{"title":"حالات وإجراءات رد المحَكَّم وفقاً لقانون التحكيم الإماراتي","authors":"أسماء كلش, سي أحمد محمود سي أحمد محمود","doi":"10.36394/jls.v19.i3.12","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.12","url":null,"abstract":"يتناول هذا البحث موضوع رد المحكم والذي يقصد به إقصاء المحكم عن نظر النزاع بعد أن تم تعيينه للقيام بالمهمة التحكيمية سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال إجراءات التحكيم أو قبل صدور الحكم التحكيمي. فطلب رد المحكم هو طلب منعه من النظر والفصل في القضية التحكيمية بناءً على طلب أحد الخصوم؛ وذلك خشية تحيزه لأحد أطراف النزاع؛ ومن ثم لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله.\u0000وقد جاء هذا البحث بهدف تحديد موقف المشرع الإماراتي من مسألة رد المحكم، وإيضاح القواعد الاجرائية المتبعة في هذا الموضوع، وتسليط الضوء على المحكمين الذين لهم الدور البنّاء والأهم في سير العملية التحكيمية. ومن خلال ذلك توصّل الباحث لجملة من النتائج لعل أبرزها أن المشرّع الإماراتي غلّب إرادة الأطراف بشكل ملحوظ في معظم نصوص قانون التحكيم ومن ضمنها ما يتعلق بإجراءات رد المحكم، ونرى أن المشرّع كان قد قصد من ذلك احترام مبدأ سلطان الإرادة، والذي يعدّ جوهر التحكيم. كما توصّل الباحث إلى عددٍ من التوصيات والمقترحات التي يمكن الاسترشاد بها ولعل أهمها تعديل نص المادة (15) فيما يتعلق بميعاد تقديم طلب الرد وذلك تحقيقاً لأهم ميزة من مزايا التحكيم، ألا وهي السرعة في الفصل في النزاع.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115206155","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"بدائل العقوبة للجاني وأثرها على ضحايا الجريمة","authors":"محمد شلال العاني, سعيد المهيري","doi":"10.36394/jls.v19.i3.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.7","url":null,"abstract":"إنَّ تطور الفكر التشريعي في نطاق أي فرع من فروع البحوث القانونية أو علم من العلوم الجنائية هو سلسلة متصلة الأطراف، وأنَّ التنقل بين مراحله هو وظيفة التطور التشريعي للدول، وكلّما كان الأفراد والمجتمعات لديهم أكثر قابلية لأشكال التطور، كلّما كنا قادرين على تحقيق العدالة أو المقاربة إليها بقصد تخفيف معاناة أطراف الجريمة. ولئن كانت الحماية الجنائية لضحايا الجريمة تمثّل في حقيقة الأمر أحدث حلقات سلسلة \"السياسة العقابية\" من حيث الوقاية الإيجابية أو أحدث حلقات \"علم المجني عليه\" للوقاية السلبية، إلا أنَّ هذه السلسة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطور ما سبقها من الأفكار الجنائية. وأنَّ أحدث التطورات في السياسات الجنائية المعاصرة هي تلك التي تجعل حقوق الضحية للجريمة مدار اهتمامها، كون هذه السياسات ما هي إلا تصحيح لمسار هو البداية منذُ فجر التاريخ حيث كان الضحية هو محور الاهتمام وأحد دفتي الكتاب، وحُقَّ للبعض أن يطلق على فترة المجتمعات البدائية \"العصر الذهبي لضحايا الجريمة أو الحقبة التي بزغ وسطع نجم الضحية\".","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132563827","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"التكييف القانوني للعملات الافتراضية- البتكوين نموذجاً (دراسة مقارنة)","authors":"آلاء يوسف, خليفة الحمادي","doi":"10.36394/jls.v19.i3.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.5","url":null,"abstract":"تعد العملات الافتراضية واقعاً فرضه العالم الافتراضي، الذي يقوم على التقارب الرقمي العالمي، ولكنها لم تحظ بعد بتنظيم قانوني شامل ووافٍ لها، وقد انعكس عدم استقرارها التشريعي هذا على طبيعتها القانونية، فقد اختلف الفقه والقوانين في تحديد وصفها القانوني. ويعد التكييف القانوني حجر الأساس في تحديد أحكامها، وعلى الرغم من أن القانون الإماراتي تبنى موقفاً رافضاً للعملات الافتراضية وحظر التعامل بها في قانون فرعي تمثل في نظام الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي في يناير عام 2017، إلا أن وجودها على أرض