً جديداً يمكن أن يزدهر فيه. ونظراً لندرة أو انعدام التطبيقات في قضاء الدول العربية، فقد تم إثراء البحث بأحكام القضاء الفرنسي لعلها تلفت النظر لمكانة الالتزام الطبيعي، وربما تكون فرصة لإحياء النظرية الحديثة في المعاملات التجارية بدلاً من بقائها مجرد مفهوم غريب عن الواقع القضائي العربي أو بالأحرى ميتة قضاءً. وأما نطاق الدراسة فقد شمل عدة قوانين أهمها الفرنسي والمصري والأردني والإماراتي. وأخيراً، فقد تعرض البحث للالتزام الطبيعي تارة بخصوص مسؤولية مدير الشركة وتارة بخصوص الاعتراف بجميله.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125750438","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي بشأن الدعاوى العقارية وفقًا للقانون الإماراتي 根据阿联酋法律放弃国际不动产诉讼管辖权

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-04-18 DOI: 10.36394/jls.v19.i1.18

نشوى مصطفى على محمد, سي أحمد محمود سي أحمد محمود

{"title":"التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي بشأن الدعاوى العقارية وفقًا للقانون الإماراتي","authors":"نشوى مصطفى على محمد, سي أحمد محمود سي أحمد محمود","doi":"10.36394/jls.v19.i1.18","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.18","url":null,"abstract":"هذا البحث بعنوان التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي في الدعاوى العقارية في القانون الإماراتي. ويهدف البحث إلى دعوة المُشرِّع والقضاء الإماراتي إلى الأخذ بنظرية التخلي للاستجابة لمقتضيات التجارة الدولية وللفن القانوني السليم.\u0000وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي وذلك بدراسة النصوص القانونية وتحليلها. وكذلك اعتمدت الباحثة على المنهج التأصيلي (الاستقرائي) من خلال استقراء الأجزاء ليُستدَل منها على حقائق تُعمَّم على الكل. والوقوف على ما استقرَّت عليه أحكام القضاء الإماراتي بالخصوص.\u0000وتوصلت الباحثة إلى نتائج عدة، أهمها أن المُشرِّع الإماراتي لم يمدَّ الاستثناء المتعلق بعدم اختصاص القضاء بالدعاوَى العقارية المتعلقة بعقار كائن بالخارج إلى الدعوى الشخصية العقارية، والتي ترك الخيار فيها للمدعي بين المحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدَّعَى عليه. وهذا خلافًا لما عليه الحال لدى معظم التشريعات المقارنة والتي قصرت الاختصاص بها لمحكمة موقع العقار.\u0000أهم توصيات الباحثة: دعوة المُشرِّع الإماراتي لإلغاء نص المادة 24 إجراءات مدنية. وتبنِّيه لنظرية التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي، في إطارٍ من إقامة التوازن بين مقتضيات السيادة من جهة، ومقتضيات التعاون القضائي الدولي والعولمة من جهة أخرى.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123911855","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

مبدأ حق الدفاع في النظام التأديبي الإماراتي كأحد ضمانات المحاكمة العادلة 阿联酋纪律制度中的辩护权原则是正当程序的保障

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-04-18 DOI: 10.36394/jls.v19.i1.5

حامد بن عبدالله بن حامد البلوشي, سـام دلّـه

{"title":"مبدأ حق الدفاع في النظام التأديبي الإماراتي كأحد ضمانات المحاكمة العادلة","authors":"حامد بن عبدالله بن حامد البلوشي, سـام دلّـه","doi":"10.36394/jls.v19.i1.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.5","url":null,"abstract":"تحتل الضمانات الإجرائية في نطاق التأديب أهمية كبيرة تستند إلى حماية الموظف في جميع مراحل الإجراءات التأديبية، والذي يعدّ حقًّا أساسيًّا وجوهريًّا في المحاكمات التأديبية العادلة، وأهمها ضمانة حق دفاع الموظف عن نفسه. \u0000ضمانة الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها؛ بل تمتد مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى جميع الإجراءات السابقة ابتداءً من مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله والاستشهاد بالشهود، فإن الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة وأن الموظف بريء حتى تثبت مخالفته. \u0000وبالركون إلى نظام التأديب فإنه كأي نظام قانوني يخضع لمبادئ الشرعية بحيث تضبط سائر المحاكمات، وأهمها ما يتصل بكفالة حق الدفاع.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125383184","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

