{"title":"التمييز بين جرائم التعبير وجرائم التمييز العنصري في التشريع الإماراتي دراسة تحليلية","authors":"حسن البلوشي, عبد الاله النوايسة","doi":"10.36394/jls.v19.i4.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.5","url":null,"abstract":"مما لا شك فيه أن كلًا من جرائم التعبير وجرائم التمييز العنصري قد مثلت مساسًا شديدًا بالشخصية والكيان المعنوي للإنسان، وإن تشابهت الجريمتان في بعض النقاط إلا أن طبيعة كل جريمة أظهرت فروقًا عن الأخرى حين جرى إعمال أدوات التمييز بين الجريمتين، وهذا ما نحن بصدده في بحثنا هذا. تعرفنا في بحثنـا على ماهية جرائم التعبير وجرائم التمييز العنصري وصورهما في التشريع الإماراتي في ضوء استعراض مفاهيميّ لجرائم التعبير والتمييز، وتناول تعدد الصور القانونية لجرائم التعبير والتمييز، ويمكن القول إن عدم استقرار الفقه أو القانون على وضع تعريف مُحدد للتمييز العنصريّ سببٌ أساسيٌّ في إشكالية عدم وجود حدود واضحة بين جرائم التمييز والتعبير، وفي محاولة من الباحث للتفريق بين جرائم التمييز العنصري وجرائم التعبير، عالج فيه معايير التفرقة ما بين جرائم التعبير وجرائم التمييز العنصري في ضوء استعراض الطبيعة القانونية ل جريمة التعبير وجريمة التمييز العنصري واستبيانٍ لآراء الفقه بتلك المسألة، وتسخير عدد من أدوات التفريق القانونية بالتطبيق على جريمتي التعبير والتمييز العنصري للتفريق بينهمـا، وجد الباحث أن المُشرِّع لم ينجح في وضعِ حدود ملائمة وواضحة للتمييز ما بين الجريمتين على نحو فعال، كما أنه لم يضع حدودًا واضحة يمكن القياس جنائيًا عليها للتمييز ما بين جرائم التمييز وجرائم النشر وحرية الرأي والتعبير في المُقابل.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"124 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136038910","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"طلب إبطال حكم التحكيم وأثره على تنفيذ ذلك الحكم دراسة تحليلية في ظل القانونين الإماراتي والأونسيترال للتحكيم","authors":"بكر السرحان","doi":"10.36394/jls.v19.i4.18","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.18","url":null,"abstract":"تعاملت الدراسة مع موضوع مهم من موضوعات التحكيم، والذي يشكل طريقاً كثير الولوج في سبيل فض وحسم النزاعات بديلاً عن اللجوء إلى القضاء، وهو موضوع مدى تأثير قيام الأطراف بتقديم طلب لإبطال الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم على تنفيذ ذلك الحكم، وذلك في ظل القواعد التي قررها القانون الإماراتي الإتحادي رقم 6 لسنة 2018 للتحكيم وأيضا في ظل القواعد التي أوردها قانون الأونسيترال الأنموذجي للتحكيم، والذي؛ أي: القانون الأخير، يشكل الأساس الذي أستُمدت و أُخذت منه قواعد القانون الإماراتي للتحكيم، وذلك من خلال بيان وتحليل موقف كل من هذين القانونين من هذا الموضوع. وقد وجدت الدراسة بأن المشرع الإماراتي قد قام بمعالجة هذا الموضوع من خلال قواعد تضمنت في ثناياها لُبساً يستدعي المراجعة، وهو ما أوصت به الدراسة بالنتيجة للوصول إلى قدر أعلى من الدقة والوضوح والعدالة. كما وجدت الدراسة بأن من المرحب به إدخال توضيحات إضافية على قواعد الأونسيترال فيما يخص الموضوع محل البحث.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"17 9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125791622","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"حماية المُؤَمَّن له من شروط الإعفاء التعسفية الواردة في وثائق التأمين (دراسة مقارنة في ظل القانونين الفلسطيني والمصري)","authors":"نعيم سلامة, هيا غريب","doi":"10.36394/jls.v19.i4.20","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.20","url":null,"abstract":"يعالج هذا البحث حماية المؤمن له من شروط الإعفاء التعسفية الواردة في وثائق التأمين في ظل قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005، وكذلك ما جاء في الفصل الثالث من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948، باعتبار أن عقد التأمين من عقود الإذعان، حيث يعد فيه المؤمن له الطرف الضعيف، لذلك تناولنا موضوع الحماية القانونية للمؤمن له من تعسف المؤمن عند إدراج بند الإعفاء الاتفاقي في وثيقة الـتأمين، حيث أبطل المشرع اتفاق الإعفاء لبطلان شرط السقوط. وكذلك تناولنا بيان مدى تطبيق النصوص القانونية المنظمة لهذه المسألة من قبل المؤمن، وتحديد الأساس القانوني لحماية المؤمن له من الشروط التعسفية، والأساس الذي يستند عليه قاضي الموضوع عند إقراره لهذه الحماية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"213 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121721838","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Compensation for damages arising from public works according to trends of the French Judicial discretion","authors":"Dr. Amira Badr","doi":"10.36394/jls.v19.i4.