نحو إدخال نظام المحاكمات الإلكترونية في النظام القضائي الإماراتي مشكلات وحلول

اهتم المشرع الإماراتي بالتقاضي الإلكتروني، وتبعا لذلك استحدث مكتب لإدارة الدعوى الإلكترونية، وكان ذلك نتيجة لأهمية هذا الموضوع، والذي تتجه غالبية الدول حالياً نحوه لمزاياه. وتتمثل أهمية البحث في تسهيل إجراءات التقاضي في ظل ظروف محددة؛ حيث يصلح هذا النظام كوسيلة للتقاضي في ظل الظروف التي يستحيل فيها أو يعتذر على الأطراف الحضور أمام المحاكم، كما يصلح التقاضي الإلكتروني كوسيلة لأخذ الإفادات وسماع أقوال الشهود في حال تواجدهم خارج الدولة أو داخل مناطق نائية يشق فيها التعامل المباشر بصفة متكررة، كما أنه يصلح في ظروف قد تحتم أو تفرض عدم الحضور للمحاكم بصفة شخصية ومن ذلك ما يشهد العالم الآن من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا. وتتمثل مشكلة البحث في أن هذا النظام إذا لم ينظم بشكل جيد، سيترتب على الأخذ به بعض المخاطر، تتمثل في النيل من قواعد الإعلان، وإهدار خصوصية الأفراد، وتهديد السر المهني للقضاة؛ لذا تكمن مشكلة البحث في تعميم الفكرة على نطاق واسع؛ حيث إن التقاضي الإلكتروني قد لا يكون فيه عنصر إلزام وخصوصا بالنسبة للأفراد، والتساؤل هنا: هو هل يمكننا ان نضمن قدرة المتقاضين من حيث كفاءة التعامل مع هذا النوع من التقاضي، أم أن الأمر يمكن أن يقتصر على أشخاص قانونية بعينها.