اشكالية تعريف الإرهاب الدولي 国际恐怖主义的定义问题

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-04-18 DOI: 10.36394/jls.v19.i1.1

محمد الزعابي, فيصل بن حليلو

{"title":"اشكالية تعريف الإرهاب الدولي","authors":"محمد الزعابي, فيصل بن حليلو","doi":"10.36394/jls.v19.i1.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.1","url":null,"abstract":"لقد سعت هيئة الأمم المتحدة جاهدة إلى إدراج جرائم الإرهاب الدولي ضمن الاختصاص الموضوعي لمحكمة الجنايات الدولية، لكن تظل هناك إشكالية قائمة لتعلق عمل المحكمة الجنائية الدولية وفاعليتها على تحديد مفهوم شامل للعدوان، خاصة أن المفهوم المتفق عليه يحصر العدوان في الأفعال التي ترتكبها دولة ذات سيادة ضد دولة أخرى ذات سيادة لسبب غير مبرر، وهو مفهوم ضيق؛ لأنه يحصر أعمال العدوان بالدول ذات السيادة ولا يشمل الأعمال العدوانية التي ترتكبها المنظمات الارهابية التي لا ترتقي الى مصاف الدول، ونرى أن بعض القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تقف عقبة أمام إدراج أعمال الإرهاب الدولي ضمن الاختصاص الموضوعي لمحكمة الجنايات الدولية، من خلال تعنتها في التوصل إلى صيغة شاملة للعدوان تتضمن جرائم الإرهاب الدولي. \u0000ونرى في ذلك ضعف رؤية من المجتمع الدولي، فإدارج جرائم الإرهاب الدولي غير مرتبطاً بتعريفاً للإرهاب يدخله ضمن جرائم العدوان؛ لأن جريمة الإرهاب الدولي تدخل بالفعل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة؛ لأن الإرهاب الدولي يعد إبادة للجنس البشري التي تعد جرائم ضد الإنسانية التي تدخل بالفعل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية. \u0000وبذلك يكون تعنت القوى العظمى وخاصة الولايات المتحدة الإمريكية، هو في الواقع محاولة تستر وهروب من مسؤوليتها عن نشر وتعزيز الجماعات والكيانات الإرهابية في العالم.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116096694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

التنظيم القانوني لوحدة المتابعة المالية في فلسطين دراسة مقارنة 巴勒斯坦财务监测股的法律组织

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-04-18 DOI: 10.36394/jls.v19.i1.19

غسان خالد, نور عدس

{"title":"التنظيم القانوني لوحدة المتابعة المالية في فلسطين دراسة مقارنة","authors":"غسان خالد, نور عدس","doi":"10.36394/jls.v19.i1.19","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.19","url":null,"abstract":"تناول هذا البحث بالدراسة وحدة المتابعة المالية المختصة في متابعة جرائم غسل الأموال في فلسطين، والتي يناط بها صلاحيات متعددة بموجب قانون غسل الأموال من أجل تعقب ومتابعة هذه الجرائم؛ ولأن هذه الوحدة تمارس اختصاصات دقيقة فلا بد أن يكون لديها تنظيم قانوني خاص متكامل يحقق لها مظلة صحيحة في مباشرة عملها، واعتمدت الدراسة على تبيان كيفية تنظيم التشريع الفلسطيني لتلك الوحدة والاطلاع على التشريعات المقارنة من أجل الاستفادة في تطوير هذا التنظيم.\u0000وأُنشئت الوحدة في فلسطين استجابةً للالتزام الدولي بضرورة تشكيل جهة مختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وينظم عملها القرار بقانون رقم (20) لسنة2015، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (7) لسنة2018 المتضمن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم صلاحياتها واختصاصاتها. وهي تتمتع بالشخصية المستقلة التي تمنع أية جهة التدخل بأعمالها. لكنها خاضعة لإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتمتع موظفي الوحدة بالإعفاء من المسؤولية عند مباشرة أعمالهم ضمن القانون، وكذلك أسبغ المشرع عليهم صفة الضبط القضائي، فيتولون عملية تلقي البلاغات والتحري عنها وجمع المعلومات وتحليلها وإعداد المحاضر ثم إحالتها إلى النيابة العامة، عدا عن صلاحياتها في طلب اتخاذ تدابير احترازية تخدم هدف مكافحة غسل الأموال، وصلاحياتها في إطار التعاون الدولي.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"59 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129495533","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

