تجريم إفشاء الأسرار الوظيفية في التشريع الإماراتي

يُعد الحفاظ على الأسرار الوظيفية من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الموظف العام، كونه يطلع أثناء مباشرته لأداء أو مهام وظيفته - بحكم طبيعة عمله - على أسرار لا يطلع عليها غيره ممن لا يشغلون هذه الوظيفة. وهذه الأسرار منها ما يتعلق بالأفراد، ومنها ما يتعلق بجهة العمل، أو بأسرار الدولة، ومِنْ ثَمَّ فهو ملزم بعدم إفشاء هذه الأسرار كافة. وعلى هذا فقد بات من الضروري أن يفرض القانون الجنائي الإماراتي عقابًا على كل موظف عام يخون الثقة التي وضعت فيه، فيقوم بإفشاء السر المهني الذي اؤتمن عليه. وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان جريمة إفشاء الأسرار الوظيفية، وبيان أنواع هذه الأسرار وطرق إفشائها، وكذلك التعرف على المسؤولية الجنائية المترتبة على عملية الإفشاء، وبيان أركان هذه الجريمة، والعقوبة المفروضة على مفشي السر المهني، وأخيرًا حالات الإعفاء من المسؤولية عنها. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ من أهمها: أن الإفشاء هو تعمد شخص إفشاء سر اؤتمن عليه وأباح نشره في غير الأحوال المصرح بها، كما أن هناك صعوبة في تحديد السر، إذ لم يبين القانون معناه؛ لأن تحديد هذا المعنى أمر صعب للغاية، إذ يجب الرجوع في ذلك إلى ظروف كل واقعة على حدة.