{"title":"سلطة الإدارة في نقل الموظفين وفقا للنظام القانوني السعودي","authors":"حسان بن مختار المؤنس","doi":"10.36394/jls.v19.i4.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.7","url":null,"abstract":"تتمتع الإدارة بصلاحيات واسعة في مجال نقل موظفيها تعبّر كأفضل ما يكون على سلطتها التقديرية. إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، فهي تتراوح بين التقدير والتقييد في عملية موازنة صعبة أحيانا بين المصلحة العامة المتعلقة بحسن أداء المرافق العامة، والمصالح الخاصة للموظفين الراغبين في النقل أو المعترضين عليه. ويأتي هذا البحث لتوضيح دور القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية في مراقبة أبعاد هذه الموازنة، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة عدم غل يد الإدارة في التصرف في أداء المرافق العامة التي تشرف عليها عبر توفير المرونة اللازمة في استخدام مواردها البشرية بنقلهم، من جهة، وأهمية احترام الإدارة ذاتها لقيود المشروعية المفروضة عليها عند اللجوء لعملية النقل، من جهة أخرى. ولكن تبقى المنظومة القانونية للنقل بحاجة إلى المراجعة والتحسين خاصة في ظل التقارب الحديث بين نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ومتطلبات المرونة اللازمة لتطوير تسيير المرافق العامة للدولة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124456674","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الإجراءات الجزائية الخاصة في جرائم دخول وإقامة الأجانب","authors":"منال مروان منجد, جمعة بن طوق","doi":"10.36394/jls.v19.i4.15","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.15","url":null,"abstract":"وضحت الدراسة المقصود بالضبط القضائي من حيث المفهوم في اللغة وفي الاصطلاح وفي القانون، كما وضحت الفرق بينه وبين الضبط الإداري، وهدفت الدراسة إلى توضيح مهام وواجبات مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وفي قانون دخول وإقامة الأجانب، ومن ثم انتقلت إلى تحديد الفئات التي يوكل لها القيام بأعمال الضبط القضائي، بالإضافة إلى تحديد الاختصاص العام والخاص، والكشف عن الإجراءات المتبعة من قبل مأمور الضبط القضائي في جرائم دخول وإقامة الأجانب ومن ثم توضيح العقوبات المترتبة على هذه الجرائم. ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن؛ حيث أجرى الباحث مقارنة بين قانوني الإجراءات الجزائية وقانون دخول وإقامة الأجانب من خلال تناول النصوص القانونية التي تتعلق بالضبطية القضائية في كلا القانونين.\u0000وتناولت الدراسة موضوع الإجراءات الجزائية الخاصة في جرائم دخول وإقامة الأجانب، وجاء البحث من خلال مبحثين؛ حيث تناول المبحث الأول مرحلة الضبطية القضائية لجرائم دخول وإقامة الأجانب وصلاحيات مأمور الضبط القضائي، أما المبحث الثاني فركز على مرحلة المحاكمة في جرائم دخول وإقامة الأجانب، وانتهت الدراسة بتحديد العقوبات المترتبة على ارتكاب أي من الجنح والجنايات التي حددها المشرع الإماراتي في القانون.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124419948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"حماية البعثات الدبلوماسية أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلية","authors":"رؤوف بوسعدية رؤوف بوسعدية","doi":"10.36394/jls.v19.i4.10","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.10","url":null,"abstract":"تتمتع البعثات الدبلوماسية وأفرادها في إطار قواعد القانون الدولي بحماية مزدوجة، تتجسد في وقت السلم والحرب، ففي نطاق قواعد القانون الدبلوماسي تضمن الحماية اللازمة لأفراد البعثات الدبلوماسية من أجل