الإشكالات الناتجة عن تظهير الأوراق التجارية للبنوك في القانون الفلسطيني " دراسة تحليلية"

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية Pub Date : 2023-02-27 DOI:10.36394/jls.v20.i1.16

أنس ابو العون

{"title":"الإشكالات الناتجة عن تظهير الأوراق التجارية للبنوك في القانون الفلسطيني \" دراسة تحليلية\"","authors":"أنس ابو العون","doi":"10.36394/jls.v20.i1.16","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تقدم البنوك خدمتي تحصيل الأوراق التجارية وخصم الأوراق التجارية، وهما خدمتان مختلفتان عن بعضهما من حيث طبيعتهما القانونية، ومن حيث الآثار المترتبة عليهما؛ ولذلك يقع النزاع بين العميل والبنك حول ما إذا كان تظهير الورقة التجارية للبنك جاء على سبيل التوكيل أم ناقلا للملكية، وذلك بسبب صياغة نص المادة 148 من قانون التجارة التي أوردت حالات التظهير التوكيلي على سبيل المثال؛ لذلك كانت الإشكالية الرئيسة للبحث هي التكييف القانوني للتظهير: هل هو ناقل للملكية أم على سبيل التوكيل؟ وتبين للباحث من خلال اتباع المنهج التحليلي للقرارات القضائية المتعلقة بالموضوع أن الأمر لا يعدو أن يكون تفسيرًا لإرادة المظهر والتي تختلف بحسب وقائع كل قضية، كما تطرق البحث لإشكالية تحكم البنك بالحسابات الجارية من خلال القيد العكسي للأوراق التجارية التي يقوم بها بإرادته المنفردة عند عدم الوفاء بها بتاريخ استحقاقها، وتبين أن القضاء يعمل على الحد من هذا القيد بمنع البنك من القيام به إلا في حالة خصم الورقة التجارية.","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"61 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.16","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

تقدم البنوك خدمتي تحصيل الأوراق التجارية وخصم الأوراق التجارية، وهما خدمتان مختلفتان عن بعضهما من حيث طبيعتهما القانونية، ومن حيث الآثار المترتبة عليهما؛ ولذلك يقع النزاع بين العميل والبنك حول ما إذا كان تظهير الورقة التجارية للبنك جاء على سبيل التوكيل أم ناقلا للملكية، وذلك بسبب صياغة نص المادة 148 من قانون التجارة التي أوردت حالات التظهير التوكيلي على سبيل المثال؛ لذلك كانت الإشكالية الرئيسة للبحث هي التكييف القانوني للتظهير: هل هو ناقل للملكية أم على سبيل التوكيل؟ وتبين للباحث من خلال اتباع المنهج التحليلي للقرارات القضائية المتعلقة بالموضوع أن الأمر لا يعدو أن يكون تفسيرًا لإرادة المظهر والتي تختلف بحسب وقائع كل قضية، كما تطرق البحث لإشكالية تحكم البنك بالحسابات الجارية من خلال القيد العكسي للأوراق التجارية التي يقوم بها بإرادته المنفردة عند عدم الوفاء بها بتاريخ استحقاقها، وتبين أن القضاء يعمل على الحد من هذا القيد بمنع البنك من القيام به إلا في حالة خصم الورقة التجارية.

查看原文本刊更多论文

巴勒斯坦法律中银行商业票据背书引起的问题“分析性”

银行提供商业票据收取服务和商业票据贴现服务，这两种服务在法律性质和影响方面是不同的;因此，由于《贸易法》第148条的措辞，例如列举了委托背书，客户和银行之间就该贸易文件的背书是通过代理还是作为所有权的载体而发生争端;因此，研究的主要问题是对背书的法律定性:背书是所有权的还是代理人的?通过对这一问题的司法裁决的分析方法，研究人员发现，这仅仅是对外观意愿的解释，而每个案件的事实而有所不同;研究还探讨了世界银行在其到期日期未得到满足的情况下通过对其商业票据的反向限制控制经常账户的问题;司法部门通过禁止银行对商业票据进行反向限制来限制这一限制。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

自引率

0.00%

发文量