{"title":"القيود الواردة على حق التصويت في الهيئات العامة في الشركة المساهمة المغفلة \"دراسة مقارنة\"","authors":"زياد المحمد","doi":"10.36394/jls.v20.i1.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.13","url":null,"abstract":"نصّت التشريعات المقارنة على العديد من القيود على حق التصويت، وهذه القيود يمكن أن تكون قانونية إجبارية منصوص عليها في القانون بنصوص آمرة، وذلك لأنها تتعلق بمصلحة خاصة لأحد المساهمين، سواء أكانوا من أعضاء مجلس الإدارة أم لا، تتعارض مع مصلحة الشركة. وقد تكون اتفاقية جوازية، وهذا النوع يقسم إلى قسمين: قيود اتفاقية مقترنة بإجازة تشريعية، أي سمح المشرع صراحةً، دون إجبار، بوضعها في النظام الأساسي للشركة. وقيود اتفاقية غير مقترنة بإجازة تشريعية صريحة، أثارت بعض الإشكاليات في مشروعية النص عليها في القوانين المقارنة.\u0000وعلى الرغم من الأسباب التي دفعت إلى تقييد حق التصويت ومنها تعارض المصالح،إلا أنّ هذه القيود استثناء على حقوق المساهم، فحق التصويت الوسيلة الأساسية التي يساهم فيها المساهم بإدارة الشركة؛ ولذلك ينبغي عدم التوسع بها والتخفيف منها والاستعاضة عنها، قدر الإمكان، ببدائل تلبي الأثر المطلوب منها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133493840","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"إمكانية توريق الديون الناجمة عن عقد تحويل الفاتورة (الفاكتورنغ) دراسة تحليلية مقارنة","authors":"محمد ابراهيم العلي, ميسون المصري","doi":"10.36394/jls.v20.i1.14","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.14","url":null,"abstract":"يقوم عقد تحويل الفاتورة في جوهره على التزام أحد المؤسسات المتخصصة بتعجيل قيمة فواتير عميلها على مدينه، ومساعدته بمجموعة كبيرة من الخدمات مقابل انتقال ملكية هذه الحقوق لها؛ إذ تعد شركات تحويل الفاتورة مؤسسات مصرفية ذات طابع انتمائي، تهدف بالدرجة الأولى إلى تمويل التجار عن طريق شراء حقوقهم الثابتة في الفواتير، وبما أن مؤسسة تحويل الفاتورة ذات طابع مالي أو مصرفي، وأن شرائها لحقوق المنتمي يأخذ شكل الائتمان من خلال الاعتماد المفتوح من الوسيط إلى المنتمي، فإنه من الناحية القانونية والواقعية، لا يوجد ما يمنع لجوء مؤسسات تحويل الفاتورة للتنازل عن الحقوق المحولة لها من المنتمي لشركات التوريق، وقيام هذه الأخيرة بتحويل هذه الحقوق إلى أوراق مالية وطرحها للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114963544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال وموقف القانون الجنائي (دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الإماراتي والعراقي)","authors":"حليمة النقبي, مى عماد سيد","doi":"10.36394/jls.v20.i1.18","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.18","url":null,"abstract":"يهدف البحث إلى بيان مفهوم الألعاب الإلكترونية المسيئة الموجهة للطفل ومجالاتها وأنواعها، وعرض مخاطر الألعاب الإلكترونية المسيئة للأطفال، بالإضافة إلى بيان موقف التشريعات الجنائية من مخاطر الألعاب الإلكترونية الموجهة للطفل في التشريع الإماراتي والعراقي.\u0000 توصلت الباحثة في هذا البحث إلى أن الألعاب الإلكترونية تمثل خطرا يهدد مجتمعاتنا العربية. وقد يعد السبب الأكبر في انتشار هذا الخطر هو قلة الوعي والرقابة على الأطفال من قبل الوالدين وانحراف سلوكياتهم وراء هذه الألعاب، كما يقع على عاتق الدولة من حيث عدم كفاية نصوص تجريم هذه الألعاب التي تعد مصدرا خطرا على الأطفال، وجهل الأطفال وقلة معرفتهم تؤدي إلى انحراف غرائز الطفل الجنسية من خلال هذه الألعاب الإلكترونية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125253004","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"التزامات الدول بموجب اللوائح الصحية الدولية دولة الإمارات نموذجاً","authors":"فهد الخوري, نوين محمود","doi":"10.36394/jls.v20.i1.12","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.12","url":null,"abstract":"إن اللوائح الصحية الدولية هى لوائح ملزمة للدول الأطراف في منظمة الصحة العالمية والتي تدعوها فيها ببذل أقصى جهد بغية تحقيق الرفاهية الصحية للمقيمين على أراضيها وتوفير الحق فى الصحة كأحد حقوق الإنسان والتكاتف أمام أي احتمال لانتشار وباء ما على الصعيدين المحلي والدولي. وقد تناولت هذه الدراسة التزامات الدول بموجب هذه اللوائح على الصعيدين الدولي والوطني، وذلك في مبحثين، تناول الأول منهما التزامات الدول على الصعيد الداخلي، وفي المبحث الثاني التزامات الدول على الصعيد الخارجي، مع خاتمة بأهم النتائج والتوصيات.