{"title":"迪拜世界金融中心家庭公司治理概况和《年迪拜酋长国家庭财产管理法》","authors":"فاطمة الشامسي, عماد الدين عبد الحي","doi":"10.36394/jls.v19.i4.8","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تتمحور هذه الدراسة حول البحث عن ملامح حوكمة الشركات العائلية لدى كل من مركز دبي المالي العالمي وقانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي لسنة 2020 ،وذلك من خلال بيان المرامي التي هدف إليها كل منهما لحوكمة الشركات العائلية عبر بيان الدور الرئيسي لمكتب العائلة ومدى كفاية اللائحة التنظيمية الصادرة في عام 2011 وتضمنها أسس وقواعد تنظيمية وذات الأمر بالنسبة لقانون الملكية العائلية، ومن ثم بيان الآليات القانونية والعملية التي تتبنى نظام الحوكمة، باعتبارها وسيلة هامة لإنقاذ الشركات العائلية من الانقضاء قبل وصولها لمرحلة الجيل الرابع كأبعد حد؛ لما لهذه الشركات من تأثير قانوني واقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن بيان فاعلية تطبيق مبادئ الحوكمة من قبل الشركات العائلية المسجلة في المركز أو المنطوية تحت مظلة قانون الملكية العائلية. إذ تواجه الشركات العائلية تحديات عديدة على المستويين العائلي والعملي وانتهت الدراسة إلى أن اللائحة التنظيمية لمكتب العائلة كما هو الحال بالنسبة لقانون تنظيم الملكية العائلية تركت مسائل العمل العائلي متروكة لحرية أفرادها، وبالتالي عدم فاعلية القانون واللائحة في تطبيق الحوكمة. وعليه، أوصت الدراسة بقيام مركز دبي المالي وكذلك المشرع في إمارة دبي بالعمل على إدخال تشريعات على القانون المذكور تهدف إلى وضع قواعد تنظيمية صريحة وواضحة تلزم الشركات العائلية بوجه الخصوص بالخضوع لنظام الحوكمة؛ حتى تحقق أكلها القانوني.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"ملامح حوكمة الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي وقانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي لسنة 2020\",\"authors\":\"فاطمة الشامسي, عماد الدين عبد الحي\",\"doi\":\"10.36394/jls.v19.i4.8\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"تتمحور هذه الدراسة حول البحث عن ملامح حوكمة الشركات العائلية لدى كل من مركز دبي المالي العالمي وقانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي لسنة 2020 ،وذلك من خلال بيان المرامي التي هدف إليها كل منهما لحوكمة الشركات العائلية عبر بيان الدور الرئيسي لمكتب العائلة ومدى كفاية اللائحة التنظيمية الصادرة في عام 2011 وتضمنها أسس وقواعد تنظيمية وذات الأمر بالنسبة لقانون الملكية العائلية، ومن ثم بيان الآليات القانونية والعملية التي تتبنى نظام الحوكمة، باعتبارها وسيلة هامة لإنقاذ الشركات العائلية من الانقضاء قبل وصولها لمرحلة الجيل الرابع كأبعد حد؛ لما لهذه الشركات من تأثير قانوني واقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن بيان فاعلية تطبيق مبادئ الحوكمة من قبل الشركات العائلية المسجلة في المركز أو المنطوية تحت مظلة قانون الملكية العائلية. إذ تواجه الشركات العائلية تحديات عديدة على المستويين العائلي والعملي وانتهت الدراسة إلى أن اللائحة التنظيمية لمكتب العائلة كما هو الحال بالنسبة لقانون تنظيم الملكية العائلية تركت مسائل العمل العائلي متروكة لحرية أفرادها، وبالتالي عدم فاعلية القانون واللائحة في تطبيق الحوكمة. وعليه، أوصت الدراسة بقيام مركز دبي المالي وكذلك المشرع في إمارة دبي بالعمل على إدخال تشريعات على القانون المذكور تهدف إلى وضع قواعد تنظيمية صريحة وواضحة تلزم الشركات العائلية بوجه الخصوص بالخضوع لنظام الحوكمة؛ حتى تحقق أكلها القانوني.\",\"PeriodicalId\":170571,\"journal\":{\"name\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"volume\":\"27 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-01-12\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.8\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i4.8","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
ملامح حوكمة الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي وقانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي لسنة 2020
تتمحور هذه الدراسة حول البحث عن ملامح حوكمة الشركات العائلية لدى كل من مركز دبي المالي العالمي وقانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي لسنة 2020 ،وذلك من خلال بيان المرامي التي هدف إليها كل منهما لحوكمة الشركات العائلية عبر بيان الدور الرئيسي لمكتب العائلة ومدى كفاية اللائحة التنظيمية الصادرة في عام 2011 وتضمنها أسس وقواعد تنظيمية وذات الأمر بالنسبة لقانون الملكية العائلية، ومن ثم بيان الآليات القانونية والعملية التي تتبنى نظام الحوكمة، باعتبارها وسيلة هامة لإنقاذ الشركات العائلية من الانقضاء قبل وصولها لمرحلة الجيل الرابع كأبعد حد؛ لما لهذه الشركات من تأثير قانوني واقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن بيان فاعلية تطبيق مبادئ الحوكمة من قبل الشركات العائلية المسجلة في المركز أو المنطوية تحت مظلة قانون الملكية العائلية. إذ تواجه الشركات العائلية تحديات عديدة على المستويين العائلي والعملي وانتهت الدراسة إلى أن اللائحة التنظيمية لمكتب العائلة كما هو الحال بالنسبة لقانون تنظيم الملكية العائلية تركت مسائل العمل العائلي متروكة لحرية أفرادها، وبالتالي عدم فاعلية القانون واللائحة في تطبيق الحوكمة. وعليه، أوصت الدراسة بقيام مركز دبي المالي وكذلك المشرع في إمارة دبي بالعمل على إدخال تشريعات على القانون المذكور تهدف إلى وضع قواعد تنظيمية صريحة وواضحة تلزم الشركات العائلية بوجه الخصوص بالخضوع لنظام الحوكمة؛ حتى تحقق أكلها القانوني.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