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.4","url":null,"abstract":"The compensation system for public works damage has a particular nature, not only in relation to private law, but also to the provisions of the law of administrative liability. Most of the compensation system resulting from these provisions was exclusively determined by case law that extended the particularism of the compensation system. However, compensation obviously remains subject to certain rules of the administrative liability law, similar to those of private law. Regarding the eligibility conditions for compensation rights, the area of public works has seen various developments of mechanisms of strict liability. Therefore, in the filed of public works, the conditions for compensation remain subject to certain rules of public law, such as the confirmed and direct nature of the damage, or its connection to public administrative work and other rules that the French judiciary had a creative and innovative role in establishing.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122431611","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الأحكام الخاصة بالتزامات الموظف أثناء نظام العمل عن بعد في الظروف الطارئة على ضوء التشريعات المحلية في إمارة دبي","authors":"نایف جلیل المذهان","doi":"10.36394/jls.v19.i4.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.3","url":null,"abstract":"يتناول هذا البحث بيان الأحكام الخاصة بالتزامات الموظف أثناء بنظام العمل عن بُعد، لا سيما في ظل الظروف الطارئة غير المتوقعة، بحيث يصبح تأدية المهام الوظيفية للموظفين من مقر العمل أمرا صعباً في ظل الظرف الطارئة أو مضراً بمصلحتهم أو المصلحة العامة؛ إذ تقوم السلطات المختصة ولضمان حسن سير العمل بانتظام وعدم تعطل الأعمال، بتكليف الموظفين بتأدية مهام واجباتهم الوظيفية عن بعد وتحديدا من المنزل.\u0000لذا جاء هذا البحث ببيان مفهوم العمل عن بعد، وبيان أن نظام العمل عن بعد حسب التشريعات المحلية في إمارة دبي هو طريقة لتأدية المهام الوظيفية. وهذا الأمر يتطلب وجود بنية تحتية متطورة في مجال تقنية المعلومات من جميع الجوانب باعتبار أن أساس العمل عن بعد يقوم على استخدام وسائل الاتصال والتواصل والتقنيات الحديثة بحيث يؤدي الموظف عمله كما لو كان في مقر العمل. ويبقى الموظف خلال نظام العمل عن بعد ملتزما بواجبات مبادئ السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة، منها ما يتعلق بضمان حسن سير العمل في الجهة الحكومية، ومنها ما يتعلق بالواجبات السلوكية والمهنية للموظف تجاه الموظفين الآخرين خلال نظام العمل عن بعد.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115127436","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"المسؤولية الجنائية عن إفشاء الأسرار العسكرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي","authors":"حمدان عزيز أحمد العامري, محمد شلال العاني","doi":"10.36394/jls.v19.i4.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.1","url":null,"abstract":"يعد واجب المحافظة على الأسرار العسكرية للدولة وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق الجميع؛ إذ تعد من أهم الأسرار على صعيد الدولة؛ لأنها ترتبط بوجودها وبقائها، ويعتمد عليها أمنها من نواحٍ عدة.\u0000ومن أمثلة الأسرار العسكرية: المعلومات العسكرية كأماكن المطارات الحربية، ورسوم المواقع العسكرية، ومصانع الأسلحة وخطط الدفاع والهجوم العسكرية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك، ويجب مراعاتها للدفاع عن البلاد.