القيود الواردة على حق التصويت في الهيئات العامة في الشركة المساهمة المغفلة "دراسة مقارنة"

نصّت التشريعات المقارنة على العديد من القيود على حق التصويت، وهذه القيود يمكن أن تكون قانونية إجبارية منصوص عليها في القانون بنصوص آمرة، وذلك لأنها تتعلق بمصلحة خاصة لأحد المساهمين، سواء أكانوا من أعضاء مجلس الإدارة أم لا، تتعارض مع مصلحة الشركة. وقد تكون اتفاقية جوازية، وهذا النوع يقسم إلى قسمين:  قيود اتفاقية مقترنة بإجازة تشريعية، أي سمح المشرع صراحةً، دون إجبار، بوضعها في النظام الأساسي للشركة. وقيود اتفاقية غير مقترنة بإجازة تشريعية صريحة، أثارت بعض الإشكاليات في مشروعية النص عليها في القوانين المقارنة. وعلى الرغم من الأسباب التي دفعت إلى تقييد حق التصويت ومنها تعارض المصالح،إلا أنّ هذه  القيود استثناء على حقوق المساهم، فحق التصويت الوسيلة الأساسية التي يساهم فيها المساهم بإدارة الشركة؛ ولذلك ينبغي عدم التوسع بها والتخفيف منها والاستعاضة عنها، قدر الإمكان، ببدائل تلبي الأثر المطلوب منها.