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134639718","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"العنف الجنسي ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة والآليات الدولية لمكافحته","authors":"زايد علي زايد","doi":"10.36394/jls.v20.i1.20","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.20","url":null,"abstract":"شكل العنف ضد الفئات الضعيفة أثناء النزاعات المسلحة، خاصة العنف الجنسي ضد النساء أسلوب حرب نفسي ضد الخصم منذ القدم، لكن هذا السلوك شكل حسب التطوات الحديثة للقانون الدولي المعاصر انتهاكا صارحا لأهم مبادئ القانون الدولي الإنساني؛ نظرًا لما يشكله هذا التصرف من اعتداء على الحقوق والحريات، فتم تصنيفه حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة دولية؛ إذ اقتصر هذا النظام على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي؛ ومن ثم فإن الاعتداء أو العنف الجنسي ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة ليس مجرد جرائم جنسية عادية، بل صنف كأحد أشد الجرائم الدولية خطورة والتي شكلت نقطة اهتمام المجتمع الدولي بأسره بغض النظر عن القوة أو الإيديولوجيا أو النظام السياسي، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن العنف الجنسي ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة سلوك إجرامي يحتاج لمواجهته تسخير كافة الإمكانيات الوطنية والدولية، وتجسيدا لذلك تم إنشاء عدة آليات، أولا لحماية النساء من العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، وثانيا لمعاقبة السلوك الإجرامي. ولتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع، ليس هناك بد من التطرق لعدد من العناصر المتعلقة بالأساس القانوني لحماية النساء من العنف الجنسي، وآليات تكريس هذه الحماية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"153 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133884965","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الالتزام بالتبصير والحق في العدول عن العقد في عقود الاستهلاك الإلكتروني في القانونين الكويتي والإماراتي - دراسة مقارنة","authors":"عبد الله خلف الحمد, محمد السادات","doi":"10.36394/jls.v20.i1.10","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.10","url":null,"abstract":" يعد المستهلك أحد الأركان الأساسية في العملية الاقتصادية كلها، وقد تزايدت الحالات التي تمثل اعتداء على حقوق المستهلك، وبخاصة في عقود الاستهلاك التي يتم إبرامها بالوسائل والطرائق الإلكترونيّة، مما يستوجب البحث في الحماية الخاصة بالمستهلك من جميع الاعتداءات التي تقع عليه، وقد سعت العديد من التشريعات لتوفير جميع أنواع الحماية اللازمة لهذا المستهلك في خلال تعاملاته الاستهلاكية والتعاقدية.\u0000 ويتناول هذا البحث موضوع الالتزام بالتبصير والحق في العدول عن العقد في عقود الاستهلاك الإلكتروني وذلك في إطار كلٍّ من القانون الكويتي والقانون الإماراتي، لتسليط الضوء على النطاق الموضوعي لبعض الحقوق الخاصة بالمستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونيّة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"76 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126931539","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"نحو إدخال نظام المحاكمات الإلكترونية في النظام القضائي الإماراتي مشكلات وحلول","authors":"عبدالله العبدولي, سيد أحمد محمود","doi":"10.36394/jls.v20.i1.9","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.9","url":null,"abstract":"اهتم المشرع الإماراتي بالتقاضي الإلكتروني، وتبعا لذلك استحدث مكتب لإدارة الدعوى الإلكترونية، وكان ذلك نتيجة لأهمية هذا الموضوع، والذي تتجه غالبية الدول حالياً نحوه لمزاياه.\u0000وتتمثل أهمية البحث في تسهيل إجراءات التقاضي في ظل ظروف محددة؛ حيث يصلح هذا النظام كوسيلة للتقاضي في ظل الظروف التي يستحيل فيها أو يعتذر على الأطراف الحضور أمام المحاكم، كما يصلح التقاضي الإلكتروني كوسيلة لأخذ الإفادات وسماع أقوال الشهود في حال تواجدهم خارج الدولة أو داخل مناطق نائية يشق فيها التعامل المباشر بصفة متكررة، كما أنه يصلح في ظروف قد تحتم أو تفرض عدم الحضور للمحاكم بصفة شخصية ومن ذلك ما يشهد العالم الآن من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا.\u0000وتتمثل مشكلة البحث في أن هذا النظام إذا لم ينظم بشكل جيد، سيترتب على الأخذ به بعض المخاطر، تتمثل في النيل من قواعد الإعلان، وإهدار خصوصية الأفراد، وتهديد السر المهني للقضاة؛ لذا تكمن مشكلة البحث في تعميم الفكرة على نطاق واسع؛ حيث إن التقاضي الإلكتروني قد لا يكون فيه عنصر إلزام وخصوصا بالنسبة للأفراد، والتساؤل هنا: هو هل يمكننا ان نضمن قدرة المتقاضين من حيث كفاءة التعامل مع هذا النوع من التقاضي، أم أن الأمر يمكن أن يقتصر على أشخاص قانونية بعينها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126429823","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"إرادة الأطراف في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية في القانون الإماراتي (دراسة مقارنة)","authors":"علي الجسمي","doi":"10.36394/jls.v20.i1.