الواقع قد يقود إلى الاعتراف القانوني بها، مستندين في ذلك إلى تجارب التشريعات الأخرى التي أقرتها ونظمت بعض أحكامها. لذا فقد كان الهدف من هذه الدراسة محاولة تقصي التكييف القانوني للعملات الافتراضية، وذلك باتباع المنهجين الاستقرائي والمقارن، وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين يتقدمهما مبحث تمهيدي. حيث يتناول المبحث التمهيدي مفهوم العملات الافتراضية، ويتناول المبحث الأول البحث في تكييفها على أنها شكل من أشكال العملة، أما المبحث الثاني فمخصص للبحث في تكييفها على أنها مالٌ غير نقدي. ","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"482 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127565272","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الصلح الجزائي في جرائم الحدود والقصاص والديات في التشريع الإماراتي","authors":"مصعب الحوسني, محمد شلال العاني","doi":"10.36394/jls.v19.i3.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.6","url":null,"abstract":"ما من شك أن تطور الفكر القانوني لمفهوم الردع الجزائي من كونه مجرد آلة عقاب إلى جعله سبيل إصلاح، أدى في نهاية المطاف إلى تبلور دور هذه القاعدة على الصعيد الجزائي، إذْ أصبح الصلح الجزائي يوجد في الدعاوى الجزائية.\u0000و للصلح الجزائي تطبيقات عديدة في عدد من الجرائم التي أجاز المشرع الإماراتي الصلح فيها، ومن المعلوم أن المشرع الإماراتي قرر قواعد التجريم والعقاب في قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، ومن يتأمل في أحكام هذا القانون يجد أن المشرع الإماراتي قد تميز عن غيره من التشريعات بتقسيمه للجرائم، إذ أنه بالنسبة لجرائم الحدود والقصاص والديات فقد أحال الحكم فيها إلى الفقه الإسلامي، حيث بين المشرع الإماراتي ذلك في المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي، وهو التقسيم الذي أخذ به الفقه الإسلامي، إذ تقسم الجرائم في الفقه الإسلامي إلى جرائم حدود وقصاص ودية وتعازير.\u0000ومن ثم كان هذا البحث لإلقاء الضوء على تطبيقات الصلح الجزائي في جرائم الحدود والقصاص والديات في التشريع الإماراتي مدعماً ببعض جوانب التطبيق العملي وما قد يفرزه هذا التطبيق من بعض المشكلات العملية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133122369","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"آثار تحوُّل الشركة المساهمة المغفلة الخاصة على أوراقها المالية وفقاً للتشريع السوري (مقارنة مع تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة)","authors":"باسل الحركي","doi":"10.36394/jls.v19.i3.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.1","url":null,"abstract":"أجاز قانون الشركات السوري لعام 2011 لأول مرة تأسيس ما يعرف بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة وأجاز لهذه الشركة أن تحوّل شكلها القانوني إما إلى شركة مساهمة مغفلة عامة أو إلى شركة محدودة المسؤولية، كما بين المشرع آثار هذا التحوّل على كل من هذه الشركة ودائنيها، غير أن المشرّع لم يبيّن بنصوص واضحة آثار هذا التحوُّل على أوراق الشركة المالية؛ لذلك سيتم من خلال هذه الدراسة، وفي ظل النصوص القانونية المتاحة العمل على بيان آثار هذا التحوُّل على الأوراق المالية التي تكون قد أصدرتها الشركة المساهمة المغفلة الخاصة قبل تحوُّلها، وتحديد متى يؤدي التحوُّل إلى زوال هذه الأوراق، ومتى يقتصر أثره على مجرد تعديل بعض الأحكام التي كانت تسري عليها، كل ذلك مع بيان موقف مشرع دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه المسائل. وستقتصر هذه الدراسة على الحديث عن صور التحوّل التي أجازها المشرّع السوري دون التطرق لصور التحوّل التي أجازها مشرع دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يتطرق لها المشرع السوري.