الحكم القانوني للتصرفات المالية للمصاب بفايروس كورونا "دراسة مقارنة بين القانون المدني البحريني والقانون المدني العراقي"

لا يخفى على أحد ما سببه انتشار وباء فايروس كورونا من هلع وخوف بين الناس، وإن مجرد الإصابة به قد أثار لدى بعض الاشخاص الإحساس بدنو أجلهم واليأس من الشفاء. ونظرا لعدم اكتشاف لقاح لحد اللحظة من شأنه الوقاية الفعلية والمؤكدة من الإصابة به، ولعدم أيضاً توفر دواء ثبت علمياً قدرته على العلاج منه، قد يقدم المصاب على إبرام بعض التصرفات القانونية في أمواله والتي ما كانت لتصدر منه في وقت صحته سواء أكان تصرفه بها معاوضةً أم تبرعاً. وهنا سنكون أمام فرضين: فإما أن يشفى المصاب من المرض ويرغب في العدول عما رتبه على أمواله من حقوق للغير، وإما أن تتسبب الإصابة بوفاته فيدعي ورثته أو دائنيه عدم صحة التصرف الذي أقدم عليه مورثهم أو مدينهم، والتساؤل يثار في كلا الفرضين عن الحكم القانوني لتصرفات المصاب بفايروس كورونا والإجابة عن هذا التساؤل سوف تكون محورا لهذا البحث.