تسهيل أداء الوظائف والمهام المكلفين بها، وتتعزز هذه الحماية أثناء التوترات والاضطرابات الداخلية، فتحرص كل الدول على إضفاء هذه الحماية، كما تتجسد هذه الحماية أيضا بموجب قواعد حقوق الإنسان باعتبارهم هدفًا خلال التوترات الداخلية، وفي حالات الانفلات الأمني في بعض الدول التي تشهد هذه الموجات من الاضطرابات. كما تشمل الحماية أيضا مقر البعثات الدائمة الدبلوماسية باعتبارها مباني مستهدفة للتعبير عن الغضب الشعبي، ندرج الدبلوماسيون ضمن مفهوم \"المدنيين\" ومن ثم تثبت لهم أثناء التظاهرات والاضطرابات.\u0000وتحاول هذه المقالة البحث عن المدى الذي تشمله الحماية المقررة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والالتزامات المترتبة على هذه الحماية للدول المضيفة التي تتواجد هذه البعثات على أراضيها، ومدى التأثير على مسار العلاقات بين الدول في هذا الجانب.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129684941","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة من إفشاء الموظف للسر المهني","authors":"سام دله, أحمد الكتبي","doi":"10.36394/jls.v19.i4.16","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.16","url":null,"abstract":"وضع المشرع حماية للسر المهني لدى الموظف العام بجانب الحماية الجناية للسر المهني المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهناك حماية مدنية للسر المهني؛ إذ يسأل الموظف عن تعويض الأضرار الناجمة عن إفشاء السر المهني المحفوظ لديه.\u0000وحسب تحديد نوع الخطأ الواقع من الموظف العام بشأن إفشاء السر المهني، يتم تحديد الشخص المسؤول عن تعويض المضرور عما لحقه من ضرر، أو فاته من كسب.\u0000وعلى ذلك كان لا بد من تحديد مفهوم الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي للموظف وبيان المعايير التي اعتنقها الفقه والقضاء المصري والفرنسي للتفرقة بين ما يقع من الموظف العام من أخطاء شخصية وأخطاء مرفقية وبيان صور كل منهما لتحديد نوع الخطأ المتمثل في إفشاء السر المهني.\u0000وبناء على تلك التفرقة توصلت إلى أنه قد يكون الخطأ المرتكب والمتمثل في إفشاء السر المهني خطأ شخصي صدر عن نزوات ورغبات داخل الموظف لا علاقة لها بالوظيفة التي يقوم بها، فهنا يسأل الموظف عن هذا الخطأ.\u0000وقد يكون الخطأ مرفقيًّا متصلاً بالوظيفة التي يقوم بها الموظف، فتسأل الإدارة عن تعويض المضرور عن الأضرار الناجمة عن إفشاء السر المهني.\u0000وتقوم المسؤولية ضد الدولة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، والتي يستطيع المضرور الرجوع على أساسها على الدولة وعلى الموظف في نفس الوقت بالتعويض.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"49 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114027905","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"التحقيق الجنائي بتقنية الاتصال عن بعد وفقًا للتشريع الإماراتي","authors":"أحمد هياجنه, حمده السويدي","doi":"10.36394/jls.v19.i4.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.13","url":null,"abstract":"إن التطور الهائل الذي شهده العالم بالآونة الأخيرة لا سيما في مجال تكنولوجيا الحاسب الآلي أدى إلى ثورة معلوماتية واسعة النطاق في الحياة المعاصرة، وقد أثر هذا التطور بلا شك على المنظومة القانونية عموماً، وعلى مسار العدالة خصوصاً، وفرض إعادة النظر في تطبيق النظام القضائي التقليدي، من خلال تفعيل وسائل التكنولوجيا في المنظومة القضائية ولعل أبرزها إجراء التحقيقات الجزائية بتقنية الاتصال عن بعد؛ لضمان حسن سير مرفق العدالة، وتسريع الإجراءات الجزائية، تماشياً مع التطور المستمر.