طلب إبطال حكم التحكيم وأثره على تنفيذ ذلك الحكم دراسة تحليلية في ظل القانونين الإماراتي والأونسيترال للتحكيم

تعاملت الدراسة مع موضوع مهم من موضوعات التحكيم، والذي يشكل طريقاً كثير الولوج في سبيل فض وحسم النزاعات بديلاً عن اللجوء إلى القضاء، وهو موضوع مدى تأثير قيام الأطراف بتقديم طلب لإبطال الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم على تنفيذ ذلك الحكم، وذلك في ظل القواعد التي قررها القانون الإماراتي الإتحادي رقم 6 لسنة 2018 للتحكيم وأيضا في ظل القواعد التي أوردها قانون الأونسيترال الأنموذجي للتحكيم، والذي؛ أي: القانون الأخير، يشكل الأساس الذي أستُمدت و أُخذت منه قواعد القانون الإماراتي للتحكيم، وذلك من خلال بيان وتحليل موقف كل من هذين القانونين من هذا الموضوع. وقد وجدت الدراسة بأن المشرع الإماراتي قد قام بمعالجة هذا الموضوع من خلال قواعد تضمنت في ثناياها لُبساً يستدعي المراجعة، وهو ما أوصت به الدراسة بالنتيجة للوصول إلى قدر أعلى من الدقة والوضوح والعدالة. كما وجدت الدراسة بأن من المرحب به إدخال توضيحات إضافية على قواعد الأونسيترال فيما يخص الموضوع محل البحث.