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.3","url":null,"abstract":"في العقود الأخيرة أصبح لإرادة الأطراف في العلاقات غير التعاقدية دور كبير في اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقات؛ إذ اعتدت العديد من التشريعات المقارنة، والاتفاقية الدولية بهذا الدور لإرادة الأطراف؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتوضح الحجج والمبررات التي قيلت بها للأخذ بهذه الإرادة في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية؛ للوقوف على مدى كفايتها للقول بإمكانية الأخذ بهذا المبدأ في قواعد تنازع القوانين في القانون الإماراتي، إضافة إلى أن هذه الدراسة قامت ببيان القيود التي فرضتها التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية على إرادة الأطراف عند اختيارها للقانون الواجب التطبيق على الالتزام غير التعاقدي. وعلى ضوء المبررات التي قيل بها فقد توصلت الدراسة إلى إمكانية إعطاء الأطراف في العلاقات غير التعاقدية حق اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقة؛ ولذلك فالدراسة أوصت المشرع الإماراتي للأخذ بإرادة أطراف العلاقة غير التعاقدية كضابط إسناد في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية في القانون الإماراتي.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124869129","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"جرائم الحرب في النظام القانوني الإماراتي","authors":"احمد النقبي, وائل أحمد علام","doi":"10.36394/jls.v20.i1.15","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.15","url":null,"abstract":" تُعد جرائم الحرب من الجرائم الدولية التي تضر بمصالح المجتمع الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك، من الواجب على الدول – مجتمعة ومنفردة - أن تضع التدابير والآليات اللازمة لمنع هذه الجرائم والمعاقبة عليها.\u0000 وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على مواجهة هذه الجرائم الخطيرة. فعلى المستوى الدولي، انضمت الإمارات إلى اتفاقيات جنيف والبرتوكولين الإضافيين والتي تحظر جرائم الحرب. وعلى المستوى الداخلي، اتخذت دولة الإمارات العديد من الآليات والتدابير، منها إصدار القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2017م بشأن الجرائم الدولية.\u0000وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد وضع جرائم الحرب في النظام القانوني الإماراتي من حيث المقصود بها، وحظرها والمعاقبة عليها، وكيفية ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكابها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"103 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129263382","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"تطبيق الوساطة الجزائيّة في العدالة الجنائيّة للأحداث \"التشريع الجزائري أنموذجاً\"","authors":"هلا شحادة, حلا زودة","doi":"10.36394/jls.v20.i1.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.6","url":null,"abstract":"تناولت الدراسة أهميّة تطبيق الوساطة الجزائيّة في العدالة الجنائيّة للأحداث الجانحين؛ إذ ألقت الضوء على مفهوم الوساطة الجزائيّة من خلال تعريفه وبيان أنواعها، وما تُقدّمه من مزايا تنصبّ في مصلحة الحدث، وتهدف لإصلاحه وإعادة تأهيله بعيداً عن اللّجوء إلى القضاء وتعقيداته.\u0000كمَا تناولت الدراسة مُقارنة نظام الوساطة الجزائيّة مع بدائل الدعوى العامّة المُشابهة، وتحديد نطاق تطبيقه والآثار المُترتّبة على ذلك. بالإضافة إلى ضرورة التركيز على المعوّقات التي يُمكن تُواجه تطبيق هذا النظام، والطرق لتفاديها في سبيل نجاح الوساطة. وقد اعتمدت الدراسة في ذلك على التشريع الجزائري، واستعانت بنتائج التجربة البريطانيّة كنموذج للوصول إلى الأهداف المرجّوة من البحث.\u0000وقد خلصت الدراسة إلى عدّة نتائج وتوصيات تتعلّق بأهميّة الوساطة الجزائيّة في إصلاح وإعادة تأهيل الطفل الجانح أو المُعرَّض لخطر الجنوح، وأوصت بالأخذ بهذا النظام في قوانين الأحداث الجانحين في الدول العربيّة التي تمّ تأخذ به، بالإضافة إلى اقتراح بعض التوصيات من أجل نجاح عمليّة الوساطة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127508883","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}