\u0000وقد أظهر هذا النظام المستحدث فعاليته خلال الفترة التي مر بها العالم بأسره والمتمثلة بتفشي وباء كوفيد 19 وما استتبعه من ضرورة إعمال التباعد الجسدي وصولاً لتقديم الخدمات القضائية عن بعد بصورة فعالة وسهلة.\u0000وتأتي هذه الدراسة لبيان مفهوم التحقيق بتقنية الاتصال عن بعد وآليته التي اعتمدها المشرع الإماراتي، وأبرز تطبيقاتها، وصولاً لتقييم الباحث لهذا النظام وما يراه من نقاط يتعين الوقوف عليها وتحسينها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123201180","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"حماية حقوق المساهم الإدارية في شركة المساهمة في نظام الشركات السعودي","authors":"حسين أحمد محمد الغشامي","doi":"10.36394/jls.v19.i4.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.6","url":null,"abstract":"تناولت هذه الدراسة بالبحث موضوع حماية الحقوق الإدارية للمساهمين في شركة المساهمة وفقاً لنظام الشركات السعودي، وذلك بهدف تدارك النقص والقصور في نصوص نظام الشركات المتعلقة بحقوق المساهم الادارية. ولتحقيق الغاية من هذه الدراسة قام الباحث بدراسة النصوص النظامية المتعلقة بحقوق المساهم الإدارية في شركة المساهمة اعتمادا على المنهج الوصفي وتحليل النصوص النظامية كل ما دعت الحاجة إلى ذلك مع الاستعانة بالآراء الفقهية ذات العلاقة بالموضوع. وقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناول المبحث الأول: حقوق المساهم الإدارية في الجمعيات العامة ، أما المبحث الثاني فقد تناول حقوق المساهم الإدارية في إدارة الشركة. واختتم البحث بخاتمة بينت فيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات أهمها:\u0000ان إهمال المساهم لحقوقه الادارية سيترتب عليه إهماله لحماية حقوقه المالية ، ويترك فراغا قد يستغله مجلس الإدارة في تمرير قرارات مهمة في حياة الشركة قد تؤدي إلى أفلاسها.\u0000إن تطبيق التصويت الالكتروني والأخذ به يساعد على إبراز دور المساهم ويقدم حلاً ناجحاً لتخلف المساهمين وغيابهم عن الجمعيات العامة.\u0000ضرورة إنشاء إدارات خاصة بعلاقات المساهمين في جميع الشركات وتفعيلها بصورة جيدة لتسهم في توفير الوسائل المتاحة لتوعية المساهمين وإصدار النشرات التثقيفية التوعوية الخاصة بحقوقهم وممارستها على الوجه الصحيح.\u0000 ","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122103880","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"المرابحة المركبة","authors":"صالح أحمد اللهيبي, هند بنت مطلق العتيبي","doi":"10.36394/jls.v19.i4.17","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.17","url":null,"abstract":"المرابحة المركبة هي أحد بيوع الأمانة التي لم تنل حظها من البحث في دولة الأمارات العربية المتحدة من قبل الباحثين القانونين، عليه فقد وقع الاختيار على هذا العنوان، وقد حاولنا من خلال هذا البحث الوصول الى التكييف القانوني الدقيق للمرابحات المركبة هل هي بيع أم أنها عقد جديد مركب؛ إذ وجدنا أن هذه من أكبر الإشكاليات التي لاحظناها في الواقع العملي، لاسيما إذا ما عرفنا أن من خلال التطبيق العملي وجود بعض الإشكاليات القانونية التي قد تؤثر على المرابحة وتجعلها غير شرعية لذلك أثرنا باختيار هذا الموضوع وحاولنا التوصل إلى بعض الحلول التي سنبينها في البحث.