التكييف القانوني للعملات الافتراضية- البتكوين نموذجاً (دراسة مقارنة)

تعد العملات الافتراضية واقعاً فرضه العالم الافتراضي، الذي يقوم على التقارب الرقمي العالمي، ولكنها لم تحظ بعد بتنظيم قانوني شامل ووافٍ لها، وقد انعكس عدم استقرارها التشريعي هذا على طبيعتها القانونية، فقد اختلف الفقه والقوانين في تحديد وصفها القانوني. ويعد التكييف القانوني حجر الأساس في تحديد أحكامها، وعلى الرغم من أن القانون الإماراتي تبنى موقفاً رافضاً للعملات الافتراضية وحظر التعامل بها في قانون فرعي تمثل في نظام الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي في يناير عام 2017، إلا أن وجودها على أرض الواقع قد يقود إلى الاعتراف القانوني بها، مستندين في ذلك إلى تجارب التشريعات الأخرى التي أقرتها ونظمت بعض أحكامها. لذا فقد كان الهدف من هذه الدراسة محاولة تقصي التكييف القانوني للعملات الافتراضية، وذلك باتباع المنهجين الاستقرائي والمقارن، وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين يتقدمهما مبحث تمهيدي. حيث يتناول المبحث التمهيدي مفهوم العملات الافتراضية، ويتناول المبحث الأول البحث في تكييفها على أنها شكل من أشكال العملة، أما المبحث الثاني فمخصص للبحث في تكييفها على أنها مالٌ غير نقدي.