ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط وبحر إيجه بين الدبلوماسية والعسكرة

بعد أن كان البحر مجالاً يفصل الدول ويبُعدها عن بعضها بعضاً، بات البحر أهم مجال للتقريب فيما بينها؛ نتيجة لذلك عُقدت في هذا الشأن اتفاقيات دولية عديدة لترسيم الحدود البحرية وتجنب النزاعات المسلحة، كاتفاقية جنيف سنة 1958م واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982م التي كان لها دور مهم في حل إشكالية تحديد المناطق البحرية بين الدول الساحلية وتقسيمها. ظهر الصراع مجدداً على ثروات الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، وتشير تقديرات أولية إلى أن شرق المتوسط يحتوي على ثالث أكبر تجمع للغاز في العالم بعد الخليج وبحر قزوين؛ إذ أعلنت تركيا عن مواصلتها التنقيب عن النفط والغاز في المناطق المتنازع عنها ووصلت إلى ليبيا، رغم تهديدات الدول الأوروبية لها، وتحذير الدول العربية لها، وهذا أدى إلى إبرام اتفاقيات ثنائية وعقد مؤتمرات جماعية عربياً وأوروبياً والقيام بمناورات عسكرية، كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة ومصر واليونان وقبرص.