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133444597","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ملامح حوكمة الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي وقانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي لسنة 2020","authors":"فاطمة الشامسي, عماد الدين عبد الحي","doi":"10.36394/jls.v19.i4.8","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.8","url":null,"abstract":"تتمحور هذه الدراسة حول البحث عن ملامح حوكمة الشركات العائلية لدى كل من مركز دبي المالي العالمي وقانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي لسنة 2020 ،وذلك من خلال بيان المرامي التي هدف إليها كل منهما لحوكمة الشركات العائلية عبر بيان الدور الرئيسي لمكتب العائلة ومدى كفاية اللائحة التنظيمية الصادرة في عام 2011 وتضمنها أسس وقواعد تنظيمية وذات الأمر بالنسبة لقانون الملكية العائلية، ومن ثم بيان الآليات القانونية والعملية التي تتبنى نظام الحوكمة، باعتبارها وسيلة هامة لإنقاذ الشركات العائلية من الانقضاء قبل وصولها لمرحلة الجيل الرابع كأبعد حد؛ لما لهذه الشركات من تأثير قانوني واقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن بيان فاعلية تطبيق مبادئ الحوكمة من قبل الشركات العائلية المسجلة في المركز أو المنطوية تحت مظلة قانون الملكية العائلية. إذ تواجه الشركات العائلية تحديات عديدة على المستويين العائلي والعملي وانتهت الدراسة إلى أن اللائحة التنظيمية لمكتب العائلة كما هو الحال بالنسبة لقانون تنظيم الملكية العائلية تركت مسائل العمل العائلي متروكة لحرية أفرادها، وبالتالي عدم فاعلية القانون واللائحة في تطبيق الحوكمة. وعليه، أوصت الدراسة بقيام مركز دبي المالي وكذلك المشرع في إمارة دبي بالعمل على إدخال تشريعات على القانون المذكور تهدف إلى وضع قواعد تنظيمية صريحة وواضحة تلزم الشركات العائلية بوجه الخصوص بالخضوع لنظام الحوكمة؛ حتى تحقق أكلها القانوني.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133716668","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"أثر التكنولوجيا في صناعة السفن على شروط التصادم البحري في القانون البحري الإماراتي والاتفاقيات الدولية","authors":"محمد الهرمودي, عماد الدين عبد الحي","doi":"10.36394/jls.v19.i4.11","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.11","url":null,"abstract":"يهدف هذا البحث إلى توضيح أثر التكنولوجيا الحديثة في صناعة السفن على شروط التصادم الخاصة بالمنشأة العائمة والحالات المستثناة من التصادم البحري، وتقييم موقف المشرع الإماراتي والاتفاقيات الدولية من شروط التصادم البحري في ظل التطورات الحديثة في صناعة السفن؛ إذ شهد عصرنا الحالي تطوراً كبيراً في صناعة السفن من حيث كثرتها وعددها وسرعتها العالية وأنظمتها التكنولوجية المتطورة، إضافة إلى اتحاد خطوط سيرها في الملاحة البحرية، مما جعلها عُرضةً لخطر التصادم البحري الذي يثير مشاكل قانونية متعددة، حيث أثبتت معظم الدراسات التي قدمت في هذا الموضوع أن نسبة 80% من حوادث التصادم البحري ترجع إلى قلة تدريب العنصر البشري على استخدام التقنيات الحديثة التي أدخلت على السفن. وتوصل البحث إلى أن المشرع الإماراتي ولا حتى المشرع الدولي لم يتطرقا إلى أثر التكنولوجيا الحديثة على شروط التصادم، وعليه لا يمكن تطبيق قواعد التصادم البحري المنطبقة في سياق البحر التقليدي المزود بالأطقم على السفن الذاتية التشغيل المزودة بالتقنيات والتكنولوجيا المتطورة. وعليه أوصى البحث بحث المشرعين الوطني والدولي على إدخال قواعد قانونية على كل من قانون التجارة البحرية الإماراتي وأيضاً على الاتفاقيات الدولية أو على الأقل وضع لوائح وطنية أو دولية تستشرف مستقبل التجارة البحرية وتعالج المسائل المستحدثة المتعلقة بالملاحة البحرية ومنها التصادم البحري سواء على السفن التقليدية وسواء على السفن الذاتية القيادة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129401597","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