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131093850","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"أثر أزمة فيروس كوفيد 19 على دور القضاء الاستعجالي الإداري الفرنسي في حماية الحق في الحياة","authors":"سماعين لعبادي","doi":"10.36394/jls.v19.i3.9","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.9","url":null,"abstract":"امتد أثر انتشار وباء كوفيد 19، إلى أروقة القضاء في فرنسا، وشكل الأمر القضائي الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي استعجالي إداري بتاريخ 22 مارس 2020، نقطة تحول في مجال حماية الحق في الحياة لكونه من الحريات الأساسية، بعد لجوء نقابة الأطباء الشبان، طبقا لقانون العدالة الإدارية الفرنسي لاسيما المادة L521-2، إلى المطالبة بإجراء حجر كلي في البلاد، وتعميم الفحص، على ضوء قصور التدابير المتخذة من قبل الحكومة في نظرهم لحماية الحق في الحياة.\u0000وعلى الرغم من رفض مجلس الدولة الفرنسي الدعوى، نصب هذا الأخير نفسه باعتباره القاضي الاستعجالي للحريات قاضيا للنظام العام بدلا من الدفاع عن الحريات، وهو ما أثر على مبدأ التناسب المعمول به والرامي إلى ضرورة التحقق من كون تدابير الضبط الإداري المتخذة من قبل السلطات العمومية متناسبة مع جسامة التهديد الذي يواجه النظام العام. كما اختار مجلس الدولة دعم السياسات العمومية والتدابير التي تبنتها الحكومة، إلى حد بلغ معه توسيع مجال اختصاصه ليؤدي دورا جديدا كمساعد لسلطات الضبط الإداري في تقييد الحريات. \u0000هذه السابقة القضائية تقتضي وضع آليات تبين كيفية حل تضارب الحريات الأساسية ضمن النزاع الواحد، لتعزيز دور المادة L521-2 من قانون العدالة الإدارية الفرنسية، ومنع انحراف القضاء الاستعجالي الإداري عن أداء دوره في حماية الحريات الأساسية.\u0000 ","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122677912","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الحق في الحصول على المعلومات أثناء انتشار جائحة كورونا بين تكريس القانون وتحديات الواقع \" دراسة مقارنة\"","authors":"وريدة أمبارك","doi":"10.36394/jls.v19.i3.17","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.17","url":null,"abstract":"رافق انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 الذي حصد مئات الآلاف من الأرواح عبر العالم انتشارا واسعا للمعلومات حول أسباب انتشار هذا الفيروس، كيفية الوقاية من الإصابة به، وعدد الإصابات التي تماثلت للشفاء وكذا عدد الوفيات، بغض النظر عن صحة هذه المعلومات أو دقتها، بالإضافة إلى انتشار الإشاعات حول مصدر الفيروس والدولة المتسببة في انتشاره وكذلك الإشاعة حول الأدوية التي تعالج الفيروس وتوصل بعض الدول إلى تركيب اللقاحات التي تحول دون الإصابة به، مما جعل المواطن محاطا بكم هائل من المعلومات لكنه في الوقت ذاته في منأى عن الحقائق الدقيقة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة حماية الحق في الحصول على المعلومات باعتباره من حقوق الإنسان، حتى يتمكن المواطن من الاطلاع على كل المعلومات الدقيقة والصحيحة ذات الصلة بفيروس كورونا كوفيد-19؛ لأن التمتع بهذا الحق يمكن كل فرد في المجتمع من تجنب الإصابة بالفيروس؛ ومن ثم حماية صحته وحياته، لذا بات من الضروري تعاون الدول لإزالة الغموض عن كل المعلومات المنتشرة حول فيروس كورونا كوفيد- 19 في ظل التحديات التي تواجه تجسيد هذا الحق في الواقع، وذلك عبر كل الوسائل الإعلامية والمؤسسات الوطنية والدولية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128060225","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"النظام الرسمي في مراجعة القرارات الإداريّة في منظّمة الأمم المتحدة","authors":"سمية قاسم اسعد, جاسم زكريا","doi":"10.36394/jls.v19.i3.