حالات وإجراءات رد المحَكَّم وفقاً لقانون التحكيم الإماراتي

يتناول هذا البحث موضوع رد المحكم والذي يقصد به إقصاء المحكم عن نظر النزاع بعد أن تم تعيينه للقيام بالمهمة التحكيمية سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال إجراءات التحكيم أو قبل صدور الحكم التحكيمي. فطلب رد المحكم هو طلب منعه من النظر والفصل في القضية التحكيمية بناءً على طلب أحد الخصوم؛ وذلك خشية تحيزه لأحد أطراف النزاع؛ ومن ثم لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله. وقد جاء هذا البحث بهدف تحديد موقف المشرع الإماراتي من مسألة رد المحكم، وإيضاح القواعد الاجرائية المتبعة في هذا الموضوع، وتسليط الضوء على المحكمين الذين لهم الدور البنّاء والأهم في سير العملية التحكيمية. ومن خلال ذلك توصّل الباحث لجملة من النتائج لعل أبرزها أن المشرّع الإماراتي غلّب إرادة الأطراف بشكل ملحوظ في معظم نصوص قانون التحكيم ومن ضمنها ما يتعلق بإجراءات رد المحكم، ونرى أن المشرّع كان قد قصد من ذلك احترام مبدأ سلطان الإرادة، والذي يعدّ جوهر التحكيم. كما توصّل الباحث إلى عددٍ من التوصيات والمقترحات التي يمكن الاسترشاد بها ولعل أهمها تعديل نص المادة (15) فيما يتعلق بميعاد تقديم طلب الرد وذلك تحقيقاً لأهم ميزة من مزايا التحكيم، ألا وهي السرعة في الفصل في النزاع.