نحو إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في ظل جائحة كورونا 2019 (دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الفرنسي)

منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا 2019 يشكل جائحة عالمية، بادرت العديد من الدول إلى إصدار تشريعات وسياسات هدفت من خلالها إلى مجابهة هذه الجائحة، فكان من أهم هذه التشريعات والسياسات تقيد حركة التجارة الداخلية والأهم تقييد حركة التجارة الخارجية بل ذهبت هذه الدول تدريجياً إلى تعليق عمليات النقل الدولي للبضائع، مما انعكس سلباً على النقل البحري للبضائع إذ تم تعليق تنفيذ العقود التي أبرمت قبل قيام الجائحة نتيجة الظروف التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي جعل من تنفيذ الالتزامات العقدية مستحيلاً. ونتج عن هذه الاستحالة أبعاد قانونية واقتصادية جعلت وستجعل الناقلين البحريين يلجؤون إلى إثارة نظرية القوة القاهرة كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية وفق المادة 275 من قانون التجارة البحرية الإماراتي لسنة 1981 وأيضاً بموجب الاتفاقية الدولية الناظمة لأحكام نقل البضائع بحراً، مما حدى بنا البحث عن إمكانية إعفاء الناقل البحري من المسؤولية استناداً إلى أن جائحة كورونا تشكل قوة قاهرة.