المسؤولية العقدية للوسيط العقاري في القانونين الإماراتي والكويتي

Abstract

إن لعمل الوسيط العقاري أهمية بالغة في شتى المجالات ولحاجة المجتمع له، فقد نظم المشرع مهنة الوساطة العقارية ووضع شروط لمزاولة هذه المهنة، نسعى في هذا البحث لدراسة نظام عمل الوسيط العقاري في أدائه لعمله وذلك من خلال دراسة المسؤولية العقدية للوسيط العقاري عن إخلاله بالتزاماته، وعن اثار هذا الاخلال وفقا لما ورد في قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 28 لسنة 2018 والخاص بتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وإلى القرار رقم 164 لسنة 2020 والصادر من وزير التجارة والصناعة الكويتي.