أثر التكنولوجيا في صناعة السفن على شروط التصادم البحري في القانون البحري الإماراتي والاتفاقيات الدولية

يهدف هذا البحث إلى توضيح أثر التكنولوجيا الحديثة في صناعة السفن على شروط التصادم الخاصة بالمنشأة العائمة والحالات المستثناة من التصادم البحري، وتقييم موقف المشرع الإماراتي والاتفاقيات الدولية من شروط التصادم البحري في ظل التطورات الحديثة في صناعة السفن؛ إذ شهد عصرنا الحالي تطوراً كبيراً في صناعة السفن من حيث كثرتها وعددها وسرعتها العالية وأنظمتها التكنولوجية المتطورة، إضافة إلى اتحاد خطوط سيرها في الملاحة البحرية، مما جعلها عُرضةً لخطر التصادم البحري الذي يثير مشاكل قانونية متعددة، حيث أثبتت معظم الدراسات التي قدمت في هذا الموضوع أن نسبة 80% من حوادث التصادم البحري ترجع إلى قلة تدريب العنصر البشري على استخدام التقنيات الحديثة التي أدخلت على السفن. وتوصل البحث إلى أن المشرع الإماراتي ولا حتى المشرع الدولي لم يتطرقا إلى أثر التكنولوجيا الحديثة على شروط التصادم، وعليه لا يمكن تطبيق قواعد التصادم البحري المنطبقة في سياق البحر التقليدي المزود بالأطقم على السفن الذاتية التشغيل المزودة بالتقنيات والتكنولوجيا المتطورة. وعليه أوصى البحث بحث المشرعين الوطني والدولي على إدخال قواعد قانونية على كل من قانون التجارة البحرية الإماراتي وأيضاً على الاتفاقيات الدولية أو على الأقل وضع لوائح وطنية أو دولية تستشرف مستقبل التجارة البحرية وتعالج المسائل المستحدثة المتعلقة بالملاحة البحرية ومنها التصادم البحري سواء على السفن التقليدية وسواء على السفن الذاتية القيادة.