{"title":"根据沙特法律制度调动工作人员的权力","authors":"حسان بن مختار المؤنس","doi":"10.36394/jls.v19.i4.7","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تتمتع الإدارة بصلاحيات واسعة في مجال نقل موظفيها تعبّر كأفضل ما يكون على سلطتها التقديرية. إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، فهي تتراوح بين التقدير والتقييد في عملية موازنة صعبة أحيانا بين المصلحة العامة المتعلقة بحسن أداء المرافق العامة، والمصالح الخاصة للموظفين الراغبين في النقل أو المعترضين عليه. ويأتي هذا البحث لتوضيح دور القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية في مراقبة أبعاد هذه الموازنة، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة عدم غل يد الإدارة في التصرف في أداء المرافق العامة التي تشرف عليها عبر توفير المرونة اللازمة في استخدام مواردها البشرية بنقلهم، من جهة، وأهمية احترام الإدارة ذاتها لقيود المشروعية المفروضة عليها عند اللجوء لعملية النقل، من جهة أخرى. ولكن تبقى المنظومة القانونية للنقل بحاجة إلى المراجعة والتحسين خاصة في ظل التقارب الحديث بين نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ومتطلبات المرونة اللازمة لتطوير تسيير المرافق العامة للدولة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"سلطة الإدارة في نقل الموظفين وفقا للنظام القانوني السعودي\",\"authors\":\"حسان بن مختار المؤنس\",\"doi\":\"10.36394/jls.v19.i4.7\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"تتمتع الإدارة بصلاحيات واسعة في مجال نقل موظفيها تعبّر كأفضل ما يكون على سلطتها التقديرية. إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، فهي تتراوح بين التقدير والتقييد في عملية موازنة صعبة أحيانا بين المصلحة العامة المتعلقة بحسن أداء المرافق العامة، والمصالح الخاصة للموظفين الراغبين في النقل أو المعترضين عليه. ويأتي هذا البحث لتوضيح دور القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية في مراقبة أبعاد هذه الموازنة، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة عدم غل يد الإدارة في التصرف في أداء المرافق العامة التي تشرف عليها عبر توفير المرونة اللازمة في استخدام مواردها البشرية بنقلهم، من جهة، وأهمية احترام الإدارة ذاتها لقيود المشروعية المفروضة عليها عند اللجوء لعملية النقل، من جهة أخرى. ولكن تبقى المنظومة القانونية للنقل بحاجة إلى المراجعة والتحسين خاصة في ظل التقارب الحديث بين نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ومتطلبات المرونة اللازمة لتطوير تسيير المرافق العامة للدولة.\",\"PeriodicalId\":170571,\"journal\":{\"name\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"volume\":\"16 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-01-12\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.7\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.7","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
سلطة الإدارة في نقل الموظفين وفقا للنظام القانوني السعودي
تتمتع الإدارة بصلاحيات واسعة في مجال نقل موظفيها تعبّر كأفضل ما يكون على سلطتها التقديرية. إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، فهي تتراوح بين التقدير والتقييد في عملية موازنة صعبة أحيانا بين المصلحة العامة المتعلقة بحسن أداء المرافق العامة، والمصالح الخاصة للموظفين الراغبين في النقل أو المعترضين عليه. ويأتي هذا البحث لتوضيح دور القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية في مراقبة أبعاد هذه الموازنة، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة عدم غل يد الإدارة في التصرف في أداء المرافق العامة التي تشرف عليها عبر توفير المرونة اللازمة في استخدام مواردها البشرية بنقلهم، من جهة، وأهمية احترام الإدارة ذاتها لقيود المشروعية المفروضة عليها عند اللجوء لعملية النقل، من جهة أخرى. ولكن تبقى المنظومة القانونية للنقل بحاجة إلى المراجعة والتحسين خاصة في ظل التقارب الحديث بين نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ومتطلبات المرونة اللازمة لتطوير تسيير المرافق العامة للدولة.