{"title":"根据2018年第17号联邦法令颁布《刑法令的一般条件","authors":"وليد النيباري, مأمون أبو زيتون","doi":"10.36394/jls.v19.i3.8","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يجيز المشرِّع الإماراتي سندا للمواد (332-345) من المرسوم المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (17) لسنة 2018 لعضو النيابة العامة، ممن لا تقل درجته عن وكيل أول نيابة، كل في دائرة اختصاصه، الفصل في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة، دون تحقيق أو محاكمة، أو سقف للغرامة، ولو في غيبة المتهم. ويترتب على ذلك إنهاء الخصومة الجزائية، ما لم يعترض المتهم على الأمر الجزائي، أو يتم تعديله أو إلغاؤه من قِبَل النائب العام، أو عضو النيابة العامة الذي لا تقل درجته عن رئيس نيابة عامة.\nعلاوة على ذلك فقد أوجد المشرِّع الإماراتي معيارين مختلفين ناظمين لشروط إصدار الأمر الجزائي، وهما المادة (333) من المرسوم، والمادة الثالثة من قرار النائب العام رقم (119) لسنة 2019، هذا بالإضافة إلى أنه أجاز للنائب العام إلغاء الأمر الجزائي حتى ولو تم تنفيذه. كذلك الأمر فقد اعتبر المشرِّع الإماراتي العقوبة الواردة في النص القانوني هي المعيار لإصدار الأمر الجزائي من عدمه، ولا أثر للأعذار المخففة القانونية، والظروف المخففة التقديرية عليها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"الشروط العامة لإصدار الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي سندا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018 دراسة تحليلية\",\"authors\":\"وليد النيباري, مأمون أبو زيتون\",\"doi\":\"10.36394/jls.v19.i3.8\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"يجيز المشرِّع الإماراتي سندا للمواد (332-345) من المرسوم المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (17) لسنة 2018 لعضو النيابة العامة، ممن لا تقل درجته عن وكيل أول نيابة، كل في دائرة اختصاصه، الفصل في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة، دون تحقيق أو محاكمة، أو سقف للغرامة، ولو في غيبة المتهم. ويترتب على ذلك إنهاء الخصومة الجزائية، ما لم يعترض المتهم على الأمر الجزائي، أو يتم تعديله أو إلغاؤه من قِبَل النائب العام، أو عضو النيابة العامة الذي لا تقل درجته عن رئيس نيابة عامة.\\nعلاوة على ذلك فقد أوجد المشرِّع الإماراتي معيارين مختلفين ناظمين لشروط إصدار الأمر الجزائي، وهما المادة (333) من المرسوم، والمادة الثالثة من قرار النائب العام رقم (119) لسنة 2019، هذا بالإضافة إلى أنه أجاز للنائب العام إلغاء الأمر الجزائي حتى ولو تم تنفيذه. كذلك الأمر فقد اعتبر المشرِّع الإماراتي العقوبة الواردة في النص القانوني هي المعيار لإصدار الأمر الجزائي من عدمه، ولا أثر للأعذار المخففة القانونية، والظروف المخففة التقديرية عليها.\",\"PeriodicalId\":170571,\"journal\":{\"name\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"volume\":\"10 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-10-03\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.8\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.8","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
الشروط العامة لإصدار الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي سندا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018 دراسة تحليلية
يجيز المشرِّع الإماراتي سندا للمواد (332-345) من المرسوم المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (17) لسنة 2018 لعضو النيابة العامة، ممن لا تقل درجته عن وكيل أول نيابة، كل في دائرة اختصاصه، الفصل في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة، دون تحقيق أو محاكمة، أو سقف للغرامة، ولو في غيبة المتهم. ويترتب على ذلك إنهاء الخصومة الجزائية، ما لم يعترض المتهم على الأمر الجزائي، أو يتم تعديله أو إلغاؤه من قِبَل النائب العام، أو عضو النيابة العامة الذي لا تقل درجته عن رئيس نيابة عامة.
علاوة على ذلك فقد أوجد المشرِّع الإماراتي معيارين مختلفين ناظمين لشروط إصدار الأمر الجزائي، وهما المادة (333) من المرسوم، والمادة الثالثة من قرار النائب العام رقم (119) لسنة 2019، هذا بالإضافة إلى أنه أجاز للنائب العام إلغاء الأمر الجزائي حتى ولو تم تنفيذه. كذلك الأمر فقد اعتبر المشرِّع الإماراتي العقوبة الواردة في النص القانوني هي المعيار لإصدار الأمر الجزائي من عدمه، ولا أثر للأعذار المخففة القانونية، والظروف المخففة التقديرية عليها.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
