إشكالية الحقوق والحريات من خلال تدبير السلطة التنفيذية الجزائرية لحالة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-06-27 DOI:10.36394/jls.v20.i2.6

فاطمة الزهراء رمضاني

{"title":"إشكالية الحقوق والحريات من خلال تدبير السلطة التنفيذية الجزائرية لحالة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا","authors":"فاطمة الزهراء رمضاني","doi":"10.36394/jls.v20.i2.6","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يطرح هذا البحث مشكلة تعامل السلطة التنفيذية الجزائرية مع حالة الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بالتركيز على كيفية إعمال الوزير الأول لسلطته التقريرية التابعة (التي تخوله إصدار قرارات لائحية أو مراسيم تنفيذية)، ومدى صحة تدخله من الناحية الدستورية؟ حيث هدفت الدراسة لتسليط الضوء على ما يمكن أن يترتب من تقييد لحقوق وحريات الأفراد في حالة استغلال ما تمنحه مثل هذه الظروف للسلطة التنفيذية، وقد كشفت أن مبرر اللجوء لاختصاص الوزير الأول في مجال الضبط الإداري كان الحفاظ على النظام العام، خاصة بعد تنازل البرلمان الجزائري عن اختصاصه الأصيل في تنظيم حقوق وحريات الأفراد، وإحجام رئيس الجمهورية عن إعلان حالة الطوارئ الصحية التي تم اتخاذها في مجموعة من دول العالم. وخلصت للقول: إنه وبعد التعمق في هذه الإجراءات التي جاءت في إطار حجر صحي، ضمن خطة طوارئ صحية من الحكومة الجزائرية، من خلال اتخاذ سلسلة من المراسيم التنفيذية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد، وقصد التصدي للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، ستؤدي لقلب الأدوار التقليدية للسلطات، بحيث تغدوا السلطة التنفيذية (بما تحوزه من سلطة تنظيمية) صاحبة الولاية العامة في تنظيم هذا الموضوع، والبرلمان صاحب الاختصاص الثانوي.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.6","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

يطرح هذا البحث مشكلة تعامل السلطة التنفيذية الجزائرية مع حالة الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بالتركيز على كيفية إعمال الوزير الأول لسلطته التقريرية التابعة (التي تخوله إصدار قرارات لائحية أو مراسيم تنفيذية)، ومدى صحة تدخله من الناحية الدستورية؟ حيث هدفت الدراسة لتسليط الضوء على ما يمكن أن يترتب من تقييد لحقوق وحريات الأفراد في حالة استغلال ما تمنحه مثل هذه الظروف للسلطة التنفيذية، وقد كشفت أن مبرر اللجوء لاختصاص الوزير الأول في مجال الضبط الإداري كان الحفاظ على النظام العام، خاصة بعد تنازل البرلمان الجزائري عن اختصاصه الأصيل في تنظيم حقوق وحريات الأفراد، وإحجام رئيس الجمهورية عن إعلان حالة الطوارئ الصحية التي تم اتخاذها في مجموعة من دول العالم. وخلصت للقول: إنه وبعد التعمق في هذه الإجراءات التي جاءت في إطار حجر صحي، ضمن خطة طوارئ صحية من الحكومة الجزائرية، من خلال اتخاذ سلسلة من المراسيم التنفيذية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد، وقصد التصدي للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، ستؤدي لقلب الأدوار التقليدية للسلطات، بحيث تغدوا السلطة التنفيذية (بما تحوزه من سلطة تنظيمية) صاحبة الولاية العامة في تنظيم هذا الموضوع، والبرلمان صاحب الاختصاص الثانوي.

查看原文本刊更多论文

阿尔及利亚行政部门应对中东呼吸综合征冠状病毒卫生危机时的权利和自由问题

本文提出了阿尔及利亚行政部门如何应对中东呼吸综合征冠状病毒传播引起的健康危机的问题，重点是首席部长如何行使他的报告权力(授权他发布条例或行政命令)，以及他的干预是否符合宪法?这项研究的目的是强调，如果个人的权利和自由被滥用于行政部门，就会受到限制。研究发现，首席部长行使行政控制权的理由是为了维护公共秩序，特别是在阿尔及利亚议会放弃了管理个人权利和自由的固有权力之后，以及共和国总统不愿宣布世界一些国家的卫生紧急状态。她的结论是:在阿尔及利亚政府的卫生应急计划的框架内，通过一系列行政命令来应对新型冠状病毒传播的影响，并为了应对该国的特殊情况，这些卫生检疫措施将会改变当局的传统角色，从而使行政当局(包括其监管机构)成为对这一问题具有总体管辖权的行政当局和拥有辅助管辖权的议会。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

自引率

0.00%

发文量