أحكام التجريم والجزاء لترويج الشائعات والأخبار الماسة بأمن الدولة والنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التشريع الإماراتي

Abstract

شهد عالم الاتصالات تطوراً متسارعاً في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات الحديثة؛ إذ لم يقتصر الأمر على تطور شبكة الإنترنت وتأثيرها على سرعة نقل المعلومات بين الأشخاص والتواصل فيما بينهم، بل إن الأمر ازداد تطوراً من خلال تطور الأجهزة المستخدمة في نقل المعلومات والاتصالات بين الأشخاص في أي وقت ومهما بعدت المسافات، وهو ما يتجلى بظهور وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، والتي يمكن استخدامها عبر أجهزة الحاسوب والهواتف الحديثة. وقد رافق هذا التطور أن أصبحــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن بيــن العوامــل المســاهمة فــي زيــادة انتشــار الشـائعات؛ إذ أمكن إرسـال رسـائل نصيـة عبـر هذه الوسائل. وتنتشر الشـائعات خلال الأزمــات، والطــوارئ، والمظاهـرات السياســية.  ويرجـع السـبب وراء انتشـار الشـائعات عبـر شـبكة التواصـل الاجتماعـي إلـى الطبيعـة الفوريـة والسريعة التي تتميز بها هذه الوسائل. وبالنظر إلى حداثة هذه الوسائل الإلكترونية وتطورها، فقد ارتأت التشريعات الوطنية تعريفها وتحديدها في إطار قانوني يحكم استخدامها، وقد سلكت الدول عدة اتجاهات لمواجهة هذا النوع من الجرائم، حيث اتجهت بعض الدول إلى الطريق الأول، وهو التوسع في تفسير النصوص القانونية القائمة في محاولة لمواجهة مثل هذه الجرائم الحديثة، أو الطريق الثانى، الذي هو تطبيق النصوص القائمة على هذه الجرائم الحديثة، أما الطريق الثالث فهو وضع نصوص تشريعية خاصة لمواجهة هذا النوع من الجرائم، كقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات و الجرائم الإلكترونية.