الشروط العامة لإصدار الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي سندا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018 دراسة تحليلية

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2022-10-03 DOI:10.36394/jls.v19.i3.8

وليد النيباري, مأمون أبو زيتون

{"title":"الشروط العامة لإصدار الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي سندا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018 دراسة تحليلية","authors":"وليد النيباري, مأمون أبو زيتون","doi":"10.36394/jls.v19.i3.8","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يجيز المشرِّع الإماراتي سندا للمواد (332-345) من المرسوم المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (17) لسنة 2018 لعضو النيابة العامة، ممن لا تقل درجته عن وكيل أول نيابة، كل في دائرة اختصاصه، الفصل في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة، دون تحقيق أو محاكمة، أو سقف للغرامة، ولو في غيبة المتهم. ويترتب على ذلك إنهاء الخصومة الجزائية، ما لم يعترض المتهم على الأمر الجزائي، أو يتم تعديله أو إلغاؤه من قِبَل النائب العام، أو عضو النيابة العامة الذي لا تقل درجته عن رئيس نيابة عامة.\nعلاوة على ذلك فقد أوجد المشرِّع الإماراتي معيارين مختلفين ناظمين لشروط إصدار الأمر الجزائي، وهما المادة (333) من المرسوم، والمادة الثالثة من قرار النائب العام رقم (119) لسنة 2019، هذا بالإضافة إلى أنه أجاز للنائب العام إلغاء الأمر الجزائي حتى ولو تم تنفيذه. كذلك الأمر فقد اعتبر المشرِّع الإماراتي العقوبة الواردة في النص القانوني هي المعيار لإصدار الأمر الجزائي من عدمه، ولا أثر للأعذار المخففة القانونية، والظروف المخففة التقديرية عليها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.8","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

يجيز المشرِّع الإماراتي سندا للمواد (332-345) من المرسوم المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (17) لسنة 2018 لعضو النيابة العامة، ممن لا تقل درجته عن وكيل أول نيابة، كل في دائرة اختصاصه، الفصل في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة، أو بالحبس أو الغرامة، دون تحقيق أو محاكمة، أو سقف للغرامة، ولو في غيبة المتهم. ويترتب على ذلك إنهاء الخصومة الجزائية، ما لم يعترض المتهم على الأمر الجزائي، أو يتم تعديله أو إلغاؤه من قِبَل النائب العام، أو عضو النيابة العامة الذي لا تقل درجته عن رئيس نيابة عامة. علاوة على ذلك فقد أوجد المشرِّع الإماراتي معيارين مختلفين ناظمين لشروط إصدار الأمر الجزائي، وهما المادة (333) من المرسوم، والمادة الثالثة من قرار النائب العام رقم (119) لسنة 2019، هذا بالإضافة إلى أنه أجاز للنائب العام إلغاء الأمر الجزائي حتى ولو تم تنفيذه. كذلك الأمر فقد اعتبر المشرِّع الإماراتي العقوبة الواردة في النص القانوني هي المعيار لإصدار الأمر الجزائي من عدمه، ولا أثر للأعذار المخففة القانونية، والظروف المخففة التقديرية عليها.

查看原文本刊更多论文

根据2018年第17号联邦法令颁布《刑法令的一般条件

根据修订2018年第17号《刑事诉讼法》的法令第332-345条的规定，阿拉伯联合酋长国的法律规定，检察官在其主管范围内，应处以罚款、监禁或罚款的轻罪和违法行为，即使在被告缺席的情况下，也应处以罚款、监禁或罚款。刑事诉讼应终止，除非被告对刑事命令提出异议，或由总检察长或检察长或检察官检察长的检察官修改或撤销。此外，阿拉伯联合酋长国的立法者为发布刑事命令的条件规定了两种不同的标准，即法令第333条和2019年第119号法令第3条。同样，阿拉伯联合酋长国的立法人员认为，法律文本中规定的处罚是发布或不发布刑事命令的标准，没有法律上减轻处罚的理由和酌情减轻处罚的情节。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

自引率

0.00%

发文量