{"title":"مدى تأثير الجوائح والأوبئة على عقود العمل \"دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي مع التطبيق على جائحة فيروس كورونا Covid-19))\"","authors":"محمد ربیع أنور فتح الباب","doi":"10.36394/jls.v19.i3.4","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"قد يؤدي انتشار جائحة – كجائحة فيروس كورونا (Covid- 19)– أو وباء إلى التأثير سلبًا من الناحية الاقتصادية على صاحب العمل، الأمر الذي قد يدفعه إلى التفكير في إنهاء عقود العمل المرتبط بها، أو تعديلها بتخفيض أجور بعض أو كل العمال لديه، أو وقف تنفيذها للفترة التي تنتشر فيها الجائحة أو الوباء، ما قد يشكل اصطدامًا بمبدأ القوة الملزمة للعقد، ذلك المبدأ الذي استقر في الوجدان التشريعي، المصري والفرنسي.\nولما كان الأمر كذلك؛ فإنه، وفي سبيل إيجاد حل لتلك المشكلة، كان لزامًا البحث في الطبيعة القانونية للجائحة أو الوباء، من حيث كونها قوة قاهرة تؤدي إلى استحالة تنفيذ صاحب العمل لالتزاماته، أم مجرد ظروف استثنائية أو طارئة تجعل تنفيذ صاحب العمل لالتزاماته، وإن لم يكن مستحيلا، مرهقا. هذا من جهةٍ أولى. ومن جهةٍ ثانية؛ فإن كلا من: المشرّع المصري والمشرّع الفرنسي يقرران في تشريعات العمل حق صاحب العمل في إنهاء أو تعديل العقد لأسباب اقتصادية بضوابط وإجراءات معينة تكفل عدم تعسف صاحب العمل في استعمال هذا الحق.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v19.i3.4","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
قد يؤدي انتشار جائحة – كجائحة فيروس كورونا (Covid- 19)– أو وباء إلى التأثير سلبًا من الناحية الاقتصادية على صاحب العمل، الأمر الذي قد يدفعه إلى التفكير في إنهاء عقود العمل المرتبط بها، أو تعديلها بتخفيض أجور بعض أو كل العمال لديه، أو وقف تنفيذها للفترة التي تنتشر فيها الجائحة أو الوباء، ما قد يشكل اصطدامًا بمبدأ القوة الملزمة للعقد، ذلك المبدأ الذي استقر في الوجدان التشريعي، المصري والفرنسي.
ولما كان الأمر كذلك؛ فإنه، وفي سبيل إيجاد حل لتلك المشكلة، كان لزامًا البحث في الطبيعة القانونية للجائحة أو الوباء، من حيث كونها قوة قاهرة تؤدي إلى استحالة تنفيذ صاحب العمل لالتزاماته، أم مجرد ظروف استثنائية أو طارئة تجعل تنفيذ صاحب العمل لالتزاماته، وإن لم يكن مستحيلا، مرهقا. هذا من جهةٍ أولى. ومن جهةٍ ثانية؛ فإن كلا من: المشرّع المصري والمشرّع الفرنسي يقرران في تشريعات العمل حق صاحب العمل في إنهاء أو تعديل العقد لأسباب اقتصادية بضوابط وإجراءات معينة تكفل عدم تعسف صاحب العمل في استعمال هذا الحق.