مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة من إفشاء الموظف للسر المهني

Abstract

وضع المشرع حماية للسر المهني لدى الموظف العام بجانب الحماية الجناية للسر المهني المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهناك حماية مدنية للسر المهني؛ إذ يسأل الموظف عن تعويض الأضرار الناجمة عن إفشاء السر المهني المحفوظ لديه. وحسب تحديد نوع الخطأ الواقع من الموظف العام بشأن إفشاء السر المهني، يتم تحديد الشخص المسؤول عن تعويض المضرور عما لحقه من ضرر، أو فاته من كسب. وعلى ذلك كان لا بد من تحديد مفهوم الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي للموظف وبيان المعايير التي اعتنقها الفقه والقضاء المصري والفرنسي للتفرقة بين ما يقع من الموظف العام من أخطاء شخصية وأخطاء مرفقية وبيان صور كل منهما لتحديد نوع الخطأ المتمثل في إفشاء السر المهني. وبناء على تلك التفرقة توصلت إلى أنه قد يكون الخطأ المرتكب والمتمثل في إفشاء السر المهني خطأ شخصي صدر عن نزوات ورغبات داخل الموظف لا علاقة لها بالوظيفة التي يقوم بها، فهنا يسأل الموظف عن هذا الخطأ. وقد يكون الخطأ مرفقيًّا متصلاً بالوظيفة التي يقوم بها الموظف، فتسأل الإدارة عن تعويض المضرور عن الأضرار الناجمة عن إفشاء السر المهني. وتقوم المسؤولية ضد الدولة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، والتي يستطيع المضرور الرجوع على أساسها على الدولة وعلى الموظف في نفس الوقت بالتعويض.