سريان قانون الجرائم الدولية الإماراتي من حيث الزمان (دراسة مقارنة) مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

         تَنَاوَلَت فِي هَذَا الْبَحْثِ عَنْ سَرَيَان الزَّمَانِيُّ فِي النِّظَامِ الأسَاسِيّ للمحكمة الجِنَائِيَّة الدَّوْلِيَّة وَمُقَارَنَة مَع سَرَيَان الزَّمَانِيُّ فِي الْمَرْسُوم بِقَانُون اِتِّحَادِيٌّ رُقِم (12) لِسَنَة 2017 فِي شَأْنِ الْجَرَائِم الدَّوْلِيَّة، وتوصلت إلى أَنّ بِالْمُقَارَنة بَيْنَهُمَا أَنَّ النِّظَام الأسَاسِيّ للمحكمة الجِنَائِيَّة الدَّوْلِيَّة أَخَذ بالمبدأ الْعَامّ وَالْمَعْمُولُ بِهِ بَجْمَع الأنْظِمَة القَانُونِيَّة الجِنَائِيَّة فَي العَالم ، وَاَلَّذِي يَقْضِي بِعَدَمِ جَوَازِ تَطْبِيقَ القانُونِ الجِنَائِيُّ بِأَثَر رَجْعِيٌّ ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ نُصُوصَ النِّظَام الأسَاسِيّ تَسْرِي بِأَثَر فَوْرِيّ أَو مُبَاشِرٍ وَلَا تَطْبِيق إلَّا عَلَى الْوَقَائِعِ والعلاقات الَّتِي تَقَعُ مُنْذ تَارِيخ نَفَاذِه وَهُو (2002) وَلَا تَسْرِي أَحْكَامَهُ عَلَى الْوَقَائِعِ الَّتِي حَدَثُهُ قَبْلَ هَذَا التَّارِيخ فَلَيْس للمحكمة اخْتِصَاص فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَرَائِم الَّتِي وَقَعَتْ قَبْلَ بَدَأ نَفَاذ هَذَا النِّظَامِ الأسَاسِيّ أَمَّا قَانُون الْجَرَائِم الدَّوْلِيَّة الإماراتي وبنصه لِلْمَادَّة (44) مِن الْمَرْسُوم قَانُون اِتِّحَادِيٌّ رُقِم (12) لِسَنَة 2017 فِي شَأْنِ الْجَرَائِم الدَّوْلِيَّة أَنَّه (1/ تَخْتَصّ مَحَاكِم الدَّوْلَة بِالْفَصْل فِي كُلِّ مَالَم يَكُنْ قَدْ فَصَّلَ فِيهِ مِنْ الدَّعَاوَى النَّاشِئَةِ عَنْ الْجَرَائِم الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْمَرْسُوم بِقَانُون، والمرتكبة فِي تَارِيخِ سَابِقٌ عَلَى تَارِيخِ نَفَاذِه مِنْ أَوْ ضِدِّ أَحَدٌ مواطني الدَّوْلَة. فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي عَدَمِ وَضْعِيَّةٌ النَّصّ التجريم عَلَى الْأَفْعَالِ الَّتِي تُرْتَكَب قَبْل نَفَاذِه وَبِذَلِك فَإِنَّهَا تَحُوم عَدَم دستوريته).