أثر أزمة فيروس كوفيد 19 على دور القضاء الاستعجالي الإداري الفرنسي في حماية الحق في الحياة

امتد أثر انتشار وباء كوفيد 19، إلى أروقة القضاء في فرنسا، وشكل الأمر القضائي الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي استعجالي إداري بتاريخ 22 مارس 2020، نقطة تحول في مجال حماية الحق في الحياة لكونه من الحريات الأساسية، بعد لجوء نقابة الأطباء الشبان، طبقا لقانون العدالة الإدارية الفرنسي لاسيما المادة L521-2، إلى المطالبة بإجراء حجر كلي في البلاد، وتعميم الفحص، على ضوء قصور التدابير المتخذة من قبل الحكومة في نظرهم لحماية الحق في الحياة. وعلى الرغم من رفض مجلس الدولة الفرنسي الدعوى، نصب هذا الأخير نفسه باعتباره القاضي الاستعجالي للحريات قاضيا للنظام العام بدلا من الدفاع عن الحريات، وهو ما أثر على مبدأ التناسب المعمول به والرامي إلى ضرورة التحقق من كون تدابير الضبط الإداري المتخذة من قبل السلطات العمومية متناسبة مع جسامة التهديد الذي يواجه النظام العام. كما اختار مجلس الدولة دعم السياسات العمومية والتدابير التي تبنتها الحكومة، إلى حد بلغ معه توسيع مجال اختصاصه ليؤدي دورا جديدا كمساعد لسلطات الضبط الإداري في تقييد الحريات.  هذه السابقة القضائية تقتضي وضع آليات تبين كيفية حل تضارب الحريات الأساسية ضمن النزاع الواحد، لتعزيز دور المادة L521-2 من قانون العدالة الإدارية الفرنسية، ومنع انحراف القضاء الاستعجالي الإداري عن أداء دوره في حماية الحريات الأساسية.