{"title":"نحو إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في ظل جائحة كورونا 2019 (دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الفرنسي)","authors":"عماد الدين عبد الحي","doi":"10.36394/jls.v20.i2.8","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.8","url":null,"abstract":"منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا 2019 يشكل جائحة عالمية، بادرت العديد من الدول إلى إصدار تشريعات وسياسات هدفت من خلالها إلى مجابهة هذه الجائحة، فكان من أهم هذه التشريعات والسياسات تقيد حركة التجارة الداخلية والأهم تقييد حركة التجارة الخارجية بل ذهبت هذه الدول تدريجياً إلى تعليق عمليات النقل الدولي للبضائع، مما انعكس سلباً على النقل البحري للبضائع إذ تم تعليق تنفيذ العقود التي أبرمت قبل قيام الجائحة نتيجة الظروف التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي جعل من تنفيذ الالتزامات العقدية مستحيلاً. ونتج عن هذه الاستحالة أبعاد قانونية واقتصادية جعلت وستجعل الناقلين البحريين يلجؤون إلى إثارة نظرية القوة القاهرة كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية وفق المادة 275 من قانون التجارة البحرية الإماراتي لسنة 1981 وأيضاً بموجب الاتفاقية الدولية الناظمة لأحكام نقل البضائع بحراً، مما حدى بنا البحث عن إمكانية إعفاء الناقل البحري من المسؤولية استناداً إلى أن جائحة كورونا تشكل قوة قاهرة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135504180","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"التحديات الدولية للمدار الثابت الجغرافي","authors":"آمنة الظهوري, فيصل حليلو","doi":"10.36394/jls.v20.i2.17","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.17","url":null,"abstract":"ازداد التطور في الآونة الأخيرة في مجال استغلال الفضاء الخارجي، فزاد التنافس بين الدول الكبرى وغيرها لاستخدام موارد الفضاء وإرسال أقمار صناعية للمدارات الفضائية وذلك في مجالات عدة ومنها الاتصالات الفضائية لأغراض البث والإنترنت وغيرها، مما نتج عن ذلك نزاعات قانونية هددت بعض الموارد الطبيعية والمحدودة كالمدار الثابت([1]) لخطر التشبع نتيجة التزاحم في مساحات المدار وادعاء السيادة عليها، فالتشبع في مساحات المدار يخلف عدة مشاكل قانونية وأخرى تقنية ومنها التصادم المداري والتداخلات الضارة وخاصة تلك التي تنتج عن أقمار الاتصالات التي تغطي أغلب مساحات المدار، مما أدى إلى خضوع المدار لنظامين قانونيين مختلفين، فارتأينا لبيان الأنظمة القانونية التي تنظم عمل المدار الثابت والتطرق لأهم التحديات التي تواجه المدار والحلول المقترحة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"117 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135504185","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الحق في الإعلام في القانون الدولي لحقوق الإنسان","authors":"عبدالله المعلا, وائل علام","doi":"10.36394/jls.v20.i2.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.4","url":null,"abstract":"يقوم الحق في الإعلام بدور رئيس في التواصل بين المجتمعات والدول، ومتابعة الشأن العام في كل دولة. وفي مجال حقوق الإنسان، يقوم الحق في الإعلام بنشر وإشاعة ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان، وكذلك، يُشكِّل الحق في الإعلام آلية مهمة لرصد ومراقبة احترام حقوق الإنسان، والكشف عن الانتهاكات، والمطالبة بمساءلة مقترفيها. ويهدف هذا البحث إلى تحديد دور الحق في الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان، وتحديد طبيعته؛ أي هل هو حق متضمَّن في حقوق الإنسان الأخرى فحسب، أم أنه بالإضافة إلى ذلك، حق مستقل؟ وأخيرًا، يعرض البحث ضوابط ممارسة الحق في الإعلام.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135502732","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"المسؤولية الجنائية عن نقل عدوى فيروس كورونا للغير في التشريع الإماراتي دراسة تحليلية مقارنة","authors":"حليمه المدفع","doi":"10.36394/jls.v20.i2.