{"title":"国际法和阿联酋立法的基线","authors":"مروان الشحي, نعمان الهيتي","doi":"10.36394/jls.v20.i1.17","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"هدف هذا البحث هو تسليط الضوء على رسم خطوط الأساس للبحر الإقليمي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك التعرف على الطرق المتبعة لتحديد خطوط الأساس في القانون الإماراتي، مع الاستئناس بالأحكام القضائية ذات الصلة، ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الدولة في المياه الإقليمية في القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية والنصوص الاتفاقية التي لها صلة بموضوع الدراسة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م و1958 م. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تواكب التطورات الحديثة لقانون البحار وأصدرت قانون بشأن تنظيم وتحديد المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (9) لعام 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية، والذي واكب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشكل كامل في جميع المواد المكوّن منها.\nوفي ختام البحث يوصي الباحث دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على اتفاقية قانون البحار لعام 1982، لا سيما وأنها استقت منها جميع احكامها المتعلقة بتحديد مناطقها البحرية، كما يوصي بتوحيد طرق رسم خط الأساس عن طريق عقد اتفاقية دولية لجميع الدول المطلة على الخليج العربي بما في ذلك ايران والعراق من أجل تحقيق العدالة بهذا الشأن.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"80 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"رسم خطوط الأساس في القانون الدولي والتشريع الإماراتي\",\"authors\":\"مروان الشحي, نعمان الهيتي\",\"doi\":\"10.36394/jls.v20.i1.17\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"هدف هذا البحث هو تسليط الضوء على رسم خطوط الأساس للبحر الإقليمي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك التعرف على الطرق المتبعة لتحديد خطوط الأساس في القانون الإماراتي، مع الاستئناس بالأحكام القضائية ذات الصلة، ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الدولة في المياه الإقليمية في القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية والنصوص الاتفاقية التي لها صلة بموضوع الدراسة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م و1958 م. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تواكب التطورات الحديثة لقانون البحار وأصدرت قانون بشأن تنظيم وتحديد المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (9) لعام 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية، والذي واكب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشكل كامل في جميع المواد المكوّن منها.\\nوفي ختام البحث يوصي الباحث دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على اتفاقية قانون البحار لعام 1982، لا سيما وأنها استقت منها جميع احكامها المتعلقة بتحديد مناطقها البحرية، كما يوصي بتوحيد طرق رسم خط الأساس عن طريق عقد اتفاقية دولية لجميع الدول المطلة على الخليج العربي بما في ذلك ايران والعراق من أجل تحقيق العدالة بهذا الشأن.\",\"PeriodicalId\":170571,\"journal\":{\"name\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"volume\":\"80 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-02-27\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.17\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.17","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
رسم خطوط الأساس في القانون الدولي والتشريع الإماراتي
هدف هذا البحث هو تسليط الضوء على رسم خطوط الأساس للبحر الإقليمي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك التعرف على الطرق المتبعة لتحديد خطوط الأساس في القانون الإماراتي، مع الاستئناس بالأحكام القضائية ذات الصلة، ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الدولة في المياه الإقليمية في القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية والنصوص الاتفاقية التي لها صلة بموضوع الدراسة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م و1958 م. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تواكب التطورات الحديثة لقانون البحار وأصدرت قانون بشأن تنظيم وتحديد المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (9) لعام 1993م بشأن تعيين المناطق البحرية، والذي واكب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشكل كامل في جميع المواد المكوّن منها.
وفي ختام البحث يوصي الباحث دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على اتفاقية قانون البحار لعام 1982، لا سيما وأنها استقت منها جميع احكامها المتعلقة بتحديد مناطقها البحرية، كما يوصي بتوحيد طرق رسم خط الأساس عن طريق عقد اتفاقية دولية لجميع الدول المطلة على الخليج العربي بما في ذلك ايران والعراق من أجل تحقيق العدالة بهذا الشأن.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
