نحو إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في ظل جائحة كورونا 2019 (دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الفرنسي)

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-06-27 DOI:10.36394/jls.v20.i2.8

عماد الدين عبد الحي

{"title":"نحو إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في ظل جائحة كورونا 2019 (دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الفرنسي)","authors":"عماد الدين عبد الحي","doi":"10.36394/jls.v20.i2.8","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا 2019 يشكل جائحة عالمية، بادرت العديد من الدول إلى إصدار تشريعات وسياسات هدفت من خلالها إلى مجابهة هذه الجائحة، فكان من أهم هذه التشريعات والسياسات تقيد حركة التجارة الداخلية والأهم تقييد حركة التجارة الخارجية بل ذهبت هذه الدول تدريجياً إلى تعليق عمليات النقل الدولي للبضائع، مما انعكس سلباً على النقل البحري للبضائع إذ تم تعليق تنفيذ العقود التي أبرمت قبل قيام الجائحة نتيجة الظروف التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي جعل من تنفيذ الالتزامات العقدية مستحيلاً. ونتج عن هذه الاستحالة أبعاد قانونية واقتصادية جعلت وستجعل الناقلين البحريين يلجؤون إلى إثارة نظرية القوة القاهرة كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية وفق المادة 275 من قانون التجارة البحرية الإماراتي لسنة 1981 وأيضاً بموجب الاتفاقية الدولية الناظمة لأحكام نقل البضائع بحراً، مما حدى بنا البحث عن إمكانية إعفاء الناقل البحري من المسؤولية استناداً إلى أن جائحة كورونا تشكل قوة قاهرة.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i2.8","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا 2019 يشكل جائحة عالمية، بادرت العديد من الدول إلى إصدار تشريعات وسياسات هدفت من خلالها إلى مجابهة هذه الجائحة، فكان من أهم هذه التشريعات والسياسات تقيد حركة التجارة الداخلية والأهم تقييد حركة التجارة الخارجية بل ذهبت هذه الدول تدريجياً إلى تعليق عمليات النقل الدولي للبضائع، مما انعكس سلباً على النقل البحري للبضائع إذ تم تعليق تنفيذ العقود التي أبرمت قبل قيام الجائحة نتيجة الظروف التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي جعل من تنفيذ الالتزامات العقدية مستحيلاً. ونتج عن هذه الاستحالة أبعاد قانونية واقتصادية جعلت وستجعل الناقلين البحريين يلجؤون إلى إثارة نظرية القوة القاهرة كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية وفق المادة 275 من قانون التجارة البحرية الإماراتي لسنة 1981 وأيضاً بموجب الاتفاقية الدولية الناظمة لأحكام نقل البضائع بحراً، مما حدى بنا البحث عن إمكانية إعفاء الناقل البحري من المسؤولية استناداً إلى أن جائحة كورونا تشكل قوة قاهرة.

查看原文本刊更多论文

在2019年大流行期间免除海运承运人的责任(对酋长国法律和法国法律的比较研究)

自从世界卫生组织(世卫组织)宣布2019年冠状病毒为全球大流行病以来，许多国家通过立法和政策来应对这一流行病，其中最重要的立法和政策限制国内贸易的流动，最重要的是限制对外贸易的流动，甚至逐渐停止国际货物运输，这对货物运输造成了不利影响，因为大流行性流感造成的条件，在大流行之前签订的合同被中止，从而使履行合同义务。مستحيلاً。这种不可能情况的法律和经济方面的后果是，海上承运人将援引不可抗力理论作为根据1981年《阿联酋海商法》第275条以及《海上货物运输条款国际公约》免除赔偿责任的理由，从而使我们不可能以中东大流行是不可抗力为由而免除海运承运人的赔偿责任。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

自引率

0.00%

发文量