{"title":"阿联酋法律中非合同义务法律冲突当事方的意愿(比较研究)","authors":"علي الجسمي","doi":"10.36394/jls.v20.i1.3","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"في العقود الأخيرة أصبح لإرادة الأطراف في العلاقات غير التعاقدية دور كبير في اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقات؛ إذ اعتدت العديد من التشريعات المقارنة، والاتفاقية الدولية بهذا الدور لإرادة الأطراف؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتوضح الحجج والمبررات التي قيلت بها للأخذ بهذه الإرادة في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية؛ للوقوف على مدى كفايتها للقول بإمكانية الأخذ بهذا المبدأ في قواعد تنازع القوانين في القانون الإماراتي، إضافة إلى أن هذه الدراسة قامت ببيان القيود التي فرضتها التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية على إرادة الأطراف عند اختيارها للقانون الواجب التطبيق على الالتزام غير التعاقدي. وعلى ضوء المبررات التي قيل بها فقد توصلت الدراسة إلى إمكانية إعطاء الأطراف في العلاقات غير التعاقدية حق اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقة؛ ولذلك فالدراسة أوصت المشرع الإماراتي للأخذ بإرادة أطراف العلاقة غير التعاقدية كضابط إسناد في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية في القانون الإماراتي.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"إرادة الأطراف في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية في القانون الإماراتي (دراسة مقارنة)\",\"authors\":\"علي الجسمي\",\"doi\":\"10.36394/jls.v20.i1.3\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"في العقود الأخيرة أصبح لإرادة الأطراف في العلاقات غير التعاقدية دور كبير في اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقات؛ إذ اعتدت العديد من التشريعات المقارنة، والاتفاقية الدولية بهذا الدور لإرادة الأطراف؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتوضح الحجج والمبررات التي قيلت بها للأخذ بهذه الإرادة في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية؛ للوقوف على مدى كفايتها للقول بإمكانية الأخذ بهذا المبدأ في قواعد تنازع القوانين في القانون الإماراتي، إضافة إلى أن هذه الدراسة قامت ببيان القيود التي فرضتها التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية على إرادة الأطراف عند اختيارها للقانون الواجب التطبيق على الالتزام غير التعاقدي. وعلى ضوء المبررات التي قيل بها فقد توصلت الدراسة إلى إمكانية إعطاء الأطراف في العلاقات غير التعاقدية حق اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقة؛ ولذلك فالدراسة أوصت المشرع الإماراتي للأخذ بإرادة أطراف العلاقة غير التعاقدية كضابط إسناد في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية في القانون الإماراتي.\",\"PeriodicalId\":170571,\"journal\":{\"name\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"volume\":\"98 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-02-27\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.3\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.3","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
إرادة الأطراف في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية في القانون الإماراتي (دراسة مقارنة)
في العقود الأخيرة أصبح لإرادة الأطراف في العلاقات غير التعاقدية دور كبير في اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقات؛ إذ اعتدت العديد من التشريعات المقارنة، والاتفاقية الدولية بهذا الدور لإرادة الأطراف؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتوضح الحجج والمبررات التي قيلت بها للأخذ بهذه الإرادة في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية؛ للوقوف على مدى كفايتها للقول بإمكانية الأخذ بهذا المبدأ في قواعد تنازع القوانين في القانون الإماراتي، إضافة إلى أن هذه الدراسة قامت ببيان القيود التي فرضتها التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية على إرادة الأطراف عند اختيارها للقانون الواجب التطبيق على الالتزام غير التعاقدي. وعلى ضوء المبررات التي قيل بها فقد توصلت الدراسة إلى إمكانية إعطاء الأطراف في العلاقات غير التعاقدية حق اختيار القانون الواجب التطبيق على الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقة؛ ولذلك فالدراسة أوصت المشرع الإماراتي للأخذ بإرادة أطراف العلاقة غير التعاقدية كضابط إسناد في مجال تنازع القوانين في الالتزامات غير التعاقدية في القانون الإماراتي.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
