مدى مواءمة قواعد القضاء الوطني مع قواعد المحكمة الجنائية الدولية

هدف هذا البحث إلى التعرف إلى مدى مواءمة قواعد القضاء الوطني مع قواعد المحكمة الجنائية الدولية، فمبدأ التكامل القضائي كان -حقيقة- فكرة عبقرية؛ استطاعت تجاوز عقبات دامت لعقود، ويعد هذا المبدأ الضامن الأساس للحقوق والحريات، والأداة المُثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم. كما أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقوم على مبدأ الاختصاص الجنائي الإقليمي وليس على أساس مبدأ عالمية الاختصاص الجنائي، وينصرف معنى التكامل إلى انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني إذا لم يباشر الأخير اختصاصه بسبب عدم الرغبة في إجراء المحاكمة أو عدم القدرة عليها، وللتغلب على العقبات القانونية التي تواجه مبدأ التكامل أوصى البحث بإعادة النظر في نظام التكامل أمام المحكمة الدولية وأحكام المقبولية، وتحديد المعايير التي يمكن أن تستند إليها المحكمة في تقرير المقبولية للدعوى، بما يكفل إزالة الغموض الذي يعتري المعايير الحالية، فضلاً عن ضرورة توضيح معیار عدم الخطورة، وتحديده بصورة أكثر دقة بما يحد من السلطة التقديرية للمدعي العام في هذا الصدد.