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.2","url":null,"abstract":"يشكّل الحق في مراجعة القرارات الإداريّة حجرَ الزاوية في القانون الدولي الإداري؛ لما له من أهميّة في ضمان حقوق موظفي الخدمة المدنيّة الدوليّة من جهة، وحُسن سير عمل المنظّمات الدوليّة من جهة أخرى. أُدخِل هذا الحق على نطاقٍ واسعٍ في المنظمات الدوليّة عندما أنشأت عُصبة الأمم، فيما مضى، مجالسَ داخليّة تمارس آليّة خاصّة في مراجعة القرارات الإداريّة بهدف تسوية منازعات العمل الناشئة فيما بين الموظفين من جهة، والأمين العام من جهة أخرى. وما لبثت أن تطوّرت هذه المجالس فيما بعد مع إنشاء منظّمة الأمم المتحدة، لتشمل سُبل المراجعة، محكمة إداريّة دوليّة مختصّة بنظر دعاوى الموظفين بشأن القرارات الإداريّة الصّادرة بحقّهم، هي المحكمة الإداريّة (السابقة) لمنظّمة الأمم المتحدة، هي جزء من نظام إداري سابق استُبدِل في نظام العدل الداخلي الجديد، بنظامٍ قضائيٍ جديد ومبتكر ذي مستويين، يهدف إلى تبسيط عمليّات المراجعة، ووضع آليات جديدة لضمان الإنصاف والشفافيّة في إقامة العدل وتقديم خيارات عديدة للموظفين لتسوية منازعاتهم مع المنظّمة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123290997","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الشروط العامة لإصدار الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي سندا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018 دراسة تحليلية","authors":"وليد النيباري, مأمون أبو زيتون","doi":"10.36394/jls.v19.i3.8","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.8","url":null,"abstract":"يجيز المشرِّع الإماراتي سندا للمواد (332-345) من المرسوم المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (17) لسنة 2018 لعضو النيابة العامة، ممن لا تقل درجته عن وكيل أول نيابة، كل في دائرة اختصاصه، الفصل في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة، دون تحقيق أو محاكمة، أو سقف للغرامة، ولو في غيبة المتهم. ويترتب على ذلك إنهاء الخصومة الجزائية، ما لم يعترض المتهم على الأمر الجزائي، أو يتم تعديله أو إلغاؤه من قِبَل النائب العام، أو عضو النيابة العامة الذي لا تقل درجته عن رئيس نيابة عامة.\u0000علاوة على ذلك فقد أوجد المشرِّع الإماراتي معيارين مختلفين ناظمين لشروط إصدار الأمر الجزائي، وهما المادة (333) من المرسوم، والمادة الثالثة من قرار النائب العام رقم (119) لسنة 2019، هذا بالإضافة إلى أنه أجاز للنائب العام إلغاء الأمر الجزائي حتى ولو تم تنفيذه. كذلك الأمر فقد اعتبر المشرِّع الإماراتي العقوبة الواردة في النص القانوني هي المعيار لإصدار الأمر الجزائي من عدمه، ولا أثر للأعذار المخففة القانونية، والظروف المخففة التقديرية عليها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129670160","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"مدى تأثير الجوائح والأوبئة على عقود العمل \"دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي مع التطبيق على جائحة فيروس كورونا Covid-19))\"","authors":"محمد ربیع أنور فتح الباب","doi":"10.36394/jls.v19.i3.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.4","url":null,"abstract":"قد يؤدي انتشار جائحة – كجائحة فيروس كورونا (Covid- 19)– أو وباء إلى التأثير سلبًا من الناحية الاقتصادية على صاحب العمل، الأمر الذي قد يدفعه إلى التفكير في إنهاء عقود العمل المرتبط بها، أو تعديلها بتخفيض أجور بعض أو كل العمال لديه، أو وقف تنفيذها للفترة التي تنتشر فيها الجائحة أو الوباء، ما قد يشكل اصطدامًا بمبدأ القوة الملزمة للعقد، ذلك المبدأ الذي استقر في الوجدان التشريعي، المصري والفرنسي.\u0000ولما كان الأمر كذلك؛ فإنه، وفي سبيل إيجاد حل لتلك المشكلة، كان لزامًا البحث في الطبيعة القانونية للجائحة أو الوباء، من حيث كونها قوة قاهرة تؤدي إلى استحالة تنفيذ صاحب العمل لالتزاماته، أم مجرد ظروف استثنائية أو طارئة تجعل تنفيذ صاحب العمل لالتزاماته، وإن لم يكن مستحيلا، مرهقا. هذا من جهةٍ أولى. ومن جهةٍ ثانية؛ فإن كلا من: المشرّع المصري والمشرّع الفرنسي يقرران في تشريعات العمل حق صاحب العمل في إنهاء أو تعديل العقد لأسباب اقتصادية بضوابط وإجراءات معينة تكفل عدم تعسف صاحب العمل في استعمال هذا الحق.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127372234","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}