\u0000ولما قد ينتج من إفشاء هذه الأسرار سواء بالوسائل التقليدية أو الوسائل الإلكترونية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من أضرار بالغة بمصالح الدولة؛ لذلك فإن هذا الأمر من أخطر الأمور التي قد تمس أمن الدولة ومصالحها.\u0000لذا حرصت غالبية التشريعات على إقرار حماية خاصة لهذا النوع من الأسرار العسكرية على غرار المشرع الإماراتي، والذي أدرجها ضمن الجنايات والجنح ضد أمن الدولة، بحيث اعتبرها من جرائم الخيانة والتجسس؛ فقد خصص المشرع الإماراتي النصوص القانونية التي توفر الحماية الجنائية للأسرار العسكرية ومنع إفشائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق المادة (379) من قانون العقوبات الاتحادي، والمادة (22) من المرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124515047","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"أحكام التجريم والجزاء لترويج الشائعات والأخبار الماسة بأمن الدولة والنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التشريع الإماراتي","authors":"حميد شاكر, خالد دقاني","doi":"10.36394/jls.v19.i4.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.2","url":null,"abstract":"شهد عالم الاتصالات تطوراً متسارعاً في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات الحديثة؛ إذ لم يقتصر الأمر على تطور شبكة الإنترنت وتأثيرها على سرعة نقل المعلومات بين الأشخاص والتواصل فيما بينهم، بل إن الأمر ازداد تطوراً من خلال تطور الأجهزة المستخدمة في نقل المعلومات والاتصالات بين الأشخاص في أي وقت ومهما بعدت المسافات، وهو ما يتجلى بظهور وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، والتي يمكن استخدامها عبر أجهزة الحاسوب والهواتف الحديثة. وقد رافق هذا التطور أن أصبحــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن بيــن العوامــل المســاهمة فــي زيــادة انتشــار الشـائعات؛ إذ أمكن إرسـال رسـائل نصيـة عبـر هذه الوسائل. وتنتشر الشـائعات خلال الأزمــات، والطــوارئ، والمظاهـرات السياســية. ويرجـع السـبب وراء انتشـار الشـائعات عبـر شـبكة التواصـل الاجتماعـي إلـى الطبيعـة الفوريـة والسريعة التي تتميز بها هذه الوسائل. وبالنظر إلى حداثة هذه الوسائل الإلكترونية وتطورها، فقد ارتأت التشريعات الوطنية تعريفها وتحديدها في إطار قانوني يحكم استخدامها، وقد سلكت الدول عدة اتجاهات لمواجهة هذا النوع من الجرائم، حيث اتجهت بعض الدول إلى الطريق الأول، وهو التوسع في تفسير النصوص القانونية القائمة في محاولة لمواجهة مثل هذه الجرائم الحديثة، أو الطريق الثانى، الذي هو تطبيق النصوص القائمة على هذه الجرائم الحديثة، أما الطريق الثالث فهو وضع نصوص تشريعية خاصة لمواجهة هذا النوع من الجرائم، كقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات و الجرائم الإلكترونية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"17 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134091603","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"المواجهة الجنائية للجرائم الماسة بنظام كفالة الأجانب في تشريع الإمارات العربية المتحدة دراسة تحليلية","authors":"جمعة بن طوق, منال مروان منجد","doi":"10.36394/jls.v19.i4.9","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.9","url":null,"abstract":"وضحت الدراسة المقصود بنظام الكفالة للأجانب من حيث المفهوم والنشأة، والشروط التي وضعها المشرع الإماراتي لتمكين الأجنبي من دخول الدولة والعمل بها، كما وهدفت إلى الكشف عن الجرائم التي ترتبط بنظام الكفالة كجريمة تشغيل عامل مكفول لدى الغير، وجريمة ترك المكفول يعمل لدى الغير، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي انتهجها المشرع الإماراتي للتعامل مع هذه الجرائم من خلال العقوبات التي حددها لمحاسبة الجناة سواء كان من طرف الكفيل أو المكفول، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج التحليلي من خلال تناول النصوص القانونية التي تتعلق بشروط نظام الكفالة، والتي تنص على الجرائم المذكورة سالفاً، بالإضافة إلى النصوص التي تناولت العقوبات.