الصلح الجزائي في جرائم الحدود والقصاص والديات في التشريع الإماراتي

ما من شك أن تطور الفكر القانوني لمفهوم الردع الجزائي من كونه مجرد آلة عقاب إلى جعله سبيل إصلاح، أدى في نهاية المطاف إلى تبلور دور هذه القاعدة على الصعيد الجزائي، إذْ أصبح الصلح الجزائي يوجد في الدعاوى الجزائية. و للصلح الجزائي تطبيقات عديدة في عدد من الجرائم التي أجاز المشرع الإماراتي الصلح فيها، ومن المعلوم أن المشرع الإماراتي قرر قواعد التجريم والعقاب في قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، ومن يتأمل في أحكام هذا القانون يجد أن المشرع الإماراتي قد تميز عن غيره من التشريعات بتقسيمه للجرائم، إذ أنه بالنسبة لجرائم الحدود والقصاص والديات فقد أحال الحكم فيها إلى الفقه الإسلامي، حيث بين المشرع الإماراتي ذلك في المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي، وهو التقسيم الذي أخذ به الفقه الإسلامي، إذ تقسم الجرائم في الفقه الإسلامي إلى جرائم حدود وقصاص ودية وتعازير. ومن ثم كان هذا البحث لإلقاء الضوء على تطبيقات الصلح الجزائي في جرائم الحدود والقصاص والديات في التشريع الإماراتي مدعماً ببعض جوانب التطبيق العملي وما قد يفرزه هذا التطبيق من بعض المشكلات العملية.