تجهيل الشهود وما في حكمهم ومقتضيات المحاكمة العادلة القانون الفرنسي نموذجاً

Abstract

    يعد موضوع حماية الشهود من الموضوعات المستحدثة؛ إذ يؤدّي التبليغ عن الجرائم والشهادة على مرتكبيها دوراً مهماً في مواجهتها من خلال معاونة أجهزة العدالة الجنائية في إثبات هذه الجرائم، ونظراً لخطورة مرتكبي الجرائم، وما قد يتعرض له الشهود من ترهيب أو تهديد قد يصل إلى حد الاعتداء والقتل، بات لزاماً على رجال العدالة الجنائية في كافة الدول الاهتمام بتوفير الحماية الجنائية اللازمة لهؤلاء الأشخاص لحثهم وتشجيعهم على التعاون مع أجهزة العدالة الجنائية. ولذلك اتجهت العديد من التشريعات إلى إقرار قواعد إجرائية لتوفير حماية للشهود وأسرهم لتصل في بعض الأحيان إلى تجهيل شخصيتهم عن طريق عدم الإفصاح عن محل إقامة الشاهد من خلال عدم ذكر ذلك في ملف القضية وعدم الإفصاح عن شخصيته وتجريم ما يخل بذلك، مع إمكانية استعمال التقنيات الحديثة في الاستماع للشهود، وتحرص غالبية التشريعات أن تكون هذه الحماية وفقاً لإجراءات قانونية وتحت الرقابة القضائية. وعلى الرغم من أهمية توفير حماية للشهود من خلال تجهيلهم عندما يكونون معرضين للخطر نتيجة أداءهم للشهادة، إلا أن ذلك يجب أن يتم ضمن ضوابط وفي الحالات التي تستدعي ذلك حتى لا تمس مقتضيات المحاكمات العادلة، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لبحث موضوع تجهيل الشهود وأثره على مقتضيات المحاكمات العادلة والتوازن بين الأمرين.