المواجهة الجنائية لترويج الفكر المتطرف باستعمال وسائل إلكترونية 利用电子手段促进极端主义思想的刑事对抗

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-04-18 DOI: 10.36394/jls.v19.i1.7

مى عماد سيد

{"title":"المواجهة الجنائية لترويج الفكر المتطرف باستعمال وسائل إلكترونية","authors":"مى عماد سيد","doi":"10.36394/jls.v19.i1.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.7","url":null,"abstract":"يستهدف البحث تقييم سياسة كل من المشرع الإماراتي والمصري في المواجهة الجنائية لترويج الفكر المتطرف باستعمال وسائل إلكترونية، إيمانًا منهما بخطورتها على الفرد والمجتمع، وذلك من خلال بيان صور المواجهة والجزاءات المقررة لها. وقد اتبع الباحث منهج الدراسة الوصفية التحليلية لنصوص القانون الإماراتي مقارنة بالقانون المصري، وقد قسم البحث إلى ثلاث مباحث، تناول الأول منها ماهية الفكر المتطرف ومبررات المواجهة الجنائية، وتناول المبحث الثاني صور المواجهة الجنائية لترويج الفكر المتطرف باستعمال وسائل إلكترونية، وتناول في المبحث الثالث الجزاءات الجنائية المقررة لهذه الصور المواجهة، في القانونين محل الدراسة. وقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات التي يستهدف بها الباحث تدارك ما قد اعترى مسلك كل من المشرع الإماراتي ونظيره المصري في مواجهة موضوع البحث.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115226876","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

خصوصية الجرائم الماسّة بأمن الدولة (دراسة تحليلية للركنين المادي والمعنوي) 危害国家安全的犯罪的特殊性(对物质和精神要件的分析)

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-04-18 DOI: 10.36394/jls.v19.i1.11

ساهر إبراهيم الوليد, عدلي عبدالفتاح نصار

{"title":"خصوصية الجرائم الماسّة بأمن الدولة (دراسة تحليلية للركنين المادي والمعنوي)","authors":"ساهر إبراهيم الوليد, عدلي عبدالفتاح نصار","doi":"10.36394/jls.v19.i1.11","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.11","url":null,"abstract":"خص المشرع العقابي الجرائم الواقعة على أمن الدولة بسياسة جنائية تختلف عن الجرائم الأخرى، ويأتي ذلك من منطلق خطورة هذه الجرائم وأهمية المصلحة التي يستهدف المشرع حمايتها؛ لذلك اعتمد المشرع على السياسة التحوطية، وقد ظهر ذلك بوضوح في بعض الجوانب المتعلقة بالركن المادي والركن المعنوي للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على مظاهر الخصوصية، ومن ذلك التوسع في تجريم مجرد التعريض للخطر، والتوسع في تجريم الشروع في التحريض، وتجريم ما هو أسبق من المحاولة الإجرامية من خلال تجريم الموقف النفسي المجرد المتمثل بالعزم لارتكاب جريمة الخيانة، وكذلك تجسدت هذه الخصوصية بالنص على فكرة الاشتراك في الجريمة بعد وقوعها بخصوص جريمة الخيانة، وعلى صعيد الخصوصية بشأن الركن المعنوي سلطت هذه الدراسة الضوء على الحالة التي تقوم فيها المسئولية رغم أن الجاني لم يتوقع النتيجة الإجرامية؛ إذ يسأل طالما أنه كان باستطاعته ومن واجبه أن يتوقعها وفقاً للمجرى العادي للأمور، وقد شغلت فكرة استطاعة التوقع حيزاً ليس بالقليل في نصوص الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ونظراً لذلك عرضت هذه الدراسة لفكرة استطاعة التوقع وموقعها من الإثم الجنائي، وتطبيق هذه الفكرة والحيز الذي تشغله في نصوص الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع العقابي الفلسطيني.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124812559","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0