المحاكمة الجزائية بتقنية الاتصال عن بعد وفقاً للتشريع الإماراتي

تبارت النظم القانونية إلى تيسير إجراءات المحاكمة أمام محاكم الدولة ضماناً للحصول على محاكمة عادلة في ضوء التطورات التقنية الحالية، وتوفير الحماية القانونية والقضائية للخصوم بإجراءات سهلة وميسرة وفي ميعاد معقول. وتعد مرحلة المحاكمة من أبرز مراحل الدعوى الجزائية، وقد أولى المشرع الإماراتي هذه المرحلة بعدة ضمانات تهدف إلى سرعة الفصل في الدعوى الجزائية، وذلك باستحداثه نظام الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017. وقد أظهر هذا النظام المستحدث فعاليته خلال الفترة التي مر بها العالم بأسره والمتمثلة بتفشي وباء كوفيد 19 وما استتبعه من ضرورة إعمال التباعد الجسدي وصولاً لتقديم الخدمات القضائية عن بعد بصورة فعالة وسهلة؛ إذ إن المحاكمة بتقنية الاتصال عن بعد من الأنظمة الحديثة المتزامنة مع انتشار الحكومة الإلكترونية ومتطلبات السرعة المعاصرة، فهو يعبر عن نظام قضائي معلوماتي جديد يتم بموجبه تطبيق إجراءات المحاكمة كافة عن طريق المحكمة الإلكترونية بواسطة التقنيات الحديثة المتعددة. وتأتي هذه الدراسة لبيان مفهوم المحاكمة عن بعد ومقوماتها، وآليتها التي اعتمدها المشرع الإماراتي، وأبرز تطبيقاتها، وصولاً لتقييم الباحث لهذا النظام وما يراه من نقاط يتعين الوقوف عليها وتحسينها، وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، لعل من أهمها فعالية هذا النظام من خلال سرعة الفصل في الدعاوي وتسهيل اجراءاتها على المتقاضين.