المسؤولية الجنائية عن إفشاء الأسرار العسكرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يعد واجب المحافظة على الأسرار العسكرية للدولة وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق الجميع؛ إذ تعد من أهم الأسرار على صعيد الدولة؛ لأنها ترتبط بوجودها وبقائها، ويعتمد عليها أمنها من نواحٍ عدة. ومن أمثلة الأسرار العسكرية: المعلومات العسكرية كأماكن المطارات الحربية، ورسوم المواقع العسكرية، ومصانع الأسلحة وخطط الدفاع والهجوم العسكرية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك، ويجب مراعاتها للدفاع عن البلاد. ولما قد ينتج من إفشاء هذه الأسرار سواء بالوسائل التقليدية أو الوسائل الإلكترونية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من أضرار بالغة بمصالح الدولة؛ لذلك فإن هذا الأمر من أخطر الأمور التي قد تمس أمن الدولة ومصالحها. لذا حرصت غالبية التشريعات على إقرار حماية خاصة لهذا النوع من الأسرار العسكرية على غرار المشرع الإماراتي، والذي أدرجها ضمن الجنايات والجنح ضد أمن الدولة، بحيث اعتبرها من جرائم الخيانة والتجسس؛ فقد خصص المشرع الإماراتي النصوص القانونية التي توفر الحماية الجنائية للأسرار العسكرية ومنع إفشائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق المادة (379) من قانون العقوبات الاتحادي، والمادة (22) من المرسوم بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.