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.3","url":null,"abstract":"يتناول موضوع الدراسة البحث في المسؤولية الجنائية لحاملي فيروس كورونا حال تسببهم في نقل هذا الفيروس للغير، مما قد ينتج عنه إصابتهم بها أو وفاتهم منها سواء كان ذلك عمداَ أو خطأ نتيجة الإهمال وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، للتعرف على النصوص القانونية التي تجرم تلك الأفعال، والإحاطة بالتكييف القانوني لها وإسباغ الوصف القانوني الصحيح المنطبق على كل واقعة، وبيان العقوبات المقررة لتلك الأفعال. ونسلط الضوء تحديداً في هذه الدراسة على المفهوم القانوني لنقل عدوى فيروس كورونا، والالتزامات التي تقع على عاتق المصاب بهذا المرض، وتحديد الأوصاف الجرمية بحسب الأفعال التي من شأنها نقل العدوى للغير، وبيان الجزاءات الجنائية الناشئة عن نقلها للغير، ونسعى من ذلك كله لبيان جوانب النقص والقصور في النصوص التشريعية المنظمة لها وبصفة خاصة بلورة الإطار القانوني القائم على المواجهة الجنائية لوباء كورونا لتقديم الحلول والمقترحات بشأنها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"142 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135502735","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الجوانب القانونية لعقود منح العقارات دراسة في ضوء تشريعات إمارة دبي","authors":"مصبح حميد, محمد سادات","doi":"10.36394/jls.v20.i2.18","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.18","url":null,"abstract":"يثير عقد منحة العقارات الحكومية العديد من المسائل القانونية المتعلقة بمدى جواز التصرف في تلك العقارات واستبدالها ورهنها وما يتسم به من خصوصية تميزه عن القواعد العامة؛ إذ تثار أهمية البحث في الأحكام الخاصة التي تميز عقد منحة العقارات عن صور المنح الأخرى مع التركيز على الأراضي بأنواعها المختلفة سواء سكنية أم صناعية أم تجارية أم زراعية، وكذلك معالجة التصرفات العقارية التي يمكن أن ترد على هذه العقارات هذه العقارات في إمارة دبي واستظهار خصوصيتها. ومن ثم سنتناول في هذا البحث عقد منح العقارات وما يرتبه من آثار فيما بين طرفي العقد، ومدى جواز الجمع بين أكثر من منحة، أو استبدال العقارات الممنوحة أو التصرف فيها، كل ذلك في ضوء تشريعات إمارة دبي المعنية بتنظيم أحكام العقارات الممنوحة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135504176","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"الجهود الدولية في مكافحة المنشطات الرياضية","authors":"زايد زايد, خميس المهيري","doi":"10.36394/jls.v20.i2.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.2","url":null,"abstract":"إن تعاطي المنشطات وتأثيره السلبي على الأخلاقيات الرياضية ومستقبل الرياضيين، لا بد أن يُعالَج بضرورة نشر الوعي بمخاطره الجمة على القيم التربوية، وهذا ما ذهبت إليه العديد من الدول في بعض الاتفاقيات والإعلانات الدولية. ونظراً لخطورة استعمال المنشطات الرياضية، قامت هذه الدول بخطوات مهمة تتمثل في نشر العديد من البحوث التي تجرم تعاطي المنشطات في كافة المجالات الرياضية، وأصدرت عدة اتحادات رياضية قرارات كان أهمها قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عام 1963م، بمنع استخدام المنشطات وإلغاء نتائج المسابقات التي يثبت أثناءها التعاطي، إضافةً إلى إيقاف اللاعبين والمدربين المتورطين في قضية التعاطي، لتقوم بعدها الاتحادات الرياضية المختلفة باتخاذ إجراءات مماثلة لحظر استخدام المنشطات خلال ممارسة الرياضات، وجاء التعاون من جانب دول العالم في محاربة المنشطات الرياضية وبما يتماشى مع منهجية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية. يناقش هذا البحث الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي للحد من انتشار هذه الظاهرة، والتبصير بخطورتها.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135504178","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"التعاقد من الباطن في نطاق عقد الأشغال العامة – دراسة مقارنة","authors":"حمدي القبيلات, محمد الطراونة","doi":"10.36394/jls.v20.i2.12","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.12","url":null,"abstract":"تناولت هذه الدراسة موضوعا مهما وحيويا وله تطبيقات عملية عديدة، ألا وهو التعاقد من الباطن في نطاق عقد الأشغال العامة – دراسة مقارنة، ذلك أن اختيار المتعاقد مع الإدارة في عقد الأشغال العامة يخضع لإجراءات دقيقة وضوابط صارمة، يؤدي الاعتبار الشخصي دورًا رئيسًا في تحديد شخص المتعاقد مع الإدارة، مما يعني ضرورة قيام هذا المتعاقد بتنفيذ التزاماته بمقتضى عقد الأشغال العامة بشكل شخصي، كأصل عام، إلا أن طبيعة الأشغال العامة محل هذا النوع من العقود تستدعي في كثير من الأحيان وجود أشخاص آخرين إلى جانب المتعاقد الأصلي يتولون تنفيذ جزء من هذه الأشغال، خاصة في المشاريع الضخمة وذات الطابع الفني، وتم تناول هذا الموضوع من خلال مطلبين هما: ماهية التعاقد من الباطن، آثار التعاقد من الباطن. وخلص البحث إلى أنّ المعالجة التشريعية على الصعيد الأردني لهذا الموضوع غير كافية وغير دقيقة مما يستدعي تدخل المشرع للنص على مزيد من الأحكام حول هذا الموضوع.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"472 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135504181","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"إشكالية الحقوق والحريات من خلال تدبير السلطة التنفيذية الجزائرية لحالة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا","authors":"فاطمة الزهراء رمضاني","doi":"10.36394/jls.v20.i2.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.6","url":null,"abstract":"يطرح هذا البحث مشكلة تعامل السلطة التنفيذية الجزائرية مع حالة الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بالتركيز على كيفية إعمال الوزير الأول لسلطته التقريرية التابعة (التي تخوله إصدار قرارات لائحية أو مراسيم تنفيذية)، ومدى صحة تدخله من الناحية الدستورية؟ حيث هدفت الدراسة لتسليط الضوء على ما يمكن أن يترتب من تقييد لحقوق وحريات الأفراد في حالة استغلال ما تمنحه مثل هذه الظروف للسلطة التنفيذية، وقد كشفت أن مبرر اللجوء لاختصاص الوزير الأول في مجال الضبط الإداري كان الحفاظ على النظام العام، خاصة بعد تنازل البرلمان الجزائري عن اختصاصه الأصيل في تنظيم حقوق وحريات الأفراد، وإحجام رئيس الجمهورية عن إعلان حالة الطوارئ الصحية التي تم اتخاذها في مجموعة من دول العالم. وخلصت للقول: إنه وبعد التعمق في هذه الإجراءات التي جاءت في إطار حجر صحي، ضمن خطة طوارئ صحية من الحكومة الجزائرية، من خلال اتخاذ سلسلة من المراسيم التنفيذية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد، وقصد التصدي للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، ستؤدي لقلب الأدوار التقليدية للسلطات، بحيث تغدوا السلطة التنفيذية (بما تحوزه من سلطة تنظيمية) صاحبة الولاية العامة في تنظيم هذا الموضوع، والبرلمان صاحب الاختصاص الثانوي.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135502734","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"النَّقْضُ نفعًا للقانون في القانون الإماراتي والتشريعات المُقارنة دِراسة تحليلية مُقارَنة","authors":"ميره كرمستجي, أحمد الهياجنة","doi":"10.36394/jls.v20.i2.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.13","url":null,"abstract":"الملخص: عُنيت هذه الدراسة، ببحثِ أحكامِ الطَّعنِ بالـنَّـقْـضِ بأمرٍ خَطِّي، أو ما يُسمى الطعن لمنفعةِ القانون، في الدعاوى الجزائية، وفقًا لنصِّ المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي، مقارنًة بنصِّ المادة 291 من قانونِ أصولِ المُحاكماتِ الجزائيةِ الأردني، وكذلك المادة 327 من قانونِ أصولِ المُحاكماتِ الجزائيةِ اللبناني، مما يساهم في الكشفِ عن مثالبِ النصوص، وما اعترتها من مسائلَ مُبهمة، وبالقدرِ اللازمِ لبيانِ فاعليةِ هذا النوعِ من الطُّعون. ويُعَدُّ هذا الطعن، من الطعونِ الاستثنائية، التي يلجأُ إليها، بعد استنفادِ طُرقِ الطعنِ العادية، وبشروطٍ وإجراءاتِ وآثار، منها ما حددها القانونُ صراحة، ومنها ما أغفلها. وهدفهُ الأسمى يتمثَّـلُ في توحيدِ الاتجاهاتِ القضائية، ودعمِ استقرارِ المراكز والمبادئِ القانونية. وقد بيّن البحث مَنْ َيحِـقُّ لهم طلبُ هذا النقض وهما: وزير العدل والنائب العام، ومحله الأحكام أو القرارات أو الإجراءات القطعية، التي تُعَدُّ مُخالِفةً للقانون، ولم يسبق لمحكمةِ التمييز التدقيقَ فيها، ولا بُدَّ أن يستندَ هذا الطعنُ إلى أسبابٍ قانونية حصرًا. أما آثارُهُ فقد تمحورت حول اعتبارِهِ تارةً نَقْضًا عاديًا، في حالِ ما صَبَّ في صالحِ المحكومِ عليه، أو المسؤول بالمال، وتارةً أُخرى، الاكتفاء بتسجيلهِ على هامِشِ الحُكم، ولمنفعةِ القانونِ فقط.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135502736","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"المسؤولية العقدية للوسيط العقاري في القانونين الإماراتي والكويتي","authors":"عبدالله الخنيني, محمد سادات","doi":"10.36394/jls.v20.i2.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.5","url":null,"abstract":"إن لعمل الوسيط العقاري أهمية بالغة في شتى المجالات ولحاجة المجتمع له، فقد نظم المشرع مهنة الوساطة العقارية ووضع شروط لمزاولة هذه المهنة، نسعى في هذا البحث لدراسة نظام عمل الوسيط العقاري في أدائه لعمله وذلك من خلال دراسة المسؤولية العقدية للوسيط العقاري عن إخلاله بالتزاماته، وعن اثار هذا الاخلال وفقا لما ورد في قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 28 لسنة 2018 والخاص بتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وإلى القرار رقم 164 لسنة 2020 والصادر من وزير التجارة والصناعة الكويتي.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135504179","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}