{"title":"作为调查程序的电子监视状况——与阿拉伯联合酋长国法律进行的研究","authors":"محمد شلال العاني, آمنة المنصوري","doi":"10.36394/jls.v20.i1.11","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تناول البحث مفهوم الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي كبديل عن الحبس الاحتياطي في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والجنح المعاقب عليها بالحبس، وأوضحت في البحث أنه حسنا فعل المشرع الإماراتيّ بالسماح باستخدام تطبيق المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق وتطبيقه كبديل عن الحبس الاحتياطي.\nكذلك أوضحت الحالات التي يجوز فيها تطبيق المراقبة الإلكترونية بمعرفة النيابة العامة؛ إذ أجاز القانون وضع المتهم بشكل مؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بناء على موافقته أو بناء على طلبه بموجب المواد 361 إلى 368 من القانون الجزائي الإماراتيّ.\nوتناول الباحث كذلك ماهية الضوابط الرقابة القضائية على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي، موضحا أن هناك جرائم معينة لا يجوز إصدار الأمر بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية بسببها، مثل الجرائم المعاقب عليها بإعدام أو السجن المؤبد، أو ما يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وهناك أيضًا تحديد لمدة معينة للوضع تحت المراقبة الإلكترونية حيث تتمثل في 30 يوما فقط ولا تجدد إلا لمرة واحدة وبموافقة المتهم.\n ","PeriodicalId":170571,"journal":{"name":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"الوضع في المراقبة الإلكترونية كإجراء من إجراءات التحقيق –دراسة مقارنة بالتشريع الإماراتيّ\",\"authors\":\"محمد شلال العاني, آمنة المنصوري\",\"doi\":\"10.36394/jls.v20.i1.11\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"تناول البحث مفهوم الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي كبديل عن الحبس الاحتياطي في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والجنح المعاقب عليها بالحبس، وأوضحت في البحث أنه حسنا فعل المشرع الإماراتيّ بالسماح باستخدام تطبيق المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق وتطبيقه كبديل عن الحبس الاحتياطي.\\nكذلك أوضحت الحالات التي يجوز فيها تطبيق المراقبة الإلكترونية بمعرفة النيابة العامة؛ إذ أجاز القانون وضع المتهم بشكل مؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بناء على موافقته أو بناء على طلبه بموجب المواد 361 إلى 368 من القانون الجزائي الإماراتيّ.\\nوتناول الباحث كذلك ماهية الضوابط الرقابة القضائية على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي، موضحا أن هناك جرائم معينة لا يجوز إصدار الأمر بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية بسببها، مثل الجرائم المعاقب عليها بإعدام أو السجن المؤبد، أو ما يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وهناك أيضًا تحديد لمدة معينة للوضع تحت المراقبة الإلكترونية حيث تتمثل في 30 يوما فقط ولا تجدد إلا لمرة واحدة وبموافقة المتهم.\\n \",\"PeriodicalId\":170571,\"journal\":{\"name\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"volume\":\"6 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-02-27\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.11\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36394/jls.v20.i1.11","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
الوضع في المراقبة الإلكترونية كإجراء من إجراءات التحقيق –دراسة مقارنة بالتشريع الإماراتيّ
تناول البحث مفهوم الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي كبديل عن الحبس الاحتياطي في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والجنح المعاقب عليها بالحبس، وأوضحت في البحث أنه حسنا فعل المشرع الإماراتيّ بالسماح باستخدام تطبيق المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق وتطبيقه كبديل عن الحبس الاحتياطي.
كذلك أوضحت الحالات التي يجوز فيها تطبيق المراقبة الإلكترونية بمعرفة النيابة العامة؛ إذ أجاز القانون وضع المتهم بشكل مؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بناء على موافقته أو بناء على طلبه بموجب المواد 361 إلى 368 من القانون الجزائي الإماراتيّ.
وتناول الباحث كذلك ماهية الضوابط الرقابة القضائية على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي، موضحا أن هناك جرائم معينة لا يجوز إصدار الأمر بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية بسببها، مثل الجرائم المعاقب عليها بإعدام أو السجن المؤبد، أو ما يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وهناك أيضًا تحديد لمدة معينة للوضع تحت المراقبة الإلكترونية حيث تتمثل في 30 يوما فقط ولا تجدد إلا لمرة واحدة وبموافقة المتهم.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