\u0000وتناولت الدراسة موضوع الجرائم الناشئة عن نظام كفالة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت من خلال مبحثين؛ حيث تناول المبحث الأول المقصود بنظام كفالة الأجانب وشروط الكفالة، أما المبحث الثاني فتناول الجرائم المخلة بنظام كفالة الأجانب، بالإضافة إلى تناول جريمتين من الجرائم سالفة الذكر وهما: جريمة تشغيل عامل مكفول لدى الغير، وجريمة ترك المكفول يعمل لدى غير كفيله، وختمت الدراسة بالعقوبات المقرر لكلا الجريمتين.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128685252","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن جريمة التمييز في التشريع الإماراتي (دراسة تحليلية)","authors":"عبد الاله النوايسة, حسن البلوشي","doi":"10.36394/jls.v19.i4.14","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.14","url":null,"abstract":"يعالج هذا البحث موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن جريمة التمييز في التشريع الإماراتي، فقد أصدر المشرع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، ونص على مسؤولية الشخص الاعتباري عن جريمة التمييز، كما أن المشرع قد نص على المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية بشكل عام في المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي، ويأتي حرص المشرع على إفراد تشريع خاص لمكافحة العنصرية والكراهية رغبة منه في تكريس قيم التسامح بين كافة أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار؛ إذ يوجد على الإقليم الإماراتي ما يقارب مائتي جنسية ينتمون إلى ثقافات وأديان وأيدولوجيات مختلفة، ناهيك عن مئات الأشخاص الاعتبارية الخاصة الوطنية والأجنبية والتي قد تصدر عن ممثليها باسمها ولحسابها بعض أفعال العنصرية نتيجة التنوع الاجتماعي في الدولة. وقد جاء البحث بهدف إلقاء الضوء على الأفعال العنصرية التي ترتكب من الأشخاص الاعتبارية وتجريمها وفقًا للتشريع الإماراتي، وكذلك نهدف في بحثنا للتوفيق بين النصوص الواردة في قانون العقوبات حول مسؤولية الأشخاص الاعتبارية والواردة في قانون مكافحة التمييز والكراهية والذي كان له دور في الردع من خلال التوعية بخطورة جريمة التمييز التي سبقت وعاصرت وتلت إصداره، يأتي بحثنا في مبحثين يعني الأول بتأصيل المفاهيم كالشخص الاعتباري وجريمة التمييز كما عالجها المُشرع الاتحادي.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136038909","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"المحاكمة الجزائية بتقنية الاتصال عن بعد وفقاً للتشريع الإماراتي","authors":"أحمد موسى محمد هياجنة, حمده السويدي","doi":"10.36394/jls.v19.i4.12","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.12","url":null,"abstract":"تبارت النظم القانونية إلى تيسير إجراءات المحاكمة أمام محاكم الدولة ضماناً للحصول على محاكمة عادلة في ضوء التطورات التقنية الحالية، وتوفير الحماية القانونية والقضائية للخصوم بإجراءات سهلة وميسرة وفي ميعاد معقول.\u0000وتعد مرحلة المحاكمة من أبرز مراحل الدعوى الجزائية، وقد أولى المشرع الإماراتي هذه المرحلة بعدة ضمانات تهدف إلى سرعة الفصل في الدعوى الجزائية، وذلك باستحداثه نظام الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017.\u0000وقد أظهر هذا النظام المستحدث فعاليته خلال الفترة التي مر بها العالم بأسره والمتمثلة بتفشي وباء كوفيد 19 وما استتبعه من ضرورة إعمال التباعد الجسدي وصولاً لتقديم الخدمات القضائية عن بعد بصورة فعالة وسهلة؛ إذ إن المحاكمة بتقنية الاتصال عن بعد من الأنظمة الحديثة المتزامنة مع انتشار الحكومة الإلكترونية ومتطلبات السرعة المعاصرة، فهو يعبر عن نظام قضائي معلوماتي جديد يتم بموجبه تطبيق إجراءات المحاكمة كافة عن طريق المحكمة الإلكترونية بواسطة التقنيات الحديثة المتعددة.\u0000وتأتي هذه الدراسة لبيان مفهوم المحاكمة عن بعد ومقوماتها، وآليتها التي اعتمدها المشرع الإماراتي، وأبرز تطبيقاتها، وصولاً لتقييم الباحث لهذا النظام وما يراه من نقاط يتعين الوقوف عليها وتحسينها، وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، لعل من أهمها فعالية هذا النظام من خلال سرعة الفصل في الدعاوي وتسهيل اجراءاتها على المتقاضين.